بـ40 %... نمو «غير مسبوق» للمؤتمرات والمعارض في السعودية خلال 4 سنوات

الكاهلي لـ«الشرق الأوسط»: القطاع هو الأسرع نمواً بين دول «مجموعة العشرين»

الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية حاتم الكاهلي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية حاتم الكاهلي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

بـ40 %... نمو «غير مسبوق» للمؤتمرات والمعارض في السعودية خلال 4 سنوات

الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية حاتم الكاهلي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية حاتم الكاهلي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية، حاتم الكاهلي، أن قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة شهد توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأربع الماضية، محققاً معدل نمو بنسبة 40 في المائة، مما جعله الأسرع نمواً بين دول «مجموعة العشرين».

تصريح الكاهلي لـ«الشرق الأوسط» جاء خلال اليوم الأول من فعاليات منتدى «فورتشن» العالمي 2025، الذي يُعقد للمرة الأولى بالرياض في الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً وحاضنة لصناعة القرارات المستقبلية.

وأوضح الكاهلي أن أحد الأعوام الماضية شهد تنظيم نحو 17 ألف فعالية، لافتاً إلى أن المملكة أصبحت اليوم منصة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، بما في ذلك منتدى «فورتشن»، الذي يقام حالياً في الرياض.

وقال إن استضافة هذا المنتدى العالمي يمثل تطوراً ملموساً لمكانة الرياض بوصفها منصة موثوقة للقاء التنفيذيين وصنّاع القرار وممثلي الحكومات حول العالم، وللنقل المعرفي والحراك الاقتصادي.

وتابع الكاهلي أن قطاع المعارض والمؤتمرات أصبح أحد الروافد الرئيسية لنمو الاقتصاد وتنويعه، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الكوادر البشرية لمواكبة هذا النمو المتسارع، واستقطاب الشركات العالمية.

ولفت إلى أن من بين أكبر 20 شركة عالمية في القطاع، أعلنت عشر شركات حضورها أو إقامة مكاتب إقليمية في المملكة، بما في ذلك إعلان شركة «فورتشن» عن وجودها الإقليمي، ما يعزز موثوقية المملكة بوصفها منصة عالمية.

وخلال الحدث، أطلقت «فورتشن» أول مكتب لها في المنطقة، بالرياض، بموافقة ودعم الجهات المختصة، ليكون المركز الإقليمي للأنشطة في الشرق الأوسط، وأكدت حرصها على الوجود الفعلي لمتابعة مجريات الأعمال عن قرب، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030»، ويسهم في إبراز الإنجازات بمجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة والاستثمار.

وختم الكاهلي بالقول إن المملكة اليوم تعد شريكاً في جميع المنصات العالمية للحوار السياسي والاقتصادي والمعرفي، ويرى استمرار نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

الاقتصاد اجتماع افتراضي موسَّع ضم رؤساء لجان النقل واللوجيستيات في الغرف الخليجية (اتحاد الغرف)

آلية خليجية موحدة لمعالجة معوقات سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية التجارة

أقرّ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي آلية مشتركة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس وهيئة الاتحاد الجمركي، تهدف إلى معالجة معوقات سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص تمويل المنشآت الصغيرة ينتقل إلى «قلب» الاقتصاد غير النفطي في السعودية

في مؤشر يعكس تحولاً عميقاً في بنية التمويل داخل الاقتصاد السعودي سجَّلت التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستوىً قياسياً غير مسبوق بنهاية 2025.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)

السعودية تمدد الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عن تمديد باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف (EEP).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل (نيسان) 2026، ليشمل إضافة 69 مهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق شارة مهمة «شمس» السعودية نحو تشكيل مستقبل الفضاء لأجل البشرية (وكالة الفضاء السعودية)

«شمس» السعودي لسبر أغوار الطقس الفضائي

أعلنت «وكالة الفضاء السعودية» إطلاق قمرها الاصطناعي الجديد «شمس» والتواصل معه بنجاح، ضمن مهمة «آرتيمس2»، وبذلك لم تعد السعودية الشريك العربي الأول.

عمر البدوي (الرياض)

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)
جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)
TT

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)
جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عن تسلمها خطط التعويض المحدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان، وذلك تنفيذاً للاتفاق المبرم خلال الاجتماع الافتراضي للدول الـ8 في مطلع مارس (آذار) الماضي.

وكشفت الأمانة العامة عن أن كلاً من العراق والإمارات وسلطنة عُمان قدمت خططاً تؤكد وصولها إلى حالة «الالتزام الكامل»، حيث لم تسجل أي تجاوزات في حصصها الإنتاجية خلال الأشهر الماضية من عام 2026؛ مما يعكس انضباطاً عالياً من كبار المنتجين في المنطقة رغم اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، تضمنت الخطة المحدثة لكازاخستان جدولاً زمنياً لتعويض فائض إنتاج تراكمي يقدر بـ389 ألف برميل يومياً، على أن يُمتص هذا الفائض تدريجياً خلال الفترة الممتدة من مايو (أيار) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2026.


البنوك الخليجية تواجه تداعيات التوترات الجيوسياسية بمرونة رأسمالية

رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)
رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)
TT

البنوك الخليجية تواجه تداعيات التوترات الجيوسياسية بمرونة رأسمالية

رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)
رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)

رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فإن البنوك الخليجية تظهر قدرة ملحوظة على الصمود، مدعومة بمتانة مراكزها المالية وإجراءات تنظيمية استباقية، في وقت لا تزال فيه التداعيات الكاملة للأوضاع الراهنة على القطاع غير واضحة.

وأفاد المدير الإداري لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، محمد داماك، لـ«الشرق الأوسط»، بأن البنوك في المنطقة لم تسجل حتى الآن أي تدفقات رأسمالية خارجة كبيرة، سواء أكان من الداخل أم الخارج، مشيراً إلى أن تأثير التوترات على جودة الأصول سيستغرق وقتاً قبل أن ينعكس على البيانات المالية.

ويتقاطع ذلك مع ما أظهره تقرير حديث من الوكالة، أشار إلى أن البنوك الخليجية تمكنت من الحفاظ على استقرار عملياتها رغم التحديات، مع بقاء مؤشرات جودة الأصول مستقرة حتى الآن، في حين يُتوقع أن يظهر التأثير الفعلي خلال الفترة المقبلة.

اضطرابات ممتدة

وترى «ستاندرد آند بورز» أن السيناريو الأساسي يفترض استمرار فترة من الاضطرابات في أجزاء من المنطقة، حتى وإن هدأت المرحلة الأعلى حدة خلال أسابيع؛ «إذ قد يستمر بعض التداعيات، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، وازدحام الموانئ، وتأخيرات التأمين، لفترة أطول». كما أن استمرار المخاطر الأمنية في مسارات الشحن «قد يضغط على حركة التجارة ويُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة؛ مما قد ينعكس على بعض القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والسياحة والعقار والتجزئة، وبالتالي يؤثر بشكل غير مباشر على جودة أصول البنوك وآفاق نموها».

ومع ذلك، يؤكد داماك أن هذه الضغوط المحتملة «يُرجح أن تُحتوى جزئياً عبر إجراءات التيسير الرقابي التي بدأ بعض الجهات التنظيمية تطبيقها، إلى جانب متانة الأسس المالية للبنوك».

وأوضح أن البنوك الخليجية تدخل هذه المرحلة من «موقع قوة نسبية؛ إذ يبلغ متوسط الشريحة الأولى من رأس المال نحو 17.1 في المائة، فيما تصل نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 2.5 في المائة، مع مستويات تغطية بنحو 158.7 في المائة لدى أكبر 45 بنكاً في المنطقة». كما تتمتع البنوك بمستويات «سيولة مريحة؛ مما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات المحتملة، حتى في حال تعرضت لضغوط تمويلية أو تراجع في بعض القطاعات الاقتصادية».

إجراءات استباقية

وفي مواجهة هذه التطورات، سارعت البنوك المركزية في دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي، في نهج يتوازى مع توجهات اتبعتها المصارف المركزية في أوروبا والولايات المتحدة وعدد من دول شرق آسيا.

ففي قطر، أعلن «المصرف المركزي» إتاحة تسهيلات غير محدودة لـ«عمليات إعادة الشراء (الريبو)» بالريال القطري، إلى جانب تسهيلات لليلة واحدة وأخرى تمتد 3 أشهر، «بما يمكّن البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بدرجة أكبر من اليقين، فضلاً عن إطلاق تدابير لدعم المقترضين»، مؤكداً «متانة مستويات السيولة ورأس المال في القطاع».

وفي الكويت، أطلق «بنك الكويت المركزي» حزمة إجراءات تحفيزية شملت تخفيف متطلبات السيولة والملاءة، مثل معيار تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التمويلية وزيادة سقوف الإقراض، «بما يعزز مرونة البنوك وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي».

أما في الإمارات، فقد أظهرت بيانات «المصرف المركزي» استخدام البنوك أداة تسهيلات تأمين السيولة الطارئة، التي تتيح لها الاقتراض مقابل ضمانات متنوعة، «في إطار حزمة دعم أوسع لتعزيز السيولة والقدرة على الإقراض في النظام المالي».

في موازاة ذلك، فعّل كثير من البنوك في المنطقة خطط استمرارية الأعمال، بما في ذلك التحول إلى العمل عن بُعد وتقليص عدد الفروع، إلى جانب الاعتماد على مراكز بيانات بديلة داخل وخارج المنطقة؛ مما ساعد في الحد من تأثير أي اضطرابات تشغيلية محتملة. وبينما تبقى حالة عدم اليقين السمة الأبرز للمرحلة الحالية، فإنه يرجَّح أن تواصل البنوك الخليجية إظهار قدر من المرونة، مستفيدة من قوة مراكزها المالية والدعم التنظيمي المستمر، وإن كان ذلك لا يلغي احتمال تعرضها لضغوط في حال استمرار الاضطرابات مدة أطول.


«يو بي إس» تخفض توقعاتها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بسبب ارتفاع النفط

من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«يو بي إس» تخفض توقعاتها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بسبب ارتفاع النفط

من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

خفضت إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس» هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لعام 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط جراء الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يضغط على النمو الاقتصادي ويزيد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة.

وفي مذكرة مؤرخة في 6 أبريل (نيسان)، خفضت الشركة هدفها لنهاية العام إلى 7500 نقطة من 7700 نقطة، كما خفضت هدفها لمنتصف العام إلى 7000 نقطة من 7300 نقطة، وفق «رويترز».

ومنذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط)، انخفض المؤشر القياسي بنحو 3.9 في المائة، مع قيام المستثمرين بسحب استثماراتهم بسبب ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية.

وتتوقع «يو بي إس»، في السيناريو الأساسي، أن ينحسر الصراع خلال الأسابيع المقبلة، ما يسمح باستئناف تدفقات الطاقة تدريجياً، ولكنها أشارت إلى أن استعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الصراع ستستغرق وقتاً أطول، بسبب الأضرار الواسعة في البنية التحتية، مما قد يبقي أسعار النفط مرتفعة.

وأكدت «يو بي إس» أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤثر بشكل طفيف على النمو الاقتصادي، ويستمر في إبقاء ضغوط التضخم مرتفعة بشكل هامشي، ما قد يؤخر أي تخفيضات إضافية محتملة في أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».

وكانت الشركة قد عدَّلت توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، متوقعة الآن تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بتوقعاتها السابقة للتخفيض في يونيو (حزيران) وسبتمبر.

وعلى الرغم من خفض الهدف، تشير التوقعات الحالية إلى احتمال ارتفاع بنسبة 13.43 في المائة عن آخر إغلاق لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 6611.83 نقطة. وأكد بنك «يو بي إس» نظرته الإيجابية تجاه الأسهم الأميركية، مع تثبيت توقعاته لأرباح المؤشر لعام 2026 عند 310 دولارات للسهم.

وأضاف البنك: «مع انحسار الآثار السلبية للصراع، نتوقع انتعاش الأسهم بفضل مزيج من النمو القوي للأرباح، ودعم (الاحتياطي الفيدرالي) المستمر حتى في حال تأجيل تخفيف السياسة النقدية، واستمرار تبني الذكاء الاصطناعي وتحقيق الأرباح منه».