تراجعت سندات الحكومة اليابانية، الاثنين، في أكبر موجة بيع لها منذ أربعة أشهر، بينما تراجعت الأسهم وارتفع الين مع احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
ومهَّد محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الطريق لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) في خطاب ألقاه في ناغويا، وفاجأ الأسواق بذكره، في مؤتمر صحافي، مناقشات جيدة مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي كانت ترفض سابقاً تشديد السياسة النقدية.
وارتفعت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بمعدلات الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار 4.5 نقطة أساس، متجاوزةً 1 في المائة لأول مرة منذ عام 2008. كما قفزت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 17 عاماً عند 1.875 في المائة. في أسواق السندات، ترتفع العوائد عند انخفاض الأسعار. وبلغ الين أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع عند 155.395 ين للدولار، وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.9 في المائة، مع تسجيل معظم القطاعات، باستثناء القطاع المالي، خسائر.
وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «توقع المشاركون في سوق الأسهم أن تمنع رئيسة الوزراء تاكايتشي (بنك اليابان) من رفع أسعار الفائدة مبكراً».
ولكن بعد الاطلاع على تعليقات أويدا يوم الاثنين حول إجراء محادثات جيدة مع تاكايتشي، يُرجّح أن رئيسة الوزراء أيّدت رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة. وارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 1.38 في المائة، وهو أيضاً أعلى مستوى لها منذ عام 2008، بينما سجلت عوائد السندات لأجل 20 عاماً أعلى مستوى لها منذ عام 1999 عند 2.89 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.395 في المائة.
وكانت هذه التحركات هي الأكثر حدة منذ يوليو (تموز)، وتُمدد موجة بيع تسارعت منذ تولي تاكايتشي السلطة وتقديمها حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (137 مليار دولار) بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
• رفع الفائدة على الطاولة
وأشار أويدا، في حديثه في ناغويا، موطن شركة «تويوتا موتور» وشركات قطع غيار السيارات الأخرى، إلى أن الظروف مواتية لرفع الفائدة، ولفت انتباه متداولي الفوركس بالإشارة إلى أن ضعف الين من المرجح أن يُفاقم التضخم.
ووضع ذلك حداً أدنى للعملة اليابانية، التي تعرضت لضغوط شديدة في الأشهر الأخيرة، وأضرّ بسوق الأسهم، حيث استفاد المصدرون من انخفاض قيمة العملة.
وكانت شركة «فوجيكورا»، المُصنّعة كابلات الألياف الضوئية، من بين أكبر الخاسرين بانخفاضها بنسبة 9 في المائة، بينما كان لانخفاض سهم شركة «أدفانتست»، المُصنّعة معدات اختبار الرقائق، تأثيرٌ كبيرٌ على مؤشر نيكي.
في المقابل، حققت البنوك، التي يُمكنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة ومنحنى العائد الحاد، مكاسبَ متواضعة، حيث لامس سهم «ميتسوبيشي يو إف جيه» مستوًى قياسياً مرتفعاً، ووصل مؤشر توبكس للبنوك إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين.
وأدى ارتفاع عوائد السندات إلى تضييق الفجوة بين عوائد السندات الأميركية واليابانية القياسية لعشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2022؛ وهو ما يُمثّل دفعةً للين، ويُبيّن مدى ضعفه، حيث بلغ سعر صرف الين 120 يناً للدولار في أبريل 2022.
وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»: «تُشير تصريحات المحافظ أويدا يوم الاثنين إلى أن بنك اليابان المركزي يشعر بقلق متزايد إزاء التأثير السلبي لاستمرار انخفاض سعر الصرف على إنفاق المستهلكين... وحتى لو رفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو أمر يبدو أكثر ترجيحاً بعد تصريحات أويدا يوم الاثنين، سيُلقي المستثمرون نظرة فاحصة على توجيهات السياسة النقدية اللاحقة. ومن شأن رفع متشدد في ديسمبر أن يُسهم بشكل كبير في تثبيت توقعات سعر الصرف وسوق السندات».
