المستثمرون يسحبون 4.48 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية

مخاوف «التقييمات المبالغ فيها» تطيح بـ10 أسابيع من التدفقات

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يسحبون 4.48 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ب)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أول تدفقات خارجية أسبوعية لها منذ 10 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث طغت المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، على التفاؤل المرتبط بالتخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، سحب المستثمرون صافي 4.48 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية، مسجلين أول مبيعات صافية أسبوعية منذ 17 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وفي الأسبوع الأخير، تخلص المستثمرون من صناديق الأسهم الأميركية والأوروبية بقيمة 4.56 مليار دولار و1.21 مليار دولار على التوالي، بينما استثمروا نحو 170.37 مليون دولار في صناديق الأسهم الآسيوية.

تظهر تماثيل صغيرة مع أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» (رويترز)

وعموماً، شهدت أسواق الأسهم العالمية تقلبات خلال شهر نوفمبر، مدفوعة بمخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها لشركات التكنولوجيا والإغلاق الحكومي الأميركي القياسي الذي استمر 43 يوماً.

وقال فينسينزو فيدا، كبير مسؤولي الاستثمار في «دي دبليو إس»: «لا نزال نعتبر الذكاء الاصطناعي محركاً للسوق، لكن من المرجح أن يُقيّم القطاع بشكل أكثر انتقائية، كما أن التقييمات المرتفعة لعدد من شركات الذكاء الاصطناعي تحمل مخاطر خيبة الأمل. لهذا السبب، نحافظ على تنويع استثماراتنا بشكل عام، ونعتبر الذهب وسيلة تحوط نسبية».

في الوقت نفسه، تباطأت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في 22 أسبوعاً، عند 6.77 مليار دولار خلال الأسبوع.

وشهدت صناديق السندات المقومة باليورو تدفقات خارجية صافية بلغت 3.58 مليار دولار، مسجلة أول مبيعات صافية أسبوعية منذ 9 يوليو (تموز)، بينما حققت صناديق السندات قصيرة الأجل مكاسب بقيمة 5.56 مليار دولار للأسبوع الرابع على التوالي من صافي المشتريات.

وأضاف المستثمرون 2.54 مليار دولار إلى صناديق سوق النقد، منهين اتجاه البيع الذي استمر أسبوعين.

في المقابل، حافظت صناديق الذهب والمعادن الثمينة على شعبيتها للأسبوع السابع على التوالي، مستقطبة نحو 1.66 مليار دولار من التدفقات الأسبوعية. وفي الأسواق الناشئة، استحوذ المستثمرون على صناديق أسهم بقيمة 3.34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 9 يوليو، بالإضافة إلى 5.98 مليون دولار من صناديق السندات، وفق بيانات 28793 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية أول تدفق أسبوعي لها منذ 6 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، حيث دفعت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لقطاع التكنولوجيا المستثمرين إلى جني الأرباح، متجاوزةً التفاؤل بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل.

شعار شركة «إنفيديا» الأميركية التي تعتبر ملكة رقائق الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم الأميركية تخلّصت من صافي استثمارات بقيمة 4.56 مليار دولار في أول مبيعات أسبوعية صافية لها منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول).

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بأكثر من 3 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة، لكن المستثمرين ظلوا حذرين وسط تقلبات شهر نوفمبر، التي أثرت عليها المخاوف بشأن تقييمات التكنولوجيا المبالغ فيها والإغلاق الحكومي الأميركي الطويل.

وشهدت صناديق الشركات الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة تدفقات خارجية صافية أسبوعية بلغت 144 مليون دولار، بعد 5 أسابيع متتالية من التدفقات الداخلة، بينما تخلص المستثمرون من صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة بقيمة 1.69 مليار دولار و885 مليون دولار على التوالي.

وحافظت صناديق السندات الأميركية على شعبيتها للأسبوع الثامن على التوالي، مستقطبة نحو 8.6 مليار دولار من التدفقات الأسبوعية.

وتلقت صناديق السندات الحكومية والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، 4.05 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ أسبوعي منذ 24 سبتمبر، بينما حققت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة تدفقات صافية أسبوعية بلغت 1.59 مليار دولار.

في الوقت نفسه، تلقت صناديق أسواق النقد الأميركية تدفقات داخلية بقيمة 25.28 مليار دولار بعد أسبوعين متتاليين من المبيعات الصافية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

في أعقاب تداعيات الحرب الإيرانية، واصلت الأسهم الأميركية الحفاظ على أدائها بشكل أفضل مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

«هدنة الخمسة أيام»... الأسواق العالمية تستعيد توازنها وتعكس مسارها

عكست الأسواق العالمية اتجاهها سريعاً يوم الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه تعليق الضربات العسكرية على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام…

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.