قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز، يوم الجمعة، إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يزال بإمكانه خفض أسعار الفائدة «في المدى القريب» دون تعريض هدفه التضخمي للخطر.
وأضاف ويليامز، في تصريحات أعدّها لتسليمها خلال فعالية للبنك المركزي التشيلي، أن التقدم في مكافحة التضخم «توقف مؤقتاً»، مشدداً على أنه «من الضروري إعادة التضخم إلى هدفنا طويل الأمد البالغ 2 في المائة على أساس مستدام»، من مستوى حالياً يقدره بنحو 2.75 في المائة، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن ضغوط الأسعار من المتوقع أن تخف مع مرور تأثير الرسوم الجمركية عبر الاقتصاد دون أن تخلق تضخماً مستمراً، في حين يبدو أن سوق العمل بدأت تلين، مع ارتفاع معدل البطالة في سبتمبر (أيلول) إلى 4.4 في المائة، وهو مستوى يُقارن بسنوات ما قبل الجائحة «حين لم تكن سوق العمل ساخنة بشكل مفرط».
وقال ويليامز إن على «الاحتياطي الفيدرالي» الوصول إلى هدف التضخم «دون خلق مخاطر مفرطة على هدفنا الأقصى للتوظيف».
وأضاف: «أرى أن السياسة النقدية متشددة بشكل معتدل... لذلك، لا زلت أرى مجالاً لإجراء تعديل إضافي في المدى القريب على نطاق معدل الفائدة المستهدف للفيدرالي، لتحريك موقف السياسة النقدية أقرب إلى نطاق الحياد، وبذلك الحفاظ على التوازن بين تحقيق هدفينا».
يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يمتلك مقعد تصويت دائماً في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.
وتأتي تصريحات ويليامز وسط جدل حول ما إذا كان يجب على «الاحتياطي الفيدرالي» خفض الفائدة في اجتماعه المقرر في 9 - 10 ديسمبر (كانون الأول)، مع قيام بعض صانعي السياسات برسم خط أحمر ضد أي خفض إضافي حتى يتضح أن التضخم سينخفض إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة من مستواه الحالي المرتفع.
