أكدت رئيسة مجلس إدارة «مجموعة العليان»، لبنى العليان، أن قانون الاستثمار الجديد في السعودية يهدف أساساً إلى ضمان المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أهمية الشفافية وتهيئة بيئة متكافئة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي.
وأوضحت العليان، خلال مشاركتها في منتدى «تورايز 2025» للسياحة في الرياض، الثلاثاء، أن متانة الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيداً عن النفط، كانا أساسيين لمواجهة الصدمات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة تتمتع بأدنى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين، ما يعكس قوة الدولة وقدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية لتوفير الوظائف في السعودية، مؤكدة أن الأرقام المتعلقة بالنمو السياحي بالمملكة مذهلة بالنظر إلى حداثة التغييرات في القطاع، وأن لدى المملكة كل العوامل التي تمكنها من تطوير قطاع سياحي عالمي ناجح.
وعن استراتيجيتها الاستثمارية بوصفها شركة عائلية خاصة، أشارت العليان إلى أن التركيز ينصب دائماً على المدى الطويل، موضحة أن الشركات العائلية تمتلك رأسمال صبوراً ورؤية طويلة المدى، مما يتيح لها الاستثمار المستمر في القطاعات التي تعرفها جيداً، مع مراعاة التحديات والتقلبات الاقتصادية دون التوقف عند الصدمات قصيرة الأجل.
وشددت العليان على أن «رؤية 2030» تتجه نحو تغيير شامل، اجتماعي واقتصادي، يشمل التقدم في كل المجالات، وأن هذا التوجه أسهم في تحقيق التقدم والتغيير الذي وصل به الاقتصاد السعودي إلى ما هو عليه الآن.
وقالت العليان إن الحفاظ على قطاع السياحة يعدّ ضرورة استراتيجية، مشددة على أن المملكة لديها التزام كامل بمعايير الجودة والأمان والشفافية في القطاع السياحي.
