شهدت السندات الآسيوية تدفقات عابرة للحدود متجددة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد شهر من الخروج الحاد، مع رفع توقعات النمو الإقليمي وتحقيق سلسلة من الاتفاقيات التجارية الأميركية في جنوب شرقي آسيا معنويات المستثمرين.
واشترى المستثمرون الأجانب سندات إقليمية بقيمة 368 مليون دولار في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية، عاكسة صافي مبيعات بلغ 5.48 مليار دولار في الشهر السابق، وفق بيانات من السلطات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.
وفي الشهر الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب صفقات تجارية متبادلة مع ماليزيا وكمبوديا، إلى جانب إطار اتفاق مع تايلاند يهدف إلى معالجة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مما عزز التفاؤل بشأن المنطقة.
وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «كان زخم النمو الأفضل من المتوقع في معظم الاقتصادات، والتفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتخفيف التوترات التجارية؛ هي العوامل الرئيسية لزيادة التدفقات إلى المنطقة».
وحصلت السندات الماليزية على 1.05 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أجنبية شهرية منذ مايو (أيار).
وقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي إلى 5.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مدعوماً بالطلب المحلي وانتعاش حاد في الصادرات، على الرغم من اضطرابات التجارة الناتجة عن الرسوم الأميركية على السلع الماليزية.
وسجلت السندات التايلاندية والهندية تدفقات أجنبية بقيمة 1.04 مليار دولار و397 مليون دولار على التوالي في الشهر الماضي.
ومع ذلك، سحب الأجانب الشهر الماضي 2 مليار دولار و125 مليون دولار من السندات الإندونيسية والكورية الجنوبية على التوالي.
وقال خون جوه، من بنك «إيه إن زد»: «من المتوقع أن يدعم زخم النمو المستمر والطلب على الصادرات الأفضل من المتوقع استمرار التدفقات إلى المنطقة مع اقتراب نهاية العام».
