بعد أشهر من صدمة الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت سلباً على الدولار، شهدت أسواق العملات الأجنبية تباطؤاً كبيراً في إقبال المستثمرين الأجانب على حماية استثماراتهم الأميركية من تراجع قيمة العملة، مما عزز الثقة وساعد الدولار على التعافي من أسوأ انخفاض له منذ سنوات.
ويقول المحللون إن مستويات التحوط الحالية أعلى من المعتاد تاريخياً، لكنها تباطأت مقارنة بالفترة التي أعقبت «يوم التحرير» في 2 أبريل (نيسان)، حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية شاملة. في ذلك الوقت، تضرر المستثمرون الأجانب من انخفاض أسعار الأسهم والسندات وتراجع الدولار، فحركوا أصولهم للتحوط من انخفاض إضافي، وكان من المتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه زخماً. ومع ذلك، تباطأ النشاط مؤخراً، مما سمح للعملة الأميركية بالاستقرار. وقال ديفيد لي، الرئيس العالمي لقسم العملات الأجنبية والأسواق الناشئة في «نومورا»: «تشير المحادثات مع عملائنا الآن إلى أن احتمالية هذه التدفقات التحوطية أقل مما كانت عليه في مايو (أيار)».
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة تقارب 4 في المائة منذ نهاية يونيو (حزيران)، بعدما كان يعاني من خسائر تقارب 11 في المائة بعد أكبر انخفاض له في النصف الأول من العام منذ أوائل سبعينات القرن الماضي.
وتظل البيانات المتعلقة بالتحوط محدودة، ويعتمد المحللون على الأرقام العامة النادرة وتقديرات البنوك وجهات الحفظ. ويُظهر تحليل لعملاء شركة «بي إن واي»، إحدى أكبر جهات الحفظ في العالم، أن المستثمرين كانوا يحتفظون بأصول أميركية طويلة الأجل في أوائل 2025، ما يشير إلى أنهم لم يتوقعوا ضعفاً إضافياً كبيراً للدولار، واكتفوا بالعمل دون الكثير من التحوط. وتغير الوضع بعد أبريل، وأصبح التحوط أعلى من المعتاد، وإن كان أقل مما كان عليه في أواخر 2023 عندما بدأت الأسواق تتوقع تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي».
وقال جيف يو، كبير استراتيجيي السوق في «بنك نيويورك»: «قصة تنويع الدولار هذا العام أصبحت محل نقاش أكثر من كونها واقعاً تنفيذياً».
وأظهر تحليل أسواق «ستيت ستريت» أن تحوط مديري الأسهم الأجانب لأصولهم الدولارية بلغ حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 24 في المائة، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية منذ فبراير (شباط)، لكنه يظل أقل من مستويات التحوط التي تجاوزت 30 في المائة في الماضي. كما أشار التحليل إلى أن وتيرة التحوط تباطأت في الأسابيع الأخيرة، وتختلف حسب السوق. فاستطلاع أجراه بنك أستراليا الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) لصناديق التقاعد الأسترالية أظهر أنه «لم يحدث أي تغيير جوهري في سلوك التحوط تجاه الأسهم الأميركية». وفي الدنمارك، استقر تحوط صناديق التقاعد بعد ارتفاعه عقب أبريل.
وقال ويليام ديفيز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كولومبيا ثريدنيدل»: «تحركنا في البداية لحماية حيازاتنا من الأسهم الأميركية من ضعف الدولار، لكننا تراجعنا عن بعض عمليات التحوط، مراهنين على أن العملة لن تنخفض أكثر».
ويُشير المحللون إلى أن التحوط نفسه يؤثر على تحركات العملات: إذ إن إضافة حماية لمركز غير متحوط يعني عملياً بيع الدولار، والعكس صحيح. وإذا اقترن ذلك بتغير أسعار الفائدة، قد يكون التأثير كبيراً، إذ يمكن أن يؤدي بيع الدولار إلى المزيد من التحوط، ما يضغط على العملة. وقال بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك «إتش إس بي سي»: «كان هناك توقع بتسارع تأثير التحوط، لكنه في النهاية لم يتحقق. بالنسبة للعام المقبل، الأمر يستحق المتابعة، لكنه ليس السيناريو الأساسي».
مع ذلك، قد يتغير سلوك المستثمرين. وقدرت «بلاك روك» أن 38 في المائة من التدفقات إلى منتجات الأسهم الأميركية المتداولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام ذهبت نحو منتجات تحوط من تقلبات أسعار الصرف، مقارنة بعام 2024 حيث كانت 98 في المائة من التدفقات غير متحوطّة، وهو تحول جوهري.
كما تلعب التكلفة والارتباطات دوراً مهماً. فعادةً ما يدفع المستثمرون اليابانيون نحو 3.7 في المائة سنوياً للتحوط من ضعف الدولار، وفقاً لتقديرات فان لو، الرئيس العالمي لاستراتيجية حلول الدخل الثابت والعملات الأجنبية في شركة «راسل» للاستثمارات، بينما تبلغ تكلفة التحوط للمستثمر الممول باليورو نحو 2 في المائة. وقال لو: «إذا كانت التكلفة نحو 1 في المائة، فلن يهتم المستثمر كثيراً، أما إذا بلغت 2 في المائة، فإنها تصبح عاملاً مؤثراً».
وتُظهر ارتباطات الأصول أيضاً تأثيرها، إذ يرتفع الدولار عادة عند انخفاض الأسهم، ما يوفر حماية طبيعية للمستثمرين الأجانب في مراكزهم الأميركية. ولم يحدث هذا في أبريل، ما دفع المستثمرين إلى التحوط بشكل أكبر. أما هذا الشهر، فقد ارتفع الدولار مع استقرار الأسواق نسبياً، مما قلل الحاجة إلى التحوط.
