ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني والسندات البريطانية في تداولات متقلبة يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، احتياطياً مالياً أكبر مما كان متوقعاً في موازنة مرتقبة، لكن المستثمرين ظلوا حذرين.
وفي بيان نشرته «رويترز»، قال مكتب مسؤولية الموازنة إن الاحتياطي -وهو مقدار الإنفاق الإضافي أو التخفيضات الضريبية الممكنة للحكومة مع الالتزام بقواعد الموازنة- يبلغ الآن ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني (28.9 مليار دولار) خلال خمس سنوات. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن تحتفظ ريفز بما يقل قليلاً عن 17 مليار جنيه إسترليني من فائض الاحتياطي، ارتفاعاً من أقل بقليل من 10 مليارات قبل ذلك.
ومع عرض ريفز موازنتها للمشرعين يوم الأربعاء، ارتفعت أسعار السندات والجنيه الإسترليني. وأعلنت ريفز أنها ستخفض الاقتراض الذي يُقدّر مكتب مسؤولية الموازنة أنه سينخفض من 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026 إلى 1.9 في المائة في 2030-2031. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة تصل إلى 0.27 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 1.32 دولار، من نحو 1.3153 دولار قبل توقعات مكتب مسؤولية الموازنة.
وكان قد ارتفع في آخر مرة بنسبة 0.2 في المائة عند 1.318 دولار للإسترليني. وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بما يصل إلى 8 نقاط أساس خلال اليوم إلى أدنى مستوى لها عند 3.857 في المائة، من نحو 3.93 في المائة في وقت سابق، مع ارتفاع الأسعار. وانخفضت السندات الحكومية البريطانية لأجل عامَين بمقدار 4 نقاط أساس خلال اليوم عند نحو 3.72 في المائة.
وقال رئيس قسم الدخل المُدار في «ناينتي ون»، جون ستوبفورد: «بينما الأرقام الرئيسية أكثر إيجابية، تبدو أن التفاصيل والمسار المتوقع لتحقيقها أقل إقناعاً». كما قال كبير الاقتصاديين في «بيل هانت»، كالوم بيكرينغ: «مخاوفي هي هامش السيولة -على الرغم من أنه يبدو أكبر، 22 مليار جنيه إسترليني مقابل الإنفاق الحالي البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني- فعندما أنظر إلى التركيبة، أجد أن الكثير منه مُحمّل مسبقاً... نتجه بقوة من عام 2026 فصاعداً نحو فائض حالي، مما يعني أن السوق مطالبة بتصديق توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهي توقعات متفائلة بشكل مزمن، ولهذا السبب أعتقد أن السوق قلقة بعض الشيء».
وارتفعت أسهم المملكة المتحدة، مما دفع مؤشر «فوتسي 100» إلى الارتفاع بنسبة 0.43 في المائة خلال اليوم. وظلّت التوقعات بشأن ما قد يفعله «بنك إنجلترا» بشأن أسعار الفائدة عند وضع سياسته النقدية الشهر المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بما كانت عليه قبل إعلان ريفز عن الموازنة.
