اكتسب قطاع التصنيع في الهند زخماً قوياً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بزيادة الطلب المحلي التي عوضت تباطؤ نمو الصادرات، وفقاً لمسح للأعمال صدر يوم الاثنين، رغم تراجع ثقة الشركات قليلاً عن أعلى مستوياتها في 7 أشهر.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك «إتش إس بي سي» الهند الذي تُجريه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 59.2 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ57.7 نقطة في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 58.4 نقطة. ويُعد المستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري، وفق «رويترز».
وأظهر المسح تسارع نمو الإنتاج ليُطابق أقوى وتيرة مشتركة له في 5 سنوات –وهو المستوى ذاته الذي سُجل في أغسطس (آب)– مدفوعاً بقوة الطلب المحلي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وجذب عملاء جدد، والاستثمار في التقنيات الحديثة.
ورغم هذا الأداء القوي، تباطأ نمو المبيعات الخارجية؛ إذ ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأبطأ وتيرة لها في 10 أشهر، وإن ظلت الزيادة قوية نسبياً.
أما على صعيد الأسعار، فتراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر، بينما بقي تضخم أسعار الإنتاج عند أعلى مستوياته منذ نحو 12 عاماً للشهر الثاني على التوالي. وأفادت الشركات بأنها مررت إلى العملاء تكاليف الشحن والعمالة المرتفعة، مستفيدة من متانة الطلب للحفاظ على مستويات أسعار مرتفعة.
وقال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي»، إن «الطلب النهائي القوي ساهم في تعزيز التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة وخلق الوظائف. وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار مستلزمات الإنتاج في أكتوبر، بينما ارتفع متوسط أسعار البيع، مع تمرير بعض الشركات أعباء التكلفة الإضافية إلى المستهلكين».
وسجل التوظيف ارتفاعاً للشهر العشرين على التوالي؛ إذ واصلت الشركات التوظيف لمواكبة زيادة حجم الأعمال، ولكن وتيرة خلق الوظائف ظلَّت معتدلة مماثلة لشهر سبتمبر. كما انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي الذي يقيس ثقة الشركات، من أعلى مستوى له في 7 أشهر، ولكنه بقي قوياً.
وأضاف بهانداري: «تظل المعنويات المستقبلية إيجابية، مدعومة بآمال على إصلاح ضريبة السلع والخدمات (GST) واستمرار قوة الطلب المحلي».
السندات الهندية تجذب استثمارات قياسية
في موازاة ذلك، أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن المستثمرين الأجانب زادوا استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية في أكتوبر، بأكبر وتيرة منذ بداية السنة المالية الحالية.
وحسب بيانات شركة «كليرينغ كورب»؛ بلغ صافي استثمارات الأجانب في السندات الحكومية ضمن فئة «المسار الميسر بالكامل» 134 مليار روبية (1.5 مليار دولار) في أكتوبر، وهو أعلى تدفق شهري منذ مارس (آذار) الماضي.
وقال ألوك شارما، رئيس قسم الخزانة في البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، إن «احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب إمكانية شروع البنك المركزي في تنفيذ عمليات شراء سندات في السوق المفتوحة، بدءاً من ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، سيُسهم في ضخ السيولة وتعزيز فعالية انتقال خفض أسعار الفائدة».
وتُعد معظم السندات ضمن فئة «المسار الميسر بالكامل» جزءاً من 3 مؤشرات عالمية رئيسية للسندات، هي: «جي بي مورغان»، و«بلومبرغ»، و«فوتسي راسل». وقد دفع الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب على هذه السندات إلى ارتفاع ملكيتهم منها إلى 6.9 في المائة، أي ضعف مستواها قبل أقل من عامين. كما كان أكتوبر رابع شهر على التوالي من صافي التدفقات الإيجابية إلى السندات الهندية، بعد موجة بيع حادة في الربع الأول من العام المالي.
وساهم اتساع الفارق بين عوائد السندات الهندية وسندات الخزانة الأميركية في تعزيز جاذبية أدوات الدين الهندية. وأوضح شارما أن «اتساع الفارق في العوائد حفَّز اهتماماً متجدداً بالسندات الهندية التي ما زالت توفر عائدات جذابة».
ومع توقعات خفض أسعار الفائدة، وتيسير السيولة على المدى القريب، زاد المستثمرون الأجانب مؤخراً من حيازاتهم لسندات 2027 بعائد 7.38 في المائة، و2028 بعائد 7.06 في المائة، وهما أقصر السندات المؤهلة للمؤشر من حيث الأجل. وتشكل هاتان المجموعتان من السندات أكبر حيازات للأجانب من حيث النسبة المئوية، وتقعان ضمن الخمس الأوائل من حيث القيمة الإجمالية.
وتتوقع مؤسستا «كابيتال إيكونوميكس» و«إم يو إف جي» أن يُقدم بنك الاحتياطي الهندي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعي ديسمبر وفبراير (شباط) المقبلين.
