استقر الدولار، الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المتداولين، مع تزايد مؤشرات التدخل المحتمل في سوق السندات الحكومية، في وقت يترقّب فيه المستثمرون إعلان الموازنة البريطانية خلال أسبوعٍ يتسم بضعف النشاط نتيجة العطلات. كما تنتظر السوق اجتماع السياسة النقدية في نيوزيلندا، والمتوقع أن يسفر عن خفض في أسعار الفائدة.
وأدت عطلة في طوكيو إلى تقليص أحجام التداول في آسيا؛ ما أبقى الين مستقراً عند 156.53 للدولار، وفق «رويترز».
وكانت العملة اليابانية قد تعرّضت لضغوط ملحوظة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات المالية التيسيرية، لكنها تعافت من أدنى مستوى لها في عشرة أشهر نهاية الأسبوع الماضي عقب تصعيد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما لتحذيراته بشأن تدخل رسمي لشراء الين. ويرى المتداولون أن التدخل قد يحدث عند نطاق يتراوح بين 158 و162 يناً للدولار، بينما قد تشكّل سيولة السوق الضعيفة لاحقاً هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، فرصةً مواتية للتحرك الرسمي.
وقال الخبيران الاستراتيجيان في بنك «أو سي بي سي»، فرنسيس تشيونغ وكريستوفر وونغ، في مذكرة: «لا نستبعد حدوث تحرك في وقت مبكر من يوم الجمعة — وفق توقيت لندن/نيويورك — قبل بلوغ مستوى 160 يناً، وإذا حدث ذلك، فقد يكون الانخفاض حاداً للغاية، خاصة في ظل شح السيولة».
كما صرّح تاكوجي أيدا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية رئيسية، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «إن إتش كيه» يوم الأحد، بأن اليابان قادرة على التدخل بفاعلية في سوق العملات للحد من الأثر الاقتصادي لتراجع الين.
تحركات العملات الرئيسية
استقر اليورو عند 1.1520 دولار، دون تسجيل أي تحرك ملحوظ، رغم تجدد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول). وجاء هذا بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن هناك «مجالاً لخفض الفائدة» في المدى القريب. ولم يظهر اليورو رد فعل أولياً على التطورات المتعلقة بخطة السلام في أوكرانيا؛ إذ أعلنت كييف وواشنطن عن إطار عمل مُحدَّث ومُحسَّن من الخطة المكوّنة من 28 نقطة التي طُرحت الأسبوع الماضي.
وبقي مؤشر الدولار مستقراً عند 100.15، في حين بقيت العملات الرئيسية الأخرى قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة.
وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3097 دولار قبل إعلان الموازنة يوم الأربعاء، حيث تحاول وزيرة المالية راشيل ريفز تحقيق توازن بين الإنفاق لتحفيز النمو المتباطئ، وبين طمأنة الأسواق بشأن الالتزام بالأهداف المالية للمملكة المتحدة.
الدولاران النيوزيلندي والأسترالي تحت المجهر
استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5609 دولار أميركي، بعد انخفاضٍ تجاوز 8 في المائة منذ يوليو (تموز) بفعل التوقعات الاقتصادية القاتمة. ويُرجّح أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، بينما يبقى الغموض قائماً حول إمكانية إجراء خفض إضافي العام المقبل.
أما الدولار الأسترالي، فتراجع طفيفاً إلى 0.6460 دولار أميركي، بينما ينتظر المتداولون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، وهي أول مجموعة بيانات كاملة للأسعار الشهرية. وتوقّع استطلاع أجرته «رويترز» بقاء معدل التضخم السنوي المرجّح مستقراً عند 3.6 في المائة.
وقال بيتر دراجيسفيتش، خبير استراتيجيات العملات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «كورباي» للمدفوعات: «نعتقد أن هذه القراءة قد تدعم الرأي القائل بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يلجأ إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال هذه الدورة».
