بدأت بعثة صندوق النقد الدولي محادثات جديدة، الاثنين، مع أوكرانيا بشأن برنامج إقراض حيوي لجهودها في زمن الحرب، وذلك في وقت تتصارع فيه كييف مع تحقيق واسع النطاق في قضايا فساد أثار شكوكاً حول صدقية الحكومة.
تعتمد أوكرانيا على صندوق النقد الدولي وجهات الإقراض الأجنبية الأخرى لتغطية عجز موازنتها، حيث توجه معظم إيراداتها نحو جهود صد القوات الروسية في العام الرابع للحرب.
وصف النائب البارز دانيلو هيتمانتسيف، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالبرلمان، محادثات يوم الاثنين بأنها «الأكثر صعوبة» منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022. تأتي هذه الصعوبة في أعقاب تحقيق أجرته سلطات مكافحة الفساد في خطة مزعومة لشراء مواد بقيمة 100 مليون دولار في الوكالة النووية الحكومية.
وقد أدت هذه القضية حتى الآن إلى الإطاحة بوزيرين حكوميين، ودفعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي يعتبر زميله السابق في العمل المشتبه به الرئيسي، إلى الإعلان عن تعديل في إدارة قطاع الطاقة.
وقال هيتمانتسيف إن «فقدان الثقة» بين شركاء كييف، الذين يتحدثون علناً عن الفضيحة، قد أصبح «مشكلة كبيرة» لأوكرانيا. وأضاف عبر تطبيق «تلغرام»: «الثقة هي رأسمال يتكون على مر السنين، ويمكن أن يُفقد في لحظة واحدة لا تستحق». وأشار إلى أن المسؤولين الأوكرانيين سيحتاجون إلى اتخاذ «قرارات صعبة للغاية».
الإصلاح ومكافحة الفساد على الطاولة
من جانبها، كانت بريسيلا توفانو، ممثلة صندوق النقد الدولي في كييف، قد صرحت في وقت سابق بأن المحادثات ستشمل أهداف السياسة الاقتصادية لأوكرانيا وسبل تعزيز الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتحسين النمو.
تزامنت مناقشات اليوم مع استجواب لجنة برلمانية خاصة علناً لمسؤولين حكوميين ومسؤولين في جهات إنفاذ القانون لطلب تفاصيل حول التحقيق ومخاطر الفساد الأخرى.
كييف تسعى لبرنامج تمويل جديد
قال أندري بيشني، محافظ البنك المركزي، إن أوكرانيا مستعدة لـ«محادثة مفصلة حول أسعار الفائدة وسياسة سعر الصرف وإصلاح القطاع المالي».
طلبت كييف برنامج تمويل جديداً من صندوق النقد الدولي وتأمل في تأمين قرار بشأنه بحلول نهاية هذا العام. كان البرنامج السابق، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2023، بقيمة 15.6 مليار دولار ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، يفترض أن الحرب ستنتهي في أواخر عام 2025 – وهو احتمال بعيد المنال منذ توقف الجهود الدبلوماسية في وقت سابق من هذا العام. وقد تلقت أوكرانيا حتى الآن نحو 10.6 مليار دولار بموجب برنامجها الحالي، وفقاً لوزارة المالية.
