مؤشرات «وول ستريت» تهبط لأدنى مستوياتها منذ أسبوع

تراجع عوائد الخزانة الأميركية مع مخاوف من تصحيح وشيك في السوق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

مؤشرات «وول ستريت» تهبط لأدنى مستوياتها منذ أسبوع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، عقب تحذيرات من عمليات بيع محتملة من بعض البنوك الأميركية الكبرى، في حين لم تثر توقعات المبيعات المتفائلة لشركة «بالانتير»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إعجاب المستثمرين.

وحذّر الرئيسان التنفيذيان لـ«مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» من أن أسواق الأسهم قد تواجه انخفاضاً يتراوح بين 10 و15 في المائة، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التقييمات المرتفعة للغاية، وفق «رويترز».

وانخفضت أسهم شركة «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 8.7 في المائة، على الرغم من توقعات الشركة بإيرادات للربع الرابع تفوق تقديرات المحللين، بعد أن قفز السهم نحو 400 في المائة خلال العام الماضي. كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث انخفضت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة، و«ألفابت» بنسبة 1.6 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 1 في المائة. وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات العامل الأبرز في تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بانخفاضه بنسبة 1.5 في المائة.

في الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضاً بمقدار 301.32 نقطة أو 0.64 في المائة ليصل إلى 47035.36 نقطة، وخسر «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» 62.20 نقطة أو 0.90 في المائة ليصل إلى 6790.53 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب 291.37 نقطة أو 1.22 في المائة ليصل إلى 23543.35 نقطة.

وارتفع مؤشر تقلب بورصة شيكاغو، المعروف باسم «مؤشر الخوف»، إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته في أسبوعين، مع تزايد الحذر لدى المستثمرين.

وقد شهدت الأسهم الأميركية مكاسب قوية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مع وصول بعض المؤشرات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بتقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى واستثماراتها في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أعادت المخاوف بشأن دورة الإنفاق التكنولوجي السريعة والمضاربة على أسهم الذكاء الاصطناعي بعض الحذر إلى السوق. وقال كيث بوكانان، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في «غلوبالت للاستثمارات»: «شهدت السوق ارتفاعاً ملحوظاً، كما هو مبرر من منظور الأرباح، ولكن في مرحلة ما بدا وكأنه نوع من التمركز لتراجع محتمل في ظل تجنب المخاطر حتى مع أدنى خيبة أمل».

تأثير الإغلاق الحكومي والفجوة في البيانات

مع وصول الإغلاق الحكومي الأميركي إلى أطول فترة في التاريخ، اكتسبت البيانات الاقتصادية أهمية متجددة لكل من المستثمرين و«الاحتياطي الفيدرالي»، مع تركيز الأنظار على أرقام التوظيف الوطنية الصادرة عن «إيه دي بي» يوم الأربعاء. كما تترقب الأسواق المزيد من الإشارات من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن كيفية التعامل مع الفجوة الحالية في البيانات الاقتصادية.

وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مع تصاعد المخاوف بشأن تقييمات مبالغ فيها للأسهم وسندات الشركات، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تصحيح السوق.

وقال جاي مينوزي، كبير مسؤولي الاستثمار ومدير المحافظ الأول في شركة «إيسترلي أورانج»: «إذا حدث استسلام كبير في سوق الأسهم، فأين ستذهب هذه الصناديق؟ من الواضح أنها قد تتجه إلى سندات الخزانة، على الأقل في البداية. تشعر سوق الأسهم يوماً بالنشوة الشديدة، وفي اليوم التالي بالخوف الشديد، وهذا وحده ربما يُشير إلى أنها أصبحت غير مستقرة بعض الشيء، على الأقل من حيث التوقعات».

وسجلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات آخر مرة 4.091 في المائة، بانخفاض نحو نقطتي أساس عن اليوم السابق، بينما بلغت عوائد السندات لأجل عامين 3.579 في المائة، بانخفاض نحو ثلاث نقاط أساس. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 4.679 في المائة من 4.694 في المائة يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة – 3.75 في المائة).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه «من السابق لأوانه معرفة الآثار الاقتصادية الكاملة للوضع في الشرق الأوسط».

الاقتصاد منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 % في خطوة كانت تترقبها الأسواق بحذر

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.