الدولار يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية وسط توقعات متزايدة لخفض الفائدة الأميركية

دولارات مُصادرة معروضة بمقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا (إ.ب.أ)
دولارات مُصادرة معروضة بمقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا (إ.ب.أ)
TT

الدولار يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية وسط توقعات متزايدة لخفض الفائدة الأميركية

دولارات مُصادرة معروضة بمقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا (إ.ب.أ)
دولارات مُصادرة معروضة بمقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا (إ.ب.أ)

تراجع الدولار الأميركي يوم الخميس، ليتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أربعة أشهر، حيث خف التداول في الأسواق الأميركية قبيل عطلة عيد الشكر، مما دفع المستثمرين إلى التركيز على مسار السياسة النقدية الأميركية للعام المقبل. وتتزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة قد تصبح «وحيدة» في اتجاه خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.62، لكنه تراجع من أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، الذي سجله قبل أسبوع، ويتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

وتسعّر الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية بأكثر من 90 نقطة أساس قبل نهاية العام المقبل، في تناقض واضح مع توقعات تشديد السياسة النقدية في أماكن أخرى.

وقال برنت دونيلي، رئيس «سبكترا ماركتس»، إن السوق سيبدأ قريباً في التفكير في «الصفقات الكبرى لعام 2026»، معرباً عن شكه القوي في أن يكون «الشراء الطويل للدولار» إحداها.

في المقابل، ارتفعت عملات أخرى مدعومة بإشارات من بنوكها المركزية تشير إلى انتهاء دورات التيسير النقدي أو حتى رفع محتمل لأسعار الفائدة. إذ ارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 156.11 مقابل الدولار، مدعوماً بتشديد نبرة مسؤولي بنك اليابان. وأشار محللون إلى أن انخفاض السيولة قبيل العطلة الأميركية قد يخلق «بيئة مغرية» للسلطات اليابانية للتدخل في زوج الدولار/الين.

كما قفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار، بعد أن أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء إلى أن دورة التيسير النقدي قد انتهت، مما جعل الأسواق تسعر احتمالية رفع الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد بيانات تضخم قوية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من القناعة بأن دورة التيسير النقدي هناك قد انتهت أيضاً. كما أن معدلات الفائدة الأسترالية (3 سنوات و 10 سنوات) تُعد الأعلى بين مجموعة الدول العشر الكبرى.

في المقابل، تراجع اليورو قليلاً إلى 1.1590 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، متجهاً لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس (آب)، بعد الموازنة البريطانية الأخيرة التي خففت المخاوف بشأن المالية العامة.

اليوان الصيني في دائرة الضوء

استقر اليوان الصيني عند 7.08 مقابل الدولار بعد تدخلات من البنك المركزي الصيني لدعم العملة. ويرى بعض المحللين أن الدولار الأسترالي بدأ يتبع مسار اليوان الصيني بشكل أوثق من أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يدعم المزيد من المكاسب للأسترالي مع صعود اليوان.


مقالات ذات صلة

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

الاقتصاد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)

اقتصاد كوريا الجنوبية 2026: رهان «أشباه الموصلات» في مواجهة الحمائية العالمية

مع توقع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال عام 2026، من المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية لمواجهة هذه التحديات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)

استقرار حذر للروبية الهندية والسندات تنتظر مزادات البنك المركزي

استقرت الروبية الهندية تقريباً يوم الجمعة في تداولات خفيفة، إذ لم تشهد تغيراً يُذكر نتيجة عطلة السوق.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)

مصرف سوريا المركزي يحدد بداية يناير المقبل لإطلاق العملة الجديدة

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأول من يناير 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)

الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات المستثمرين بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
TT

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.

وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية»، موضحاً أن هناك تجارب دولية كثيرة تؤكد أن العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتفّ الناس حولها. حسبما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».

ولفت الحصرية إلى تجربة ألمانيا، التي شكّل فيها إطلاق المارك بعد الحرب نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية، وتجربة فرنسا، حيث كان الفرنك الفرنسي الجديد الرمز المالي للجمهورية الجديدة التي عرفت بالجمهورية الخامسة.

وأضاف الحصرية: «نحن في المصرف المركزي سنقوم بدورنا الذي نفهمه جيداً، مدركين حجم التحديات والفرص، وملتزمين بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني، ويبقى الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها».

ودعا الحصرية إلى جعل هذه المناسبة حالة وطنية راقية، يعبّر السوريون فيها عن وعيهم، وثقتهم، وتمسّكهم بالليرة كرمز لسيادتهم، وخيارهم الوطني.

وختم الحصرية قائلاً: «دعم الليرة هو دعم للوطن، والاعتزاز بها اعتزاز بالمستقبل لنا ولأولادنا، إنها فرصة لنجاح جديد بعد نجاح الثورة بالتحرير، ونجاحنا في رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت اقتصادنا لنحو خمسين عاماً».

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أعلن مؤخراً أن الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وأن الاستبدال سيكون عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.


روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، السبت، نقلاً ‌عن ‌خدمة ‌صحافية ⁠حكومية.

كما ‍مددت روسيا الحظر على صادرات الديزل، ​وكذلك الوقود البحري حتى 28 ⁠فبراير، لكنه لن ينطبق على المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.


مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

وقال دولجر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «ألمانيا بحاجة إلى خطوة كبيرة، وإلا فإننا مهددون بأزمة دائمة. نحن نعيش أطول أزمة منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية».

وبعد عامين متتاليين من الركود، يُتوقع لعام 2025 نمو طفيف للغاية في الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يتوقع خبراء الاقتصاد انتعاشاً ملموساً في العام المقبل.

وأضاف دولجر: «العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتحرك إذا أردنا ألا نتخلف عن الركب»، مشيراً إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث في مؤتمر أرباب العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن «تحول تاريخي»، مذكّراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، والأنظمة السلطوية في العالم، والصين التي تتصرف بشكل أكثر عدوانية، إضافة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحاول فرض سياسة «أميركا أولاً» عبر الرسوم الجمركية.

وقال دولجر: «هذا التحول يجب أن يدفعنا إلى أن نصبح أقل بيروقراطية وأكثر سرعة، وأن نعيد هيكلة دولتنا الاجتماعية. الأزمات الخارجية تجعل الإصلاحات الداخلية أكثر ضرورة من أي وقت مضى. أذكّر المستشار دائماً بأن السياسة الخارجية والأمنية الجيدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الاقتصاد ينمو»، مؤكداً أن عام 2026 يجب أن يكون عام الإصلاحات الجذرية.

وطالب دولجر بشكل محدد بتقليص كبير في البيروقراطية، ما يمنح الشركات والمواطنين حرية أكبر للتطور، إضافة إلى زيادة صافي الدخل من الأجور.

كما دعا إلى إصلاحات في نظام دولة الرفاه الاجتماعي بما يهدف إلى خفض التكاليف، قائلاً: «يجب أن يصبح نظامنا الاجتماعي أكثر استهدافاً للمستحقين وأكثر عدالة، وأن يكون العمل أكثر جاذبية من عدم العمل. كل ذلك سيجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. الاستثمارات في عشرينيات هذا القرن ستقود إلى نمو في ثلاثينياته».

وكان ميرتس أعلن مراراً عن خطط لإصلاحات جذرية، من بينها تشكيل لجنة معنية بالتقاعد، على أن تقدم مقترحاتها بحلول منتصف 2026، ومن المتوقع أن تشمل أيضاً مسألة رفع سن التقاعد.