حثّت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، «بنك اليابان» على توجيه سياسته النقدية نحو تحقيق تضخم مستدام عند 2 في المائة، على أن يكون «مدفوعاً بزيادات الأجور لا بارتفاع تكاليف المواد الخام»، مؤكدة أمام البرلمان أنها «تأمل في استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي مع مراعاة التطورات الاقتصادية والسعرية والمالية».
وجاءت رسالة تاكايتشي فيما تبلور إدارتها توجهاً مالياً توسعياً يهدف إلى تخفيف تكلفة المعيشة وتحفيز الاستثمار. وقالت رئيسة الوزراء إنها ستعمل على تحديد هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات يتيح مرونة أكبر في الإنفاق، في تحوّل عن النهج السابق القائم على هدف سنوي صارم للميزانية الأولية. ولم تستبعد خفض ضريبة المبيعات مستقبلاً «إذا اقتضت ظروف النمو»؛ مما يعزّز توقعات السوق بأن الأولوية ستُعطى لإنعاش الاقتصاد حتى على حساب وتيرة ضبط المالية العامة.
ويحذّر محللون من أن هذا التوجّه قد يهدد هدف اليابان بتحقيق فائض أولي خلال 2025-2026، في وقت يبلغ فيه الدين العام نحو ضعف حجم الاقتصاد، وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى.
• مسار صعب للفائدة على الجانب النقدي. أظهر ملخص آراء اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) في «بنك اليابان»، الذي نُشر يوم الاثنين، أن مجلس الإدارة يرى مبررات متزايدة لرفع الفائدة في المدى القريب بعد الخروج العام الماضي من عقد من التحفيز ورفع الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم تثبيتها منذ ذلك الحين.
ويعقد البنك اجتماعه المقبل يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن تاكوجي أيدا، كبير اقتصاديي اليابان في بنك «كريدي أغريكول»، المرشح للانضمام إلى لجنة حكومية رئيسية لدى رئاسة الوزراء، حذّر في مقابلة مع صحيفة «نيكي» من أن رفع الفائدة في ديسمبر «محفوف بالمخاطر» على اقتصاد يُرجّح أنه انكمش في الربع الثالث، داعياً إلى الإرجاء إلى يناير على الأقل حتى تتضح آفاق النمو. وبرأيه، فإن أي رفع فائدة في ديسمبر سيصطدم بخطط الحكومة للإنفاق الواسع الرامية إلى تعويض الأسر عن ارتفاع الأسعار.
ويرى أيدا أنه إذا ترسخت توقعات نمو قوي في السنة المالية 2026، يمكن لـ«بنك اليابان» أن يبدأ لاحقاً وتيرة رفع رُبع سنوية قد تدفع معدل السياسة إلى 2 في المائة بحلول 2028، مع تبلور أثر الحوافز المالية بصورة أوضح ابتداء من 2027.
• التضخم الجيد. من جانبها، تشدّد الحكومة على أن بلوغ مستوى تضخم عند 2 في المائة ليس هدفاً رقمياً فحسب، بل يجب أن يعكس «تضخماً جيداً» تقوم ركائزه على نمو الأجور والإنتاجية بدلاً من موجات تكلفة مستوردة عبر السلع والطاقة، لهذا تدفع طوكيو نحو مفاوضات أجور سنوية أكثر سخاءً، وتحفيز الاستثمار في الرقمنة والطاقة النظيفة والدفاع، وتخفيف الصدمات للأسر عبر حزم دعم تستهدف الفئات الأضعف.
ويضع التوسّع المالي المرتقب «بنك اليابان» أمام معادلة صعبة، بين كيفية الموازنة بين إشارات تضخم تتماسك تدريجياً وهشاشة النمو وانكشاف الاقتصاد لبيئة خارجية غير يقينية، ومن بينها الرسوم الأميركية المرتفعة على الواردات وتأثيراتها غير المباشرة.
بينما تؤكد مسودة حزمة اقتصادية -اطّلعت عليها «رويترز»- أن «من الضروري للغاية توجيه السياسة النقدية بما يحقق نمواً قوياً واستقراراً للأسعار»، مع حث البنك على التعاون في تحفيز الطلب، في حين تتعهّد الحكومة في الوقت نفسه بـالحفاظ على ثقة السوق باستدامة المالية العامة.
• التوقعات في غضون ذلك. يتفق جزء من بيوت البحوث على أن احتمال رفع الفائدة في ديسمبر محدود قبل إقرار مشروع ميزانية العام المالي المقبل، مرجّحين ترحيل القرار إلى يناير تبعاً لبيانات النمو والأجور، وفي الحالتين، تبدو بوصلة السياسة الاقتصادية واضحة من حيث تثبيت تعافي الطلب المحلي عبر الأجور والإنفاق الموجّه، ثم تطبيع نقدي تدريجي يضمن استدامة التضخم قرب 2 في المائة من دون خنق الدورة الاقتصادية.
وفي المحصلة، تسعى تاكايتشي إلى هندسة هبوط سلس من حقبة التحفيز الطويلة نحو تطبيع متدرّج، قوامه تضخم «جيد» مدعوم بالأجور، وتمويل عام أكثر مرونة، مع إبقاء الانضباط المالي ضمن أفق متعدد السنوات.
