اختارت شركة صينية منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية؛ لإنشاء مصنع سيارات حديثة ومتطورة، باستثمارات تُقدَّر بنحو 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار)، تمتد لمدة 15عاماً، حيث أكد أمين غرفة جازان، الدكتور ماجد الجوهري، أن اختيار المنطقة تحديداً جاء نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي وميناء دولي ومنطقة صناعية كبرى، وتُشكِّل بيئةً مثاليةً لاستقطاب الصناعات الثقيلة والمتقدمة، ومن بينها صناعة المركبات.
ونظَّمت غرفة جازان، أخيراً، رحلةً دوليةً إلى الصين، بمشاركة أكثر من 35 رجل وسيدة أعمال من 11 قطاعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.
وأكد الجوهري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الاتفاقية تمثل محطةً مفصليةً ضمن مسار غرفة جازان في جذب الاستثمارات النوعية إلى المنطقة، حيث تهدف إلى إنشاء مصنع متكامل لتطوير وتصنيع السيارات الحديثة في المملكة، تحت مظلة الغرفة.
نقل التقنيات
وبيَّن الجوهري، أن هذه الشراكة مع شركة تكنولوجيا «شينتشنغ جياو (Xincheng Jiao Technology)»، وهي من الشركات الصينية الرائدة في تصنيع المركبات المتطورة، حيث ستسهم في نقل الخبرات والتقنيات إلى السوق السعودية، وتُعزِّز من تموضع جازان بوصفها محوراً صناعياً ولوجيستياً رئيسياً في جنوب المملكة.
«وقّعت غرفة جازان مع شركة Xincheng Jiao Technology (Guangdong Yangjiang)اتفاقية لإنشاء مصنع سيارات حديثة ومتطورة في المملكة العربية السعودية، باستثمارات تبلغ 10 مليار يورو، تحت مظلة غرفة جازان، لمدة 15 سنة«#جولة_الصين #وفد_غرفة_جازان_للصين#غرفة_جازان pic.twitter.com/rNPpOH5Rnb
— غرفة جازان (@JAZANCCI) October 30, 2025
وأوضح أن الغرفة ستعمل مع الشركة على إعداد دراسة شاملة للسوق السعودية؛ لتحديد احتياجاتها وفرصها، والمساهمة معها في توفير التسهيلات، والدعم اللازم بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، والمساهمة في تحديد واختيار موقع المشروع لتوطين هذه الصناعة الواعدة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تنسجم بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وتحفيز الصناعات التحويلية، وزيادة فرص التوظيف النوعي.
استقطاب شركاء دوليين
ومن خلال هذا التعاون، تعمل غرفة جازان على استقطاب شركاء دوليين يمتلكون تقنيات متقدمة في مجالات الصناعة، ونقلها إلى المملكة عبر مشروعات ذات قيمة مضافة عالية. بحسب الجوهري.
وتابع، أن التعاون سيشمل إعداد دراسة شاملة للسوق السعودية، وتحديد احتياجاتها المستقبلية في قطاع السيارات، إضافة إلى العمل على توفير التسهيلات والدعم الحكومي اللازم لنجاح المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يعزز من قدرات المملكة الصناعية ويترجم مستهدفات «رؤية 2030».
وبحسب الجوهري، فإن ما تشهده المملكة اليوم من تطور في القطاع الصناعي يعكس رؤية طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع المركبات التقليدية والكهربائية، موضحاً أن هذه الاتفاقية تأتي دعماً لهذا التوجه الوطني، إذ ستُسهم في توطين سلاسل الإمداد والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقل خطوط الإنتاج إلى داخل المملكة.
تحفيز الاستثمار
واستطرد: «نحن نؤمن بأن المرحلة المقبلة ستشهد ولادة صناعة سعودية متقدمة في مجال السيارات، تكون جازان أحد روافدها الرئيسية، من خلال توفير بيئة محفِّزة للاستثمار والابتكار في التصنيع».
وأكمل، أن غرفة جازان قادت وفداً استثمارياً من رجال وسيدات الأعمال يمثلون 11 قطاعاً اقتصادياً متنوعاً إلى الصين، في جولة استمرت 12 يوماً، شملت زيارات ميدانية لعددٍ من المدن الصناعية الكبرى مثل قوانغتشو، وشينزن، وتشونغشان، وفوشان.
وقد أثمرت الجولة توقيع أكثر من 45 اتفاقية ومذكرة تعاون مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الصينية في مجالات الصناعة، والطاقة، والتعليم، والتقنية، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والعقار، ما يعكس تنوع القطاعات المستهدَفة، وعمق الشراكات التي تم بناؤها.
وواصل أمين عام الغرفة، أن هذه الاتفاقات تُعدّ منعطفاً مهماً في مسيرة التنمية الصناعية والاستثمارية بمنطقة جازان، لما تحمله من فرص واعدة في توطين الصناعات ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وفتح الأسواق أمام المنتج السعودي.
الاقتصاد الوطني
وأردف: «نحن في غرفة جازان نؤمن بأن هذه الجولة تمثل واحدة من أنجح الجولات الاقتصادية التي نفَّذتها الغرف السعودية في السنوات الأخيرة، لما حققته من نتائج ملموسة وشراكات استراتيجية ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني عموماً، وعلى المنطقة بوجه خاص، وترسّخ مكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً صاعداً في جنوب المملكة».
وتهدف الاتفاقية الأخيرة، إلى تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة والصين، ودعم التوجه نحو توطين صناعة السيارات الحديثة في المملكة بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030».
وتشمل مجالات التعاون إعداد دراسات شاملة للسوق المحلية لتحديد احتياجاته وفرصه المستقبلية في قطاع السيارات، والمساهمة في توفير التسهيلات والدعم الحكومي اللازم لإنجاح المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تحديد موقع المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة.
