صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري «يُظهر بوادر تعافٍ»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209795-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8D
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري «يُظهر بوادر تعافٍ»
أطلق برنامج مساعدة فنية شاملة لـ«إصلاح جذري» تمهيداً لاستئناف مشاورات المادة الرابعة بعد 16 عاماً
الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يمشيان برفقة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري «يُظهر بوادر تعافٍ»
الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يمشيان برفقة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، عن اختتام زيارة أجراها فريق من موظفيه إلى العاصمة السورية دمشق في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، مؤكداً أن الاقتصاد السوري «يُظهر علامات على التعافي وتحسناً في الآفاق».
وأشار رئيس البعثة، رون فان رودن، في بيان، إلى أن هذا التحسن يعكس بالأساس تحسناً في ثقة المستهلك والمستثمر تحت النظام الجديد، بالإضافة إلى إعادة الاندماج التدريجي مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ.
وأثنى على تمكن السلطات من اعتماد موقف مالي ونقدي صارم ضمن القيود العديدة التي تواجهها، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وشرح رودن أن المحادثات تركز على برنامج مكثف من المساعدة الفنية لدعم الإصلاحات الحكومية، مع التركيز بشكل خاص على القطاع المالي وقطاع المصارف.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، قال إن النقاشات المالية حول صياغة موازنة الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى زيادة «الحيز المالي» لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً، على أن تكون الموازنة مبنية على افتراضات واقعية.
وقال إن الصندوق سيقدم مساعدة فنية شاملة لتعزيز الإطار المالي، بما في ذلك المساعدة في تحسين الإدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات، ووضع اللمسات الأخيرة على تشريع ضريبي جديد يجب أن يكون بسيطاً وتنافسياً، ووضع إستراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارتها.
وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة عند إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى مع القطاع الخاص.
مناقشات حول السياسة النقدية
أضاف رئيس البعثة إنه على الصعيد النقدي، شرع موظفوالصندوق في مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه أن يدعم استقرار التضخم عند مستويات منخفضة، مع مراعاة التحديات الحالية في النظام المالي.
في هذا الصدد، سيقدم موظفو الصندوق مساعدة فنية لدعم السلطات السورية في دعم صياغة تشريعات وأنظمة جديدة للقطاع المالي، والمساعدة في تأهيل نظام المدفوعات والبنوك لتمكينها من استئناف دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على إعادة بناء قدرات البنك المركزي السوري لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على النظام المالي بفعالية.
وختاماً، أكد أن البيانات الاقتصادية الموثوقة لا تزال شحيحة لكنها أساسية لتمكين السلطات من وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومتابعتها.
ولفت إلى أن المساعدة الفنية ستتركز بشكل مكثف على تحسين الإحصاءات، بدءاً من حسابات الدخل القومي وصولاً إلى إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية الحكومية، ما سيساعد في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، التي توقفت منذ عام 2009.
وأكدت البعثة مجدداً التزام الصندوق بدعم جهود السلطات السورية لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
وقال رودن إن افراد البعثة ناقشوا مع السلطات خرائط طريق مفصلة لإصلاح القطاع المالي، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تيسير التنسيق بين الشركاء التنمويين.
يذكر أن آخر تقرير ومشاورات للمادة الرابعة مع سوريا من قبل صندوق النقد الدولي كان عام 2009، وتم اختتام هذه المشاورات من قبل المجلس التنفيذي للصندوق بتاريخ 26 فبراير (شباط) 2010.
وتوقفت المشاورات بموجب المادة الرابعة توقفت منذ ذلك الحين بسبب التطورات في سوريا.
استعادت دمشق فرحة الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد، ومضى المحتفلون بالذكرى الأولى للتحرير في الشوارع والساحات رافعين الأعلام الوطنية وأعلام التوحيد البيضاء.
بعد مرور سنة على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تتزايد الأسئلة حول مصير أبرز أركان حكمه المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق ملايين السوريين خلال 14 عاماً من الحرب.
عشية قرار الفائدة... مخاوف استقلالية «الفيدرالي» تُقلق قاضي المحكمة العلياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217469-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
رجل يمر أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
عشية قرار الفائدة... مخاوف استقلالية «الفيدرالي» تُقلق قاضي المحكمة العليا
رجل يمر أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (رويترز)
أشار قاضٍ رئيس في المحكمة العليا الأميركية، هو بريت كافانو، إلى رغبته في حماية استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا منح الرئيس دونالد ترمب صلاحية واسعة لإقالة أعضاء من هيئات مستقلة أخرى، مثل لجنة التجارة الفيدرالية.
خلال المرافعات التي جرت يوم الاثنين، أبدى القاضي كافانو، الذي عيّنه ترمب خلال ولايته الأولى، قلقه بشأن مصير البنك المركزي الأميركي في سياق هذه المعركة القانونية. فقد سأل جون سوير، كبير محامي الإدارة، عن تأثير التفسير الواسع لسلطة ترمب في الإقالة على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وصرح كافانو بشكل مباشر: «أنا أشارك هذه المخاوف».
أشارت المحكمة يوم الاثنين إلى أن الأغلبية المحافظة (6-3) من المرجح أن تؤيد الإدارة في إلغاء سابقة عمرها 90 عاماً، مما قد يسمح لترمب بإقالة قادة العشرات من الوكالات الفيدرالية المستقلة تقليدياً. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات قليلة على أن الإدارة تواجه تحدياً كبيراً فيما يتعلق بإقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دون سبب.
«المركزي الأميركي» كيان فريد
تلوح قضية الإقالة المحتملة لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، في الأفق، رغم أن المحكمة لن تستمع إلى القضية المنفصلة المتعلقة بإقالتها حتى 21 يناير (كانون الثاني). واعترف سوير بأن المحكمة العليا أشارت سابقاً إلى أن البنك المركزي الأميركي يُعتبر كياناً فريداً في سياق صلاحيات الرئيس للإقالة دون سبب، وأن الحكومة لا تطعن بشكل مباشر في الحماية التي وضعها الكونغرس للبنك، والتي تشترط «سبباً وجيهاً» للإقالة.
كما أعرب القاضي كافانو عن «شكوك حقيقية» بشأن موقف الإدارة القائل إن القضاة يفتقرون إلى السلطة لإعادة المسؤولين الذين أقيلوا بشكل غير قانوني، معتبراً أن ذلك قد يكون «تجاوزاً» للاستثناءات المحتملة لسلطة الرئيس، مثل الاستثناء الخاص بالاحتياطي الفيدرالي. وفي مايو (أيار) الماضي وصفت المحكمة العليا البنك المركزي الأميركي بأنه «كيان فريد من نوعه، وشبه خاص، ويتبع تقليداً تاريخياً متميزاً».
ضغط سياسي وتوقيت حساس
يأتي هذا الجدل القانوني قبل يوم واحد من بدء الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، حيث من المتوقع أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. وقد تعرض البنك المركزي لضغوط مكثفة من ترمب هذا العام لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وغالباً ما كان ذلك مصحوباً بانتقادات علنية لرئيس البنك جيروم باول.
وقد حذر مسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي من أن تسهيل إقالة الأعضاء يمكن أن يزعزع استقرار الاقتصاد الأميركي، حيث يُفترض أن تكون قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة معزولة عن الاعتبارات السياسية قصيرة المدى. وقد أكد باول مراراً على أهمية استقلالية البنك، مشدداً على أن قراراته لا تتأثر بالاعتبارات الحزبية.
«إنفيديا» تربح معركة الصين... ترمب يفتح لها الباب لبيع رقائق الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5217468-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إلى جانب ترمب بالبيت الأبيض في 30 أبريل (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«إنفيديا» تربح معركة الصين... ترمب يفتح لها الباب لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إلى جانب ترمب بالبيت الأبيض في 30 أبريل (أ.ف.ب)
مهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الطريق لشركة «إنفيديا» لبدء بيع رقائقها الحاسوبية القوية للذكاء الاصطناعي إلى الصين، مما يُمثل انتصاراً للشركة ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، الذي أمضى أشهراً في الضغط على البيت الأبيض لفتح باب المبيعات في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تسوية استراتيجية من البيت الأبيض، تهدف إلى الموازنة بين المصالح الاقتصادية الأميركية ومخاوف الأمن القومي المتزايدة. كما تهدف هذه الخطوة إلى إيجاد حل وسط بين معارضي تصدير أي شرائح ذكاء اصطناعي متقدمة، والمخاوف من أن تؤدي القيود إلى تسليم السوق للمنافسين الصينيين، وإرضاء الحكومة الصينية، التي حظرت استيراد شرائح أقل قوة؛ مثل شريحة «إتش 20» من «إنفيديا».
وقبل إعلان يوم الاثنين، كانت الولايات المتحدة قد حظرت بيع رقائق «إنفيديا» الأكثر تطوراً إلى الصين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقد أعلن ترمب، يوم الاثنين، موافقته على السماح لشركة «إنفيديا» ببيع نوع متقدم من رقائق الكمبيوتر، يُستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى «عملاء معتمدين» في الصين. وأشار ترمب عبر «سوشيال تروث»، إلى أنه أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ، بالقرار الذي سيشمل شريحة «إتش 200».
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 9, 2025
وبرر ترمب قراره بأنه يهدف إلى دعم الوظائف الأميركية وتعزيز الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة، مؤكداً أن الحكومة الأميركية ستتلقى حصة من العائدات تصل إلى 25 في المائة من المبيعات. هذه النسبة تُعدّ «ثمناً باهظاً»، أو شرطاً غير تقليدي يفرض رسماً كبيراً على المبيعات في السوق الصينية، وهو أعلى بكثير من نسبة 15 في المائة المتفق عليها في صفقة سابقة لرفع القيود، وذلك في أعقاب خطط غير تقليدية مماثلة للحكومة الفيدرالية لتخفيض تمويلها من التعاملات التجارية الخاصة. هذا يعني أن جزءاً كبيراً من إيرادات هذه التجارة سيذهب للحكومة الأميركية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستحصل على حصة 10 في المائة في شركة «إنتل» للتكنولوجيا، وقد شكك بعض المشرعين في قانونية مثل هذه الترتيبات.
وأوضح ترمب أن وزارة التجارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، وأنه يعتزم تقديم العرض نفسه لشركات أخرى متخصصة في الرقائق، بما في ذلك «إيه إم دي» و«أنتل».
وتُعدّ رقائق «إتش 200» من «إنفيديا» ثاني أقوى رقائق الشركة، وأكثر تطوراً بكثير من «إتش 20»، التي صُممت في الأصل نموذجاً أقل قوة للسوق الصينية، وهو ما لم يكن ليخالف القيود، ولكن الولايات المتحدة حظرتها على أي حال في أبريل (نيسان).
ترمب وشي يتحدثان بعد اجتماع ثنائي بمطار جيمهاي الدولي على هامش قمة منتدى «إيباك» في أكتوبر (رويترز)
بين الترحيب والاعتراض
قوبل هذا القرار بترحيب فوري من شركة «إنفيديا»، التي أكدت أن السماح لوزارة التجارة بفحص العملاء التجاريين «يحقق توازناً مدروساً» بين الأولويات الاقتصادية والأمن القومي، مشيرة إلى أن هذا الاختيار سيدعم التصنيع المحلي.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع سهم الشركة بشكل طفيف بعد الإعلان، مما يعكس العلاقة الوثيقة التي يتمتع بها الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، جنسن هوانغ، مع الرئيس.
وقد عمل هوانغ من كثب مع ترمب منذ توليه منصبه، وقام بعدة زيارات إلى البيت الأبيض، وحضر قمة الرئيس للذكاء الاصطناعي في يوليو (تموز)، والتقى بترمب في الأسبوع الماضي، بل كان ضيفاً على عشاء البيت الأبيض لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما تعهد باستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
كذلك، زار هوانغ الصين عدة مرات، والتقى مسؤولين ومديرين تنفيذيين صينيين في مجال التكنولوجيا، حيث رُفع الحظر الأميركي، وأُعيد فرضه مرات عديدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الصين ضوابطها الخاصة على واردات رقائق «إنفيديا»، حيث وردت تعليمات لشركات التكنولوجيا الكبرى بإلغاء الطلبات، متعللة بمخاوف الأمن القومي وضعف الثقة في تطوير الرقائق محلياً في الصين.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قال هوانغ إن «إنفيديا» انخفضت حصتها من السوق الصينية من 95 في المائة إلى 0 في المائة، ووصف الحظر بأنه «خطأ استراتيجي».
والآن، قد يعني بيع الرقائق للصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - مكاسب غير متوقعة بمليارات الدولارات لشركة «إنفيديا»، التي تُقدر قيمتها بـ4.5 تريليون دولار.
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث خلال الكلمة الافتتاحية في مؤتمر «إنفيديا لتكنولوجيا وحدات معالجة الرسومات» (GPU) بواشنطن (أ.ف.ب)
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن تمكين الصين من تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الشريحة «إتش 200» تُعد قوية للغاية.
وقد أعرب أعضاء بمجلس الشيوخ من الديمقراطيين عن اعتراضهم الشديد على عملية البيع، محذرين من التداعيات الأمنية، وأكدوا أن وصول الصين إلى هذه الرقائق المتقدمة، سيمنح جيش التحرير الشعبي «تكنولوجيا تحويلية» لزيادة فتك أسلحته، وتنفيذ هجمات سيبرانية أكثر فاعلية ضد البنية التحتية الأميركية. كما لفتوا إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية كانت قد اعتبرت نقص الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة، التحدي الأكبر الذي تواجهه في المنافسة مع الشركات الأميركية الكبرى.
ووفقاً لصحيفة «ذا هيل»، وجّه عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان؛ إليزابيث وارن من ماساتشوستس، وآندي كيم من نيوجيرسي، رسالةً إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك الأسبوع الماضي، أعربا فيها عن مخاوفهما من بيع هذه الرقاقات للصين، مشيرين إلى أنها تُهدد بتعزيز «المراقبة والرقابة والتطبيقات العسكرية» في البلاد. وكتبا: «أحثّكم على التوقف عن تجاهل آراء أعضاء الكونغرس من الحزبين وخبرائكم من أجل إبرام صفقات تُسيء إلى الأمن القومي الأميركي».
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، دُعي وارن هوانغ إلى الظهور أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته تحت القسم.
ويُشير المحللون إلى أن قرار ترمب، الذي عكس حظراً سابقاً كان قد فرضه في يوليو (تموز)، يأتي خطوةً تكتيكية قد تهدف إلى «كسب الوقت» للولايات المتحدة، للتفاوض مع بكين بشأن المعادن الأرضية النادرة، التي تسيطر الصين على معالجتها، وتُعدّ ضرورية لمعظم الإلكترونيات.
وعلى الرغم من أن هذا الوصول إلى شريحة «إتش 200» سيفيد القطاع التكنولوجي الصيني، فإنه لا يزال من المتوقع أن تواصل بكين العمل نحو تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية، خصوصاً بعد أن وجهت في السابق شركاتها المحلية لرفض الرقائق الأقدم والتحول إلى المنتجات المصنوعة محلياً. كما تؤكد الأبحاث الأمنية أن الجيش الصيني يستخدم بالفعل شرائح مصممة أميركياً لتطوير قدرات عسكرية قائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من القلق بشأن المخاطر المحتملة على الأمن القومي الأميركي.
احتجاز رجلين صينيين
وفي موازاة هذا التطور، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن احتجاز رجلين صينيين بتهمة تهريب رقائق «إنفيديا»؛ «إتش 100» و«غتش 200»، إلى الصين.
ويزعم المدعون العامون أن فانيوي غونغ (43 عاماً)، وهو مواطن صيني مقيم في نيويورك، وبينلين يوان (58 عاماً)، وهو مواطن كندي من الصين، تآمرا بشكل مستقل مع موظفي شركة لوجيستية مقرها هونغ كونغ وشركة صينية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للتحايل على ضوابط التصدير الأميركية، وفقاً لوزارة العدل.
وفي وثائق المحكمة، قال المدعون العامون إن غونغ وشركاءه في المؤامرة حصلوا على رقائق «إنفيديا» من خلال مشترين وهميين ووسطاء، وزعموا زوراً أن البضائع مخصصة لعملاء أميركيين، أو عملاء في دول ثالثة مثل تايوان وتايلاند. وشُحنت الرقائق إلى عدة مستودعات أميركية، حيث أزال أفراد ملصقات «إنفيديا» وألصقوا عليها ملصقات تحمل اسم ما يعتقد المدعون أنها شركة وهمية، وفقاً للشكوى الجنائية. ثم أُعدّت الرقائق للتصدير، وفقاً للشكوى.
وفي شكوى منفصلة، زعم المدعون أن يوان ساعد في تجنيد وتنظيم أفراد لفحص الرقائق التي تحمل ملصقات خاطئة نيابةً عن شركة الخدمات اللوجيستية في هونغ كونغ. وأضاف المدعون أن يوان وافق على توجيه المفتشين بعدم التصريح بأن البضائع كانت متجهة إلى الصين، مضيفين أنه أدار أيضاً مناقشات لصياغة قصة يمكن لشركته استخدامها للإفراج عن الرقائق والمعدات الأخرى بعد مصادرتها من قبل السلطات الفيدرالية. ويقدر المدعون أن المخطط كان قيد التنفيذ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 على الأقل، وفقاً لوثائق المحكمة.
أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) توقيع اتفاقية استراتيجية مع الشركة العربية السعودية للتعدين (معادن)، لتبادل عدد من رخص الاستكشاف، وذلك في خطوة تهدف إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية، ومواءمة مواقع الاستكشاف مع خطط التنمية لكلتا الشركتين العملاقتين في قطاع التعدين السعودي.
وتجسد هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للتعاون الوطني لدعم مستهدفات «رؤية 2030» الرامية لترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً لصناعة التعدين.
تفاصيل الاتفاقية والأهداف الاستثمارية
تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتنص على تبادل عدد من رخص الاستكشاف بين الشركتين بطريقة تتناسب مع حجم ومراحل التطوير التي تستهدفها كل منهما. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة، بما يعكس تكامل قدرات الشركتين ويعزز التنمية المستدامة.
وأوضحت «أماك» في إفصاح إلى السوق المالية السعودية، أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لمسار تعاون مستقبلي مع «معادن»، يشمل مبادرات لتعزيز القدرات الوطنية في الاستكشاف والتطوير، وتطوير المهارات وتبادل المعرفة.
الرخص المستهدفة والأثر المالي
تؤكد «أماك» أن الرخص التي ستؤول إليها مخصصة لاستكشاف المعادن النفيسة ومعادن الأساس. وتخضع إجراءات نقل ملكية هذه الرخص لفترة حجز نظامية، واستيفاء الموافقات النهائية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالأثر المالي، أفادت «أماك» بأن الأثر سيقتصر على الأنشطة الاستكشافية، ويتماشى مع استراتيجية التمويل العامة للاستكشاف في الشركة، ولن يُشكّل تغييراً جوهرياً في إجمالي الإنفاق الاستكشافي المخطط له. وتظل الاتفاقية سارية إلى حين استكمال كل الإجراءات النظامية لنقل الرخص.
