«يو بي إس» تتوقع صعود «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7500 نقطة

بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي

متداول يعمل في «وول ستريت» وخلفه شاشة تعرض مؤشرات الأسهم (رويترز)
متداول يعمل في «وول ستريت» وخلفه شاشة تعرض مؤشرات الأسهم (رويترز)
TT

«يو بي إس» تتوقع صعود «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7500 نقطة

متداول يعمل في «وول ستريت» وخلفه شاشة تعرض مؤشرات الأسهم (رويترز)
متداول يعمل في «وول ستريت» وخلفه شاشة تعرض مؤشرات الأسهم (رويترز)

توقعت شركة «يو بي إس غلوبال ريسيرش»، يوم الاثنين، أن يستمر الانتعاش الذي تشهده «وول ستريت»، والمحفَّز بموجة الذكاء الاصطناعي، حتى عام 2026، محددةً هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 7500 نقطة بنهاية العام المقبل، مدفوعةً بتوقعات قوية لأرباح الشركات ومكاسب متواصلة في قطاع التكنولوجيا الذي لا يزال محورياً ومرناً في آنٍ واحد.

ويقترب المؤشر القياسي من حاجز 7000 نقطة، بعدما أنهى جلسة الجمعة عند 6728.80 نقطة، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين حيال الذكاء الاصطناعي، ونتائج الشركات القوية، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

ولا تزال شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل: «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«ألفابت»، المحرك الأساسي لهذا الزخم؛ إذ يقود الإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي موجةً من الاستثمارات الرأسمالية القياسية. وقالت «يو بي إس» إنها تتوقع نمو أرباح شركات المؤشر بنسبة 14.4 في المائة حتى عام 2026، على أن يبدأ هذا النمو بالتسارع ابتداء من الربع الثاني من العام المقبل بعد فترة تباطؤ مؤقتة.

ورغم استمرار المخاوف بشأن احتمال تشكّل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي، ترى المؤسسة أن تأثير تلك المخاوف سيكون محدوداً على الاتجاه الصعودي العام للسوق.

وفي تقريرها الذي حمل عنوان «توقعات الاقتصاد العالمي والأسواق 2026–2027»، توقعت «يو بي إس» أن يشهد الاقتصاد العالمي تسارعاً في النمو خلال عام 2026، مع تحسّن ثقة الشركات والمستهلكين وتوجه الاقتصادات الكبرى إلى إطلاق حوافز مالية جديدة.

لكن البنك حذّر من أن الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة ستكون حاسمة، إذ لا تزال الرسوم الجمركية تؤثر على الأسعار داخل الولايات المتحدة وعلى الصادرات عالمياً.

أما في الأسواق الناشئة فتميل «يو بي إس» إلى تفضيل الأسهم الصينية واليوان، مشيرةً إلى أن تحسّن الثقة، وتراجع أسعار الفائدة الحقيقية، وانتعاش نمو الائتمان، كلها عوامل تمنح البنوك المركزية في هذه الأسواق مساحة أوسع لتخفيف سياستها النقدية.

وأضاف البنك أن تراجع الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً أمام السندات الألمانية والذهب وعملات المحور الأوروبي قد يشهد انعكاساً مع الانخفاض الحاد المتوقع في التضخم الأميركي خلال النصف الثاني من عام 2026.


مقالات ذات صلة

«سبايس إكس» تستنفر «وول ستريت»... وتأمل في رحلة تداول خالية من الأعطال

الاقتصاد تجهيز صاروخ «ستارشيب» التابع لـ«سبايس إكس» لرحلة تجريبية في تكساس (أ.ب)

«سبايس إكس» تستنفر «وول ستريت»... وتأمل في رحلة تداول خالية من الأعطال

يعمل المتداولون والوسطاء والبورصات في «وول ستريت» على مدار الساعة لضمان قدرة أنظمة التداول على استيعاب هذا الطرح الضخم وتجنب الفوضى التي شابت إدراجات سابقة

«الشرق الأوسط» (نيويورك - سان فرانسيسكو )
الاقتصاد صاروخ «ستار شيب» العملاق التابع لشركة «سبايس إكس» يستعد لرحلة تجريبية من قاعدة ستار بيس في بوكا تشيكا بتكساس (أ.ب)

«غزو الفضاء يطرق أبواب وول ستريت»... «سبايس إكس» على أعتاب طرح تاريخي

تقف «سبايس إكس»، عملاق الفضاء والتكنولوجيا، اليوم على بُعد خطوة واحدة من أكبر طرح عام أوَّلي في التاريخ البشري.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ورقة نقدية أميركية من فئة 100 دولار (رويترز)

الدولار يهتز مع تقييم المستثمرين لآفاق الفائدة ومخاوف الشرق الأوسط

تذبذب الدولار الأميركي يوم الخميس حيث أدت الضربات الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط إلى تراجع معنويات المخاطرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زبون يتسوق لشراء الخضراوات والفواكه في متجر للبقالة في أوستن تكساس (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يبلغ أعلى مستوياته في 3 سنوات مع قفزة أسعار الوقود

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين والطاقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زبونة تشتري الخضراوات والفواكه من متجر للبقالة في تكساس (أ.ف.ب)

توقعات بقفزة التضخم الأميركي إلى 4.2 % في أعلى مستوى بـ3 سنوات

تتجه أنظار الأوساط المالية العالمية يوم الأربعاء نحو وزارة العمل الأميركية، ترقباً لإصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليابان تعلن تأمين إمدادات النفط حتى مارس 2028

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتحدث في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتحدث في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

اليابان تعلن تأمين إمدادات النفط حتى مارس 2028

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتحدث في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتحدث في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الخميس، أن اليابان نجحت في تأمين إمدادات مستقرة من النفط الخام حتى نهاية مارس (آذار) 2028، على الرغم من تداعيات الحرب الدائرة مع إيران.

وجاء هذا التأمين عبر «مزيج استراتيجي» يجمع بين «تنويع مصادر الاستيراد البديلة» و«السحب المنظم من المخزونات النفطية»؛ مما يمدد أفق أمن الطاقة للبلاد لنحو عام إضافي مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأكدت تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن الحكومة اليابانية لا تخطط لضخ أي سحوبات إضافية من الاحتياطات النفطية خلال الشهر الحالي.

منظومة الاستيراد البديلة

وأوضحت رئيسة الوزراء أن طوكيو أَمَّنت إمدادات بديلة تعادل 100 في المائة من متوسط الاستهلاك الشهري للعام الماضي المخصص لشهر يوليو (تموز) المقبل، ونحو 80 في المائة لشهر يونيو (حزيران) الحالي. وكشفت عن أن النفط المستورد من الولايات المتحدة لشهر يوليو يُتوقع أن يقفز بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالمتوسط الشهري للعام الماضي.

وكانت اليابان قد بدأت سحباً متدرجاً من مخزوناتها النفطية لمواجهة انقطاع الإمدادات الناتج عن أزمة الشرق الأوسط؛ حيث شرعت يوم 16 مارس الماضي في ضخ ما يعادل استهلاك 50 يوماً محلياً، تلاه ضخ نحو 5 أيام من الاحتياطات المشتركة مع الدول المنتجة، ثم بدأت في 1 مايو (أيار) الماضي سحب 20 يوماً إضافية، دون الإعلان عن أي سحوبات جديدة منذ ذلك الحين.

جردة المخزونات

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الصادرة في 8 يونيو الحالي، فإن اليابان تمتلك احتياطات نفطية تكفي للاستهلاك المحلي لمدة 202 يوم، موزعة على النحو التالي:

* 107 أيام: مودعة في الاحتياطات الحكومية الاستراتيجية.

* 92 يوماً: مخزنة لدى القطاع الخاص والشركات المحلية.

* 3 أيام: ضمن المخزونات المشتركة مع الدول المنتجة للنفط.

ويأتي هذا الاستنفار الطاقي بعد أن أظهرت بيانات عام 2025 أن اليابان استوردت 94 في المائة من احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط، وكانت 93 في المائة من تلك الشحنات تعبر مباشرة عبر مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعلياً.

حراك دبلوماسي

في سياق متصل، أعلنت تاكايتشي أنها ستجري جولة أوروبية تبدأ في 13 يونيو الحالي، تشمل محادثات ثنائية مع قادة بريطانيا وإيطاليا، قبل المشاركة في قمة «مجموعة السبع» المقررة بفرنسا.

وأكدت رئيسة الوزراء أنها ستدفع بحزم نحو تبني «مجموعة السبع» 3 ملفات رئيسية:

1- ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية الدولية في الممرات المائية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز.

2- دعم وتعزيز المخزونات النفطية الاستراتيجية في قارة آسيا والمناطق الأخرى بالتعاون مع «وكالة الطاقة الدولية».

3- تعميق قنوات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة له لمواجهة الصدمات الراهنة.


89 مزاداً عقارياً تدفع مبيعات المدينة المنورة إلى 263 مليون دولار

أحد العقارات في المدينة المنورة بالسعودية (واس)
أحد العقارات في المدينة المنورة بالسعودية (واس)
TT

89 مزاداً عقارياً تدفع مبيعات المدينة المنورة إلى 263 مليون دولار

أحد العقارات في المدينة المنورة بالسعودية (واس)
أحد العقارات في المدينة المنورة بالسعودية (واس)

سجلت المزادات العقارية في المدينة المنورة في السعودية مبيعات بلغت نحو 989 مليون ريال (263 مليون دولار) خلال عام 2025، عبر تنظيم 89 مزاداً عقارياً أسفرت عن بيع 384 أصلاً عقارياً تنوعت بين أراضٍ وعقارات سكنية وتجارية واستثمارية، بمتوسط بلغ 4.3 أصول عقارية في كل مزاد، مما يعكس تنامي دورها في دعم نشاط التداول العقاري وتعزيز السيولة في السوق، في ظل الزخم العمراني والاستثماري المتواصل الذي تشهده المنطقة.

واستحوذت المزادات العقارية على نحو 10.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في المدينة المنورة خلال 2025، مما يعكس اتساع الاعتماد عليها كإحدى القنوات الرئيسية لتسويق الأصول العقارية وإتمام الصفقات بكفاءة وسرعة أعلى مقارنةً بأساليب البيع التقليدية.

يأتي هذا الأداء مدفوعاً بازدياد إقبال المستثمرين والمشترين على المزادات العقارية، التي باتت تمثل أداة فاعلة لاكتشاف الأسعار السوقية للعقارات من خلال المنافسة المباشرة بين المتنافسين، بما يسهم في تحقيق تقييمات أكثر دقة وعدالة للأصول المعروضة.

وتُجرى المزادات العقارية وفق أطر تنظيمية وإجرائية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، سواء عبر المزادات الحضورية التي تُقام في مواقع مخصصة بحضور المشترين والبائعين، أو المزادات الإلكترونية التي تُنفَّذ من خلال منصات رقمية مرخصة تتيح المشاركة من بُعد، إلى جانب مزادات التصفية القضائية والمزادات الحكومية.

ويعزز تنامي نشاط المزادات العقارية من كفاءة السوق عبر تسريع عمليات البيع والشراء ورفع معدلات التداول، كما يفتح المجال أمام فرص استثمارية متنوعة تستقطب المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يدعم نمو القطاع العقاري ويرفع من مساهمته في النشاط الاقتصادي بالمدينة المنورة.

وتؤكد المؤشرات المسجلة خلال العام أن المزادات العقارية أصبحت أحد المحركات المهمة للسوق العقارية في المدينة المنورة، مع استمرار الطلب على الأصول العقارية وتوسع المشاريع التنموية والاستثمارية التي تشهدها المنطقة.


«المركزي التركي» يثبت الفائدة عند 37 % وسط ترقب تداعيات الحرب

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يثبت الفائدة عند 37 % وسط ترقب تداعيات الحرب

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37 في المائة خلال اجتماعه يوم الخميس، محافظاً على مستوى الفائدة الحالي للاجتماع الثالث على التوالي، في ظل مراقبته لتداعيات الحرب الإيرانية على مسار التضخم والاقتصاد.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن 12 من أصل 14 اقتصادياً توقعوا تثبيت أسعار الفائدة، في حين رجّح خبيران فقط إقدام البنك على رفع تكاليف الاقتراض.

كما أبقى البنك المركزي أسعار الإقراض والاقتراض لليلة واحدة عند 40 في المائة و35.5 في المائة على التوالي. ويستخدم البنك نطاق أسعار الفائدة أداةً لإدارة تكلفة التمويل في السوق عند الحاجة، من دون اللجوء إلى تعديل سعر الفائدة المرجعي، وفق «رويترز».

ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، أوقف البنك المركزي دورة التيسير النقدي التي كان قد بدأها في أواخر عام 2024، واتخذ إجراءات إضافية لتعزيز السيولة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة على الليرة لليلة واحدة إلى الحد الأعلى للنطاق البالغ 40 في المائة.

وألقى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، بظلاله على الاقتصادات المعتمدة بشكل كبير على الواردات، ومن بينها تركيا، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 32.61 في المائة خلال الشهر الماضي.

وفي تقريره الفصلي للتضخم الصادر في مايو (أيار)، رفع البنك المركزي توقعاته المؤقتة لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 24 في المائة، مقارنةً مع 16 في المائة في تقديراته السابقة، مشيراً إلى أن الآثار التضخمية قصيرة الأجل للحرب مع إيران لا تزال «واضحة وملموسة».

جاء قرار البنك في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستشن هجمات إضافية على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام، وذلك بالتزامن مع استمرار تبادل الضربات الجوية بين الجانبين لليوم الثاني على التوالي.