أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي بمصر شهد أبطأ انكماش له في 3 أشهر في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر من «ستاندرد آند بورز» إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، من 48.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، ليظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، جاءت القراءة أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، مما يشير إلى انخفاض طفيف في ظروف العمل.
وتصدر قطاع التصنيع قائمة القطاعات المتأثرة، مع زيادة طفيفة في أحجام الطلبات الجديدة، بينما واجهت قطاعات أخرى؛ مثل الخدمات، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء، ضعفاً في النشاط. وكان الانخفاض العام في الأعمال الجديدة هو الأقل وضوحاً في 5 أشهر.
وارتفع معدل التوظيف للمرة الثالثة في 4 أشهر، مدفوعاً بثبات الطلب، على الرغم من أن خلق فرص العمل كان محدوداً.
واشتدت ضغوط الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة لها في 5 أشهر، مدفوعةً بأشد زيادة في تكاليف الأجور منذ أكتوبر 2020. ورغم ذلك، استوعبت الشركات جزءاً كبيراً من زيادات التكاليف، مما أدى إلى تراجع طفيف في معدل تضخم أسعار البيع.
وصرح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تحسن الزخم في الأسواق المحلية بشكل طفيف في بداية الربع الرابع. ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع ضغوط التكلفة إلى تباطؤ وتيرة النمو إذا واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه التكاليف في الأشهر المقبلة».
وتحسنت توقعات النشاط المستقبلي، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن طلب العملاء والظروف الاقتصادية المحلية، على الرغم من أنها ظلت دون مستوى الاتجاه طويل الأجل.
