ارتفعت التكهنات باحتمالية إلغاء التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل كبير، وذلك في أعقاب استجواب قاسٍ من قضاة المحكمة العليا الأميركية لسلطة الرئيس في فرض هذه الرسوم. ومع ذلك، أثار هذا التطور شبح فوضى إضافية في المشهد التجاري، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتحول الرئيس إلى تكتيكات تجارية أخرى فور صدور حكم سلبي.
وشهدت الجلسة الشفهية أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، إبداء القضاة شكوكاً عميقة حول صلاحية ترمب في فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA) لعام 1977، وهو قانون لا يتضمن أي إشارات صريحة إلى التعريفات الجمركية، بل يتحدث فقط عن تنظيم الواردات خلال حالات الطوارئ الوطنية التي يعلنها الرئيس الأميركي.
زيادة في عدم اليقين
أشار ديمون بايك، مدير الممارسات الجمركية والتجارية في «بي دي أو يو أس إيه»، إلى أن «تعريفات قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية تبدو في خطر» بناءً على الأسئلة التي طرحها القضاة. وأوضح أن جميع قضاة المحكمة، باستثناء صامويل أليتو وكلارنس توماس، «بدوا متشككين في أن قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية يمنح الرئيس ترمب سلطة فرض تعريفات غير محدودة على كل منتج مستورد من كل بلد في جميع أنحاء العالم».
ومع ذلك، يرى بايك، وهو رأي يشاركه العديد من محامي التجارة والمسؤولين في الإدارة الحالية والمحللين، أنه إذا خسرت إدارة ترمب القضية، فستلجأ ببساطة إلى قوانين تجارية أخرى.
لطالما طالبت الشركات باليقين والقدرة على التنبؤ بالتعريفات الجمركية لتتمكن من التخطيط لاستثماراتها. وفي هذا الصدد، قال ديفيد يونغ، المدير التنفيذي للسياسات في «كونفرانس بورد»، الذي أطلع نحو 40 رئيساً تنفيذياً بعد مرافعات المحكمة العليا: «ليس لدينا أي وضوح بعد – لا يزال الرؤساء التنفيذيون في وضع محفوف بالمخاطر بشأن شكل المستقبل... حتى لو جاء الحكم ضد قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية، فإن حالة عدم اليقين ما زالت مستمرة». ومن غير المرجح صدور قرار قبل أوائل عام 2026، بحسب يونغ.
مصير غير واضح لمليارات الدولارات
أثيرت قضية استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة، التي تتجاوز 100 مليار دولار من تعريفات قانون القوى الاقتصادية للطوارئ الدولية حتى الآن، من قبل القاضية إيمي كوني باريت، التي أشارت إلى أن إدارة عملية استرداد المبالغ للمستوردين الأميركيين الذين دفعوا تعريفات أُعلن عدم قانونيتها «قد تكون فوضى» بالنسبة للمحاكم.
وقال نيل كاتيال، المحامي الذي يمثل 5 شركات صغيرة تطعن في التعريفات، إن هذه الشركات الخمس ستحصل على المبالغ المستردة تلقائياً إذا حكمت المحكمة ضد إدارة ترمب، لكن سيتعين على جميع الشركات الأخرى تقديم احتجاجات إدارية لاستعادة أموالها. ووصف الأمر بأنه «معقد للغاية» وقد يستغرق وقتاً طويلاً.
واقترح كاتيال أن المحكمة يمكن أن «تقصر قرارها على الإغاثة المستقبلية» من خلال وقف التحصيل في المستقبل فقط.
من جهته، رأى جوزيف سبراغين، محامي الجمارك في نيويورك، أن أي حكم لا يتضمن أحكاماً لاسترداد المبالغ سيؤدي إلى تحديات قانونية كبرى جديدة من الشركات التي دفعت الرسوم. وتوقع سبراغين أن المحكمة العليا ستحيل القضية على الأرجح إلى محكمة أدنى، على الأرجح المحكمة الأميركية للتجارة الدولية، لإصدار تعليمات لإدارة ترمب بإلغاء التعريفات وإصدار المبالغ المستردة، مشيراً إلى أن ذلك قد يستغرق ما يصل إلى عام.
الإدارة الأميركية قد تنتقل إلى قوانين تجارية أخرى
اعتبر كريستوفر هودج، المحلل في «ناتيكسيس»، أن «التعقيد البيروقراطي» المحيط باسترداد المبالغ هو جزء من مجموعة من النتائج الغامضة في حال خسارة الإدارة أمام المحكمة العليا. وقال إن مثل هذه الخسارة ستكون مجرد «نكسة مؤقتة لأجندة ترمب التجارية»، حيث ستتحول الإدارة إلى قوانين تجارية أخرى توفر سلطة تعريفية واضحة، بما في ذلك المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 (قانون الأمن القومي التجاري)، والمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 15 في المائة لمدة 150 يوماً.
وكتب هودج: «على الجانب السلبي، يمكن أن تكون عملية التنفيذ هذه طويلة وتطيل من حالة عدم اليقين في السياسة التجارية. ومن المحتمل أن تكون هناك جولة أخرى من المحادثات التجارية مطروحة على جدول الأعمال لعام 2026 أيضاً، مما يزيد من الغموض في التوقعات التجارية».
وفي سياق متصل، أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران إلى وجود تداعيات محتملة على السياسة النقدية من قرار المحكمة ضد ترمب من شأنها أن «تزيد من حالة عدم اليقين... بشأن بيئة التعريفات». وقال إن المزيد من عدم اليقين التجاري قد يصبح «عائقاً أمام الاقتصاد»، ولكن يمكن تعويض ذلك من خلال «أسعار فائدة أكثر مرونة بشكل معتدل».
