أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، عن اختتام زيارة أجراها فريق من موظفيه إلى العاصمة السورية دمشق في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، مؤكداً أن الاقتصاد السوري «يُظهر علامات على التعافي وتحسناً في الآفاق».
وأشار رئيس البعثة، رون فان رودن، في بيان، إلى أن هذا التحسن يعكس بالأساس تحسناً في ثقة المستهلك والمستثمر تحت النظام الجديد، بالإضافة إلى إعادة الاندماج التدريجي مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ.
وأثنى على تمكن السلطات من اعتماد موقف مالي ونقدي صارم ضمن القيود العديدة التي تواجهها، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وشرح رودن أن المحادثات تركز على برنامج مكثف من المساعدة الفنية لدعم الإصلاحات الحكومية، مع التركيز بشكل خاص على القطاع المالي وقطاع المصارف.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، قال إن النقاشات المالية حول صياغة موازنة الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى زيادة «الحيز المالي» لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً، على أن تكون الموازنة مبنية على افتراضات واقعية.
وقال إن الصندوق سيقدم مساعدة فنية شاملة لتعزيز الإطار المالي، بما في ذلك المساعدة في تحسين الإدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات، ووضع اللمسات الأخيرة على تشريع ضريبي جديد يجب أن يكون بسيطاً وتنافسياً، ووضع إستراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارتها.
وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة عند إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى مع القطاع الخاص.
مناقشات حول السياسة النقدية
أضاف رئيس البعثة إنه على الصعيد النقدي، شرع موظفوالصندوق في مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه أن يدعم استقرار التضخم عند مستويات منخفضة، مع مراعاة التحديات الحالية في النظام المالي.
في هذا الصدد، سيقدم موظفو الصندوق مساعدة فنية لدعم السلطات السورية في دعم صياغة تشريعات وأنظمة جديدة للقطاع المالي، والمساعدة في تأهيل نظام المدفوعات والبنوك لتمكينها من استئناف دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على إعادة بناء قدرات البنك المركزي السوري لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على النظام المالي بفعالية.
وختاماً، أكد أن البيانات الاقتصادية الموثوقة لا تزال شحيحة لكنها أساسية لتمكين السلطات من وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومتابعتها.
ولفت إلى أن المساعدة الفنية ستتركز بشكل مكثف على تحسين الإحصاءات، بدءاً من حسابات الدخل القومي وصولاً إلى إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية الحكومية، ما سيساعد في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، التي توقفت منذ عام 2009.
وأكدت البعثة مجدداً التزام الصندوق بدعم جهود السلطات السورية لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
وقال رودن إن افراد البعثة ناقشوا مع السلطات خرائط طريق مفصلة لإصلاح القطاع المالي، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تيسير التنسيق بين الشركاء التنمويين.
يذكر أن آخر تقرير ومشاورات للمادة الرابعة مع سوريا من قبل صندوق النقد الدولي كان عام 2009، وتم اختتام هذه المشاورات من قبل المجلس التنفيذي للصندوق بتاريخ 26 فبراير (شباط) 2010.
وتوقفت المشاورات بموجب المادة الرابعة توقفت منذ ذلك الحين بسبب التطورات في سوريا.
