موازنة بريطانيا... ريفز تخفض حد الإيداع النقدي المعفى من الضرائب لتحفيز سوق الأسهم

ريفز تظهر على شاشة تلفزيونية في مطعم في الحي المالي في كاناري وارف أثناء تقديمها بيان الموازنة في البرلمان (رويترز)

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، خفض المبلغ الذي يمكن للأفراد استثماره في حسابات التوفير النقدية المعفاة من الضرائب اعتباراً من عام 2027، وذلك في محاولة لضخ المزيد من الأموال في سوق الأسهم البريطانية وتحفيز النمو الاقتصادي.

تفاصيل خفض الحد المعفى من الضرائب

قالت ريفز في خطاب الموازنة أمام البرلمان إن الحد السنوي المعفى من الضرائب للاستثمارات النقدية في حساب التوفير الفردي سيُخفض من 20 ألف جنيه إسترليني إلى 12 ألفاً (15800 دولار). وسيحتفظ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً بكامل مخصصاتهم النقدية الحالية.

حالياً، يمكن للبريطانيين استثمار 20 ألف جنيه إسترليني سنوياً عبر مجموعة متنوعة من حسابات التوفير الفردية (النقدية، والأسهم والسندات) دون دفع ضريبة الدخل أو ضريبة أرباح رأس المال.

دعم بورصة لندن وجذب الاستثمارات

تُعد حسابات التوفير الفردية النقدية، التي تدر فائدة، الأكثر شعبية والأسهل فهماً بين المدخرين. وجاء قرار الحكومة العمالية بالخفض على أمل أن يتجه المدخرون بدلاً من ذلك إلى استثمار أموالهم في الأسهم للحصول على عوائد أفضل، وفي الوقت نفسه تقديم دفعة لبورصة لندن التي تواجه تحديات.

وأفادت جمعية الشركات المدرجة الصغيرة والمتوسطة بأن نحو 300 مليار جنيه إسترليني مكدسة حالياً في حسابات التوفير الفردية النقدية، وغالباً ما تحقق «عوائد ضعيفة».

مخاوف وتحذيرات الخبراء

بينما يرى البعض، مثل سارة كولز من منصة «Hargreaves Lansdown» الاستثمارية، أن خفض الحد يبرهن على «إمكانات النمو الهائلة التي يوفرها الاستثمار»، حذر خبراء آخرون من عدة عوامل قد تقلل من تأثير القرار:

• المقاومة الثقافية: من غير المرجح أن يؤدي التغيير إلى تحويل كبير في النقد إلى استثمارات بسبب «النفور الثقافي من المخاطر» لدى العديد من المدخرين.

• خسارة التمويل: حذر المحللون من أن الأمل في استثمار هذه الأموال في بريطانيا قد يكون في غير محله إذا اختار المدخرون الأسواق الخارجية ذات الأداء الأفضل.

• المؤسسات المالية: حذرت اللجنة المالية في البرلمان من أن خفض المخصصات قد يضر جمعيات البناء التي تملكها الأطراف المتعاملة معها، التي تعد من الموردين الرئيسيين لحسابات التوفير النقدية وأحد أكبر مقرضي الرهن العقاري، من خلال تقييد وصولها إلى مدخرات التجزئة.

يُذكر أن حسابات التوفير النقدية قد تم طرحها لأول مرة في عام 1999 في عهد وزير المالية آنذاك، غوردون براون، من الحكومة العمالية السابقة.