ارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1 في المائة يوم الخميس، مسجلاً ثالث جلسة على التوالي من المكاسب؛ حيث اقتفت شركات التكنولوجيا العملاقة أثر نظيراتها في وول ستريت.
وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.23 في المائة ليصل إلى 50.167.1 نقطة، ليغلق فوق مستوى 50.000 نقطة الرئيسي لأول مرة منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39 في المائة ليصل إلى 3.368.57 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للأبحاث الاقتصادية: «رفعت أسهم التكنولوجيا وول ستريت خلال الليل، وعكست السوق اليابانية ذلك تماماً يوم الخميس».
وواصلت بورصة وول ستريت ارتفاعها يوم الأربعاء؛ حيث دفع انتعاش قوة قطاع التكنولوجيا وتزايد احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المستثمرين إلى الشراء في اليوم السابق لعطلة عيد الشكر.
وفي اليابان، ارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك، الشركة الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.57 في المائة في ثاني جلسة متتالية من المكاسب. وكان السهم قد انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتداول يوم الخميس بانخفاض بنسبة 40 في المائة عن ذروته في أواخر أكتوبر (تشرين الأول). وأوضح ياسودا قائلاً: «واصل المستثمرون شراء أسهم مجموعة سوفت بنك عند انخفاضها».
كما ارتفعت أسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث قفزت أسهم شركة أدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.88 في المائة، بينما ارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 3.24 في المائة.
وأضافت هذه الأسهم الثلاثة مجتمعة 461 نقطة إلى مؤشر نيكي، الذي ارتفع بمقدار 608 نقاط يوم الخميس.
وصعدت أسهم البنوك بفضل تزايد التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر المقبل؛ حيث ارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 1 في المائة. وارتفع سهم مجموعة ياماغوتشي المالية بنسبة 10 في المائة بعد أن أعلنت المجموعة المصرفية الإقليمية عن عمليات إعادة شراء للأسهم.
وأشارت التوقعات إلى احتمالية رفع سعر الفائدة بنسبة 33.9 في المائة إلى 0.75 في المائة في 19 ديسمبر، عندما يختتم بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية الذي استمر يومين.
وعلق ياسودا: «في الاجتماعات السابقة، عارض عضوان من أعضاء مجلس الإدارة قرار الإبقاء على سعر الفائدة، واقترحا بدلاً من ذلك رفع أسعار الفائدة، ولكن بالنظر إلى البيان الأخير لبنك اليابان، قد يكون هناك 4 أعضاء على الأقل قد يؤيدون رفع سعر الفائدة».
أقل تشدداً
من جانبها، انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس بعد تصريحات أقل تشدداً من عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، في حين دعمت إعادة هيكلة مؤشرات السندات الرئيسية الطلب على السندات طويلة الأجل.
وانخفض عائد سندات الخمس سنوات نقطتي أساس إلى 1.315 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في 17 عاماً في الجلسة السابقة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.965 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 17 عاماً يوم الأربعاء.
وقالت أساهي نوغوتشي، عضوة مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، إنه بإمكان البنك استئناف رفع أسعار الفائدة مع انحسار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية، ولكن يجب أن يتم ذلك بوتيرة «مدروسة وتدريجية».
وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «أوضحت نوغوتشي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة وأسباب عدم رفعها، لكن أسباب الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير كانت أكثر تفصيلاً». وأضاف: «هذا يخالف توقعات السوق بأنها ستكون أكثر تشدداً».
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 1.795 في المائة. وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وسط مخاوف بشأن حجم خطة التحفيز التي وضعتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ومقدار ما قد يتم تمويله من خلال الديون.
وقال مسؤولان مطلعان لـ«رويترز» إن الحكومة تخطط لتوسيع مبيعات سندات الحكومة اليابانية في السنة المالية الحالية بنحو 7 تريليونات ين (44.9 مليار دولار) من 171.8 تريليون ين المخطط لها حالياً. وأضافت المصادر أن الخطة ستزيد المزادات الشهرية للديون لأجل عامين وخمسة أعوام دون أي تغييرات في مبيعات السندات لأجل 10 سنوات أو أكثر.
وانخفضت أيضاً عوائد السندات طويلة الأجل مع إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات قبل إعادة هيكلة منتظمة لمؤشرات السندات، وفقاً لتاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة «ريسونا» لإدارة الأصول.
وستستبدل مؤشرات رئيسية، مثل مؤشر «نومورا بي بي آي»، السندات قصيرة الأجل وتعتمد سندات طويلة الأجل بنهاية الجلسة المقبلة، في خطوة تُعرف باسم «التمديد الكبير».
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.815 في المائة. وانخفض عائد سندات الأربعين عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.66 في المائة.
