تراجع الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعدما عزّزت مؤشرات على احتمال إعادة فتح الحكومة الفيدرالية قريباً ثقة المستثمرين، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.643، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على المُضي في إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق «رويترز».
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي» في سيدني: «هذا التوقيت مثاليّ تماماً»، مضيفاً أن «الضعف الذي شهده الدولار، في نهاية الأسبوع الماضي، مرشح للاستمرار، خلال الأيام المقبلة».
كانت بيانات يوم الجمعة قد أظهرت تراجع مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن جامعة ميشيغان، إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مقترباً من مستويات قياسية متدنية، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وأضاف سيكامور: «كانت بيانات ثقة المستهلك صادمة وأظهرت بوضوح أن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر سلباً على الأُسر، لذا فإن أي تقدم نحو إعادة الفتح مِن شأنه تخفيف حِدة هذا الضرر».
وفي سوق التوقعات الإلكترونية «بولي ماركت»، ارتفع الاحتمال الضمني لانتهاء الإغلاق قبل 15 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 92 في المائة.
أما مقابل الين الياباني، فارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 153.80 ين، بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أكدت فيها عزم حكومتها وضع هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات يتيح قدراً أكبر من المرونة في الإنفاق العام، ما يعني عملياً تخفيف التزام طوكيو بضبط أوضاع المالية العامة.
وأشار ملخص آراء بنك اليابان، الصادر يوم الاثنين، إلى أن الضبابية التي كانت تحيط بآفاق الاقتصاد الياباني بدأت تتلاشى، مقارنة بشهر يوليو (تموز).
ويتابع المستثمرون أيضاً تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشعلت موجة من النشاط الصناعي، في وقت سابق من العام، قبيل الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الواردات الأجنبية.
وفي الصين، أظهرت بيانات نهاية الأسبوع ارتفاعاً في معدل تضخم أسعار المستهلك بأكثر من المتوقع، في حين أعلنت الحكومة أكبر تراجع في الصادرات منذ فبراير (شباط) الماضي، ما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي.
وكتب إريك روبرتسن، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاستراتيجيين في بنك «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة بحثية: «نتوقع تباطؤاً جديداً في النمو الاقتصادي الآسيوي بعد أن استنفدت موجة الصادرات المبكرة أثرها إلى حد كبير». وأضاف: «ومع اقتراب دورة خفض أسعار الفائدة في المنطقة من نهايتها، نتوقع تراجعاً في التدفقات نحو الأصول المحلية».
وتابع روبرتسن: «نرى أيضاً خطراً يتمثل في أن السيولة العالمية الوفيرة التي دعمت الأصول، خلال عام 2025، قد تصبح أقل دعماً في عام 2026»، مشيراً إلى أن ذلك قد يمهد لمزيد من المكاسب المحتملة للدولار الأميركي، خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
في الوقت نفسه، يقلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات بمقدار 4.26 نقطة أساس ليصل إلى 4.1356 في المائة، مقارنة بـ4.093 في المائة عند إغلاق يوم الجمعة.
وتشير عقود «الاحتياطي الفيدرالي» الآجلة إلى احتمال نسبته 63 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انخفاضاً من 67 في المائة يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».
وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1559 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3148 دولار.
وفي آسيا، استقر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية عند 7.1204 مقابل الدولار دون تغيير يُذكر، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6520 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5632 دولار.
