يستعد «بنك إنجلترا» لتخفيف بعض عناصر نظام الحماية المصرفية البريطاني، فيما يعارض في الوقت نفسه إصلاحاً رئيسياً تطالب به المصارف، وفقاً لمصادر مطلعة. ويأتي ذلك ضمن مراجعة حكومية تهدف إلى ضمان الحفاظ على الضوابط الأساسية التي وُضعت بعد الأزمة المالية لحماية المودعين ودافعي الضرائب.
وتُلزم قواعد الحماية المصرفية البنوك بفصل أنشطتها في قطاع التجزئة عن الخدمات الأخرى، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهي من الركائز التنظيمية التي أُقرت بعد أزمة 2008. وتُطبَّق هذه القواعد على البنوك التي تتجاوز ودائعها 35 مليار جنيه إسترليني، وتشمل «لويدز» و«نات ويست» و«إتش إس بي سي» و«باركليز» و«سانتاندير» في المملكة المتحدة.
ويؤكد المنتقدون أن هذه القيود تحدّ من القدرة التنافسية الدولية لبريطانيا، وأن تخفيفها يمكن أن يحرّر رأس مال إضافياً للإقراض.
وأفادت مصادر في مصرفَين بأن البنوك مارست ضغوطاً على وزارة المالية للسماح باستخدام جزء من مبلغ الـ35 مليار جنيه المسموح للمصارف غير الخاضعة للتجميد باستخدامها في تمويل أنشطة أخرى، بما في ذلك الأعمال المصرفية الاستثمارية، لكن مسؤولين في هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لـ«بنك إنجلترا» يعارضون هذا الاقتراح، معتبرين أنه يُشبه عملياً إنهاء العمل بنظام الحماية، وبدلاً من ذلك، يبدي البنك المركزي انفتاحاً على تعديلات محدودة، من بينها السماح بمشاركة بعض وظائف الإدارة الخلفية بين الكيانين، والسماح بأنشطة مشتقات بسيطة داخل الوحدة المُسيّجة.
ويُعدّ تغيير قواعد الخدمات المشتركة خطوة أسهل، لأنها من صلب صلاحيات الجهة التنظيمية.
وكانت وزيرة المالية، راشيل ريفز، قد تعهدت في يوليو (تموز) بإجراء إصلاح «هادف» ضمن جهود الحكومة لتقليل البيروقراطية بهدف تعزيز النمو. في المقابل، أكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، أن وصف النظام بأنه عبء على الشركات غير دقيق، مشدداً على أن الاستقرار المالي ليس قابلاً للمساومة.
وأشار مسؤول تنفيذي في أحد البنوك التجارية إلى أن القواعد صُمّمت قبل توسّع الفروع المحلية للبنوك الدولية في قطاع التجزئة البريطاني، مستشهداً ببنك «جي بي مورغان» الذي وسّع نشاطه عبر «بنك تشيس» دون بلوغ الحد المطلوب. ويستفيد المقرضون الذين لا يتجاوزون هذا الحد من حرية استخدام ودائعهم في أعمال أخرى.
ووصف مصرفي آخر إمكانية الوصول إلى 35 مليار جنيه بأنها «الخيار الأفضل» في حال تم تفكيك النظام بالكامل. ووفقاً لمصدر مطلع، ستقدّم هيئة التنظيم الاحترازي مقترحاتها الإصلاحية بالاشتراك مع وزارة المالية مطلع عام 2026.
يُذكر أن سام وودز، الرئيس التنفيذي للهيئة وصاحب دور أساسي في تصميم الآلية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2019، تنتهي ولايته الثانية في يونيو (حزيران). ويُعد «باركليز» البنك البريطاني الرئيسي الوحيد الذي يدعم النظام الحالي من خلال فصل خدمات التجزئة عن الخدمات المصرفية الاستثمارية بفروع مستقلة.
