أعلن البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 11 في المائة، للمرة الرابعة على التوالي، وفق ما جاء في بيانه المنشور على موقعه الإلكتروني. وأوضح البنك أن تأثير الفيضانات الأخيرة على المحاصيل والتضخم كان أقل من المتوقع، في حين يواصل الاقتصاد تحقيق تحسن في معدلات النمو واحتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد بنك الدولة الباكستاني أن قرار السياسة النقدية يستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، مع استمرار انعكاسات تخفيضات الفائدة السابقة على النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».
وأظهر استطلاع شمل عشرة محللين اتفاقاً بالإجماع على أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
وأشار البنك إلى تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية منذ اجتماعه السابق، بفضل ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية عن التقديرات السابقة، وانتعاش النشاط الصناعي، وتحسن المؤشرات الاقتصادية عالية التردد.
ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية 2026، المنتهية في يونيو (حزيران)، إلى النصف الأعلى من نطاقه السابق الذي تراوح بين 3.25 في المائة و4.25 في المائة.
تراجع في مخاطر التضخم
توقع البنك المركزي أن يظل التضخم أعلى قليلاً من النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة، خلال الأشهر المقبلة من النصف الثاني للسنة المالية الحالية، قبل أن يتراجع إلى هذا النطاق في السنة المالية المقبلة.
وأشار البيان إلى استمرار المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار السلع العالمية، وتعديلات أسعار الطاقة المحتملة، وعدم اليقين بشأن أسعار القمح والمنتجات الغذائية القابلة للتلف.
وأضاف البنك أن الإنفاق المخصص لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات سيتم تمويله من الموارد المدرجة في الموازنة العامة، داعياً إلى الالتزام بالانضباط المالي لضمان التوازن والاستدامة على المدى الطويل.
ويمثل هذا الموقف تحولاً عن تحذيرات البنك في سبتمبر (أيلول)، حين أشار إلى أن الفيضانات قد تدفع التضخم إلى ما فوق نطاقه المستهدف.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5.6 في المائة في سبتمبر مقارنة بـ3.6 في المائة في أغسطس (آب) بعد تضرر المحاصيل، فيما يُتوقع أن تؤثر اضطرابات الحدود مع أفغانستان على البيانات المقبلة.
تحسن في الاحتياطيات والتوقعات
أوضح البنك المركزي أنه من المرجح أن يظل عجز الحساب الجاري ضمن نطاق يتراوح بين صفر في المائة و1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026، مع توقع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 15.5 مليار دولار بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وإلى 17.8 مليار دولار بحلول يونيو 2026، مدعومة بتدفقات رسمية قوية.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ يونيو 2024، عندما بلغت ذروتها عند 22 في المائة، قبل أن يُبقيها ثابتة خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، وكان آخر خفض في مايو (أيار) الماضي.
