«وول ستريت» الأسبوع القادم: «البلاك فرايدي» في بؤرة التركيز لقياس قوة المستهلكين

عروض الجمعة السوداء على الإلكترونيات معروضة في أحد متاجر وول مارت سوبر سنتر في نورث بيرغن نيو جيرسي (رويترز)
عروض الجمعة السوداء على الإلكترونيات معروضة في أحد متاجر وول مارت سوبر سنتر في نورث بيرغن نيو جيرسي (رويترز)
TT

«وول ستريت» الأسبوع القادم: «البلاك فرايدي» في بؤرة التركيز لقياس قوة المستهلكين

عروض الجمعة السوداء على الإلكترونيات معروضة في أحد متاجر وول مارت سوبر سنتر في نورث بيرغن نيو جيرسي (رويترز)
عروض الجمعة السوداء على الإلكترونيات معروضة في أحد متاجر وول مارت سوبر سنتر في نورث بيرغن نيو جيرسي (رويترز)

في ظل شهر صعب تشهده الأسهم الأميركية، يتجه المستثمرون خلال الأسبوع القادم نحو البحث عن مؤشرات قوة المستهلك الأميركي، حيث تضع مناسبة «الجمعة السوداء» (Black Friday) موسم التسوق في صلب الاهتمام.

شهدت مكاسب الأسهم تباطؤاً ملحوظاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بأكثر من 4 في المائة حتى الآن خلال الشهر. وحتى النتائج الفصلية القوية لعملاق أشباه الموصلات «إنفيديا» فشلت في تهدئة الأسواق التي تعاني من قلق متزايد بشأن التقييمات المرتفعة للشركات والتساؤلات حول عوائد الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

الإنفاق الاستهلاكي تحت المجهر

سيخضع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، لتدقيق شديد من قبل «وول ستريت». حيث يتخلل أسبوع التداول عطلة عيد الشكر يوم الخميس، يتبعها «الجمعة السوداء»، ومن ثم «اثنين الإنترنت» (Cyber Monday)، وموسم التخفيضات الذي يمتد حتى نهاية العام.

وتكتسب أي إشارات حول إنفاق العطلات أهمية أكبر من المعتاد، خاصة في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت تراجعاً في ثقة المستهلك، وتأخر صدور تقارير اقتصادية حكومية بسبب الإغلاق الفيدرالي.

ويقول كريس فاشيانو، كبير استراتيجيي السوق في «كومنولث فاينانشال نتورك»: «ستكون القراءات المبكرة التي نحصل عليها بخصوص الجمعة السوداء واثنين الإنترنت مهمة، نظراً لنقص البيانات المتاحة حالياً. إن موسم التسوق بأكمله سيكون مقياساً مهماً لوضع المستهلك وتأثير ذلك على الاقتصاد»، وفق «رويترز».

عرض تلفزيون سوني أسعار التخفيضات خلال التسوق المبكر في الجمعة السوداء في «بيست باي» في سان دييغو (أ.ب)

تأثير سوق الأسهم على جيوب الأثرياء

رغم التراجع الأخير، يظل مؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعاً بنسبة 11 في المائة منذ بداية العام، لكنه انخفض بأكثر من 5 في المائة عن أعلى مستوى تاريخي سجله في أواخر أكتوبر (تشرين الأول). وقد سجل مؤشر الخوف أعلى مستوى إغلاق له منذ أبريل (نيسان).

ويرى الخبراء أن أداء سوق الأسهم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على كيفية إنفاق المستهلكين خلال العطلات، خاصة ذوي الدخول المرتفعة الذين يمتلكون استثمارات كبيرة في الأسهم. ويشير دوغ بيث، كبير استراتيجيي الأسهم العالمية في معهد «ويلز فارغو للاستثمار»، إلى أن جزءاً كبيراً من ثروة الشريحة العليا مرتبط بالسوق، ولذلك سيكون من المثير للاهتمام ملاحظة ما إذا كان إنفاقهم سيستمر بالوتيرة السابقة.

نمو أبطأ ومخاوف التضخم

تتوقع «الجمعية الوطنية لتجارة التجزئة» أن تتجاوز مبيعات العطلات في الولايات المتحدة حاجز التريليون دولار لأول مرة. ومع ذلك، تشير توقعاتها لنمو يتراوح بين 3.7 في المائة و 4.2 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو نمو أبطأ من نسبة 4.3 في المائة التي تحققت في عام 2024.

ويؤكد الخبراء أن صحة سوق العمل هي «العامل الأهم للإنفاق الاستهلاكي». ورغم أن الميزانيات العمومية للأسر لا تزال «في وضع قوي جداً»، فإن تباطؤ نمو التوظيف، واستمرار التضخم الثابت بسبب رسوم الاستيراد المرتفعة، قد يشكل ضغطاً على إنفاق العطلات.

بيانات متأخرة وتأثير على قرارات «الفيدرالي»

سيوفر تقرير مبيعات التجزئة الأميركية لشهر سبتمبر (أيلول)، والمقرر صدوره يوم الثلاثاء (بعد تأخير بسبب الإغلاق الحكومي)، قراءة إضافية مهمة حول قوة المستهلك.

ومن المتوقع أن يؤدي تدفق البيانات الاقتصادية المتراكمة والمتأخرة في الأسابيع المقبلة إلى زيادة تقلبات الأسواق، بينما يقيّم المستثمرون صحة الاقتصاد وإمكانية قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

وفي أعقاب تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، والذي أظهر تسارعاً في نمو الوظائف لكن مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة (أعلى مستوى في أربع سنوات)، عكست العقود الآجلة لأموال «الفيدرالي» فرصة بنسبة 67 في المائة بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في ديسمبر، بعد خفضين سابقين بمقدار ربع نقطة.

ويتوقع اقتصاديون في «مورغان ستانلي» أن «الفيدرالي» لن يخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنهم يتوقعون ثلاثة تخفيضات في عام 2026، مؤكدين أن مسار سعر الفائدة «لا يزال يعتمد بشكل كبير على البيانات».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

الاقتصاد باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

وجد «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وارش يحضر جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته في 21 أبريل (رويترز)

«مصرفية الشيوخ» تمنح كيفين وارش الضوء الأخضر لرئاسة «الفيدرالي»

خطا كيفين وارش، مرشح الرئيس الأميركي لتولي رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، خطوة كبيرة نحو قيادة أقوى بنك مركزي في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)

ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.