أظهرت بيانات «يوروستات»، يوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو واصل نموه بوتيرة متواضعة، وإن كانت جيدة، في الربع الثالث، فيما ارتفع الفائض التجاري في سبتمبر (أيلول) بفضل قوة الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وأثبتت منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، قدرتها على الصمود بشكل غير متوقع أمام الصراعات التجارية وحالة عدم اليقين هذا العام، رغم أن معدل نموها لا يزال أقل مقارنة بنظرائها الدوليين، ويشير الاقتصاديون إلى قلة المحفزات لتعزيز نمو أسرع، وفق «رويترز».
ونما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع، بما يتماشى مع التقديرات الأولية الصادرة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث عوض اقتصادا فرنسا وإسبانيا ضعف أداء ألمانيا، التي سجلت ركوداً للعام الثالث على التوالي نتيجة انخفاض الإنتاج والصادرات والاستهلاك الخاص.
وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4 في المائة، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 1.3 في المائة، مدفوعاً بالاستمرار في الأداء القوي للاقتصاد الإسباني.
وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 19.4 مليار يورو (22.62 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة بـ1.9 مليار يورو في الشهر السابق، مع نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من الواردات، رغم الرسوم الجمركية التي أثرت على الطلب سابقاً.
وسجل الاتحاد الأوروبي ككل فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 22.2 مليار يورو في سبتمبر، متجاوزاً 6.5 مليار يورو في أغسطس (آب) و18.5 مليار يورو في العام السابق، ويعود الفائض إلى صادرات المواد الكيميائية، بما في ذلك الأدوية، والآلات. ومع ذلك، قد يعكس هذا الرقم ارتفاعاً غير متكرر نظراً لتقلب أسعار الأدوية تاريخياً، خصوصاً بسبب تركز شركات الأدوية العالمية في آيرلندا لأسباب ضريبية.
ويشير فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، حين قامت الشركات الأميركية بتخزين البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، فيما حذر الاقتصاديون من المبالغة في تقدير الأرقام الشهرية التي تتأثر بعوامل استثنائية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المُسبقة.
