أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية علامات تحسن طفيف، مدفوعاً بانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من استمرار التباطؤ في قطاع البناء، وتباطؤ نمو الصادرات، بحسب ما ذكره معهد أبحاث تديره الدولة، الأحد.
وأفاد معهد التنمية الكوري في تقييمه الاقتصادي الشهري بأنه «على الرغم من انكماش الاستثمار في البناء وتباطؤ نمو الصادرات، فإن الاقتصاد يتحسن قليلاً، مدفوعاً بالاستهلاك»، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات، وهي المحرك الرئيسي لشحنات البلاد إلى الخارج، ظلت قوية. ومع ذلك، حذّر المعهد من أن الزخم الإيجابي قد يضعف بسبب تأثير الإجراءات الجمركية الأميركية.
ووفقاً للبيانات الحكومية، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 59.57 مليار دولار، مسجّلة نمواً للشهر الخامس على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة الطلب على أشباه الموصلات.
وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق لشهر أكتوبر.
ومع ذلك، انخفضت صادرات معظم السلع الأخرى بسبب نقص أيام العمل الناجم عن عطلة تشوسوك الممتدة التي وقعت في هذا الشهر من هذا العام. كما سجل رقم أكتوبر تباطؤاً عن الارتفاع الذي بلغ 12.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشار معهد التنمية الكوري إلى أنه «على الرغم من تحسن الظروف التجارية جزئياً مع إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة».
