قال محللون وبعض المستثمرين إن الطلب على المنازل الجديدة في بريطانيا قد يتعافى تدريجياً العام المقبل؛ مما يمنح شركات بناء المنازل دفعةً هي في أمسّ الحاجة إليها، وذلك بعد أن بدّدت ميزانية وزيرة المالية، راشيل ريفز، حالة عدم اليقين التي أعاقت المشترين.
وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل، مثل «بيركلي» و«بارات ريدرو» و«برسيمون»، بنسبة تراوحت بين واحد و3 في المائة يوم الخميس، بعد أن انخفضت يوم الأربعاء عقب الموازنة التي زادت الضرائب على المعاشات التقاعدية والمدخرين. ولم يطرأ أي تغيير على ضريبة الدمغة، وهي الضريبة التي تُدفع عند شراء منزل، في حين ساهم تحسن توقعات الديون في رفع أسعار السندات الحكومية؛ مما يؤدي عادةً إلى بيئة إقراض أفضل ملاءمة للبنوك، وانخفاض أسعار الرهن العقاري طويل الأجل للمقترضين، وفقاً للمحللين.
كما يتوقع المحللون أن يكون للضريبة الجديدة على المنازل التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار) تأثير ضئيل على سوق الإسكان الأوسع.
وقال جيمس ثورن، مدير المحفظة في شركة «كولومبيا ثريدنيدل» للاستثمارات، وهي مستثمر في كبرى شركات بناء المنازل المدرجة في المملكة المتحدة: «استقرار السوق (بعد الموازنة) خطوة أولى جيدة».
وأضرّ عدم اليقين بشأن الميزانية بالمبيعات في الأسابيع الأخيرة، فقد سجلت 5 من كبرى شركات بناء المنازل المدرجة الـ7 تباطؤاً في المبيعات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووفقاً لبيانات من موقع «زوبلا» الإلكتروني المختص في العقارات، فقد أدى عدم اليقين بشأن الموازنة إلى انخفاض بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في طلب مشتري المنازل خلال أكتوبر الماضي.
ويتوقع محللون في «إنفستك» و«باركليز» أن يدعم الطلب الكامن موسم البيع الربيعي التقليدي، مع عودة بعض المشترين إلى السوق.
وفرضت ريفز ضريبة سنوية في إنجلترا، ابتداءً من عام 2028، بقيمة 2500 جنيه إسترليني على المنازل التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه إسترليني، وترتفع إلى 7500 جنيه إسترليني للعقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه إسترليني. كما زادت الضريبة التي يدفعها مُلّاك العقارات على دخل الإيجار.
ولا يعتقد المحللون أن هذه الضريبة الإضافية ستضر بسوق العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه إسترليني، ولا يرون سوى تأثير طفيف لضريبة دخل العقارات على سوق شراء العقارات للتأجير.
وقالت أينسلي لامين، المحللة في «إنفستك»: «في الواقع، لم يتأثر الجزء الرئيسي من سوق الإسكان بشكل كبير». بينما قال راجيش باتكي، المحلل في «باركليز»، بمذكرة، إن «شركة (بيركلي)، التي تبني منازل فاخرة في جميع أنحاء لندن أكثر من منافسيها، من المرجح أن تكون الأكبر تضرراً من بين الشركات المدرجة».
وانخفضت أسهم «بيركلي» بنسبة تصل إلى 5 في المائة بعد الإعلان المفاجئ عن تفاصيل الموازنة في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وكانت قد ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة يوم الخميس. وشهد المؤشر الفرعي لشركات بناء المنازل ارتفاعاً بنسبة واحد في المائة بآخر قراءة.
وتعهدت الحكومة الشهر الماضي بتبسيط قواعد التخطيط للمساعدة في تحقيق هدفها المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل قبل الانتخابات المقبلة، وهي خطوة يراها المستثمرون أكبر أهمية للقطاع من موازنة يوم الأربعاء.
ولا تزال التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة لدى «بنك إنجلترا» دون تغيير بعد الموازنة، التي يعدّها المحللون أيضاً داعمة لقدرة تحمل التكاليف. ومع ذلك، حذر البعض في هذا القطاع بأن ريفز أضاعت فرصة لتعزيز الطلب.
وقال ستيف تيرنر، المدير التنفيذي لـ«اتحاد بناة المنازل»: «إذا فشلت الحكومة في معالجة قيود الجدوى والقدرة على تحمل التكاليف، فإن طموحاتها الإسكانية ستصبح بعيدة المنال بشكل متصاعد». فيما وصف المحلل شين كاربيري، من شركة «جود بودي»، الميزانية بأنها نتيجة «جيدة» لبناة المنازل، لكن الوضع لا يزال راكداً.
