تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الاثنين، مع توخّي المستثمرين الحذر إزاء تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتفضيلهم جني الأرباح عقب الارتفاع الأخير.
وانخفض مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.7 في المائة بحلول منتصف النهار، بينما خسر مؤشر «شنغهاي المركب» 0.4 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنحو واحد في المائة. وحتى الآن هذا العام، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 30 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 17 في المائة.
واندلع الخلاف الصيني - الياباني بعد أن أخبرت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، المشرعين اليابانيين بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يهدد بقاء اليابان، وقد يؤدي إلى رد عسكري، وهو أمرٌ لطالما تجنب المسؤولون الإفصاح عنه علناً خوفاً من استفزاز بكين، التي تدّعي السيادة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وكان من المرتقب أن يتوجه دبلوماسي ياباني رفيع المستوى إلى الصين يوم الاثنين، وفقاً لوسائل إعلام يابانية، في إطار سعي طوكيو لتهدئة الخلاف الدبلوماسي المتصاعد بشأن تايوان، الذي يُفاقم التوتر في العلاقات بين الجارتين في شرق آسيا.
وفي الأسواق، انخفضت أسهم شركة البرمجيات الصينية «لينكيدج»، التي تستمد معظم مبيعاتها من اليابان، بنسبة تصل إلى 4 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 24 يوليو (تموز) الماضي. وبلغ مؤشر «سي إس آي للعناصر الأرضية النادرة» مستوى شبه مستقر، حتى بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، التي بُثت يوم الأحد، والتي أشار فيها إلى أن صفقة العناصر الأرضية النادرة بين واشنطن وبكين «مؤمل» أن تُبرم بحلول عيد الشكر.
وخالفت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية التوقعات، فقد ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة، بينما ارتفعت أسهم شركات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 1.2 في المائة.
واستقرت الأسهم الصينية هذا الشهر في نطاق ضيق بعد أن ارتفعت المؤشرات الرئيسية بنحو 20 في المائة هذا العام. وقال محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة: «نتوقع أن يكون عام 2026 عام استقرار بعد العوائد المرتفعة التي حققناها في عام 2025». وأضافوا أن «الاتجاه الصعودي للمؤشر متواضع، مع نمو معتدل في ربحية السهم، واستقرار التقييم عند مستوى أعلى، مع استعادة الصين مكانتها في سباق التكنولوجيا العالمي وانحسار التوترات التجارية».
وبينما ارتفع مؤشر «سي إس آي للأسهم الدفاعية» بنسبة 1.2 في المائة، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المتداولة في «هونغ كونغ» بنسبة 1.2 في المائة.
* اليوان يتراجع
من جانبه، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز استثمارية نشطة قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية متراكمة، من المرجح أن تعطي مؤشرات على توقيت تخفيف سياسات «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)». وستبدأ البيانات، التي تأخر صدورها بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، في الظهور هذا الأسبوع، مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الخميس.
وقال محللون في شركة «هواتاي فيوتشرز» للأوراق المالية في مذكرة: «على الرغم من انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية، فإن بيانات الوظائف والتضخم المهمة قد تظل غير متاحة بشكل دائم أو متأخرة بشدة؛ مما يُشوّش أساس تسعير الدولار».
وسيُحلل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» البيانات الاقتصادية، خصوصاً أرقام سوق العمل، بعناية لتحديد ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الدعم. وتُقدّر الأسواق الآن احتمالية خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنسبة تزيد قليلاً على 40 في المائة، بانخفاض عن أكثر من 60 في المائة خلال وقت سابق من هذا الشهر.
وبحلول الساعة الـ03:58 بتوقيت غرينيتش، انخفض اليوان المحلي بنسبة 0.09 في المائة ليصل إلى 7.1060 للدولار، بينما انخفض نظيره الخارجي بنحو 0.07 في المائة في التعاملات الآسيوية ليصل إلى 7.1072 يوان للدولار. ولم يُبدِ اليوان أي رد فعل يُذكر تجاه تصاعد الخلاف الدبلوماسي مع اليابان بشأن تايوان، حيث استقر سعر صرف اليوان مقابل الين إلى حد كبير يوم الاثنين. كما تجاهل المتداولون التوجيهات الرسمية القوية لليوان، حيث واصل «البنك المركزي» الاتجاه السائد منذ مايو (أيار) الماضي بتحديد «نقاط منتصف» أعلى من المتوقع. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني (المركزي)» سعر «النقطة الوسطى» عند 7.0816 للدولار، وهو أقوى سعر له منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأعلى بـ140 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0956.
ويسمح «بنك الشعب الصيني» لليوان الفوري بالتداول بنسبة اثنين في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً. واستناداً إلى تثبيت سعر الصرف يوم الاثنين، انخفضت قيمة اليوان مقابل سلة من العملات، وفقاً لمؤشر «سي إف إي تي إس» لليوان، إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 97.8 نقطة، وانخفضت بنسبة 3.62 في المائة منذ بداية العام. ومع ذلك، ارتفع سعر الصرف الفوري بنحو 2.73 في المائة خلال الفترة نفسها. وقال محللون في «مورغان ستانلي» ضمن مذكرة للعملاء: «من المرجح أن يعود اليوان (المرجح تجارياً) إلى مسار ارتفاع متواضع، مدعوماً باستمرار الطلب الخارجي المرن، إلى جانب تحسن تدفقات المحافظ الاستثمارية وسط خطاب أقوى بشأن الابتكار التكنولوجي الصيني وإعادة التوازن الاقتصادي». ويتوقعون أن يرتفع اليوان «المرجح تجارياً» بنسبة اثنين في المائة عام 2026، و2.5 في المائة أخرى عام 2027.
وفي سياق منفصل، أشار محللون إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الصينية الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما في ذلك انكماش الصادرات وتباطؤ إضافي في مبيعات التجزئة، تشير إلى أن الربع الأخير من هذا العام سيكون أكبر صعوبة. وقال محللو «باركليز» في مذكرة: «نظراً إلى بدء الخطة الخمسية الـ15 العام المقبل، فإننا نتوقع أن تُعزز الحكومة جهودها في مجال البنية التحتية». وأضافوا: «في الأشهر المقبلة، سنترقب حدثين رئيسيين: مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحثاً عن مؤشرات على اتجاه السياسات المالية والنقدية، واجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في مارس (آذار) المقبل لمناقشة هدف النمو الحكومي والميزانية المالية».
