منتدى «فورتشن» يرسخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار

مسؤولون لـ«الشرق الأوسط»: الحدث يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

منتدى «فورتشن» يرسخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تتجه أنظار مجتمع الأعمال الدولي إلى العاصمة السعودية، الرياض؛ حيث تستضيف منتدى «فورتشن» العالمي للمرة الأولى، بتاريخ 26 - 27 أكتوبر الحالي، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وحاضنة لصناعة القرارات المستقبلية.

ويرى قادة كل من «فورتشن» و«الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات» أن انعقاد المنتدى في الرياض يمثل تتويجاً لمرحلة جديدة من التحول في المشهد الاقتصادي السعودي، وتأكيداً على الثقة الدولية في قدرة المملكة على صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

آفاق جديدة

تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «فورتشن ميديا»، أناستازيا نيركوفسكايا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة «فورتشن» تتمثل في متابعة قطاع الأعمال حيثما يزدهر ويتجه نحو آفاق جديدة، مشيرة إلى أن اختيار الرياض جاء انطلاقاً من قناعة بأن فهم التغيرات في قطاع الأعمال العالمي يمر عبر فهم ما يحدث في المملكة.

وأضافت: «من خلال استضافة (منتدى فورتشن العالمي) هنا، نؤكد أننا نرسل رسالة مفادها: للبقاء في طليعة التغيرات في قطاع الأعمال العالمي، يجب فهم ما يحدث في السعودية، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي الحضور شخصياً ومشاهدته من كثب في الرياض».

وأوضحت نيركوفسكايا أن المنتدى يأتي امتداداً لسلسلة من فعاليات «فورتشن» التي بدأت هذا العام في المملكة، بعد تنظيم «قمة فورتشن لأقوى النساء» في الرياض، خلال مايو (أيار) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها في السعودية.

مركز عالمي

وقالت إن «فورتشن» تشعر بجاذبية قوية وسبب وجيه لوجودها في السعودية التي تشهد نشاطاً تحويلياً، مما يرسخ مكانة الرياض بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والاستثمار.

وفيما يتعلق بمحاور المنتدى، أكدت الرئيسة التنفيذية أن الذكاء الاصطناعي أساسي لمستقبل الأعمال، وأن المنتدى يوفر مساحة للنقاش الصريح حول تأثيراته في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن جدول الأعمال صُمّم عمداً ليشمل موضوعات تمتد من الرياضة والإعلام إلى التجارة والتمويل، بما يتيح حوارات ثرية بين قادة قادرين على اتخاذ قرارات حقيقية.

وأردفت أن هذا النوع من التفاعل المباشر بين القادة لا يمكن للفعاليات الكبرى أن توفره بسهولة، إذ يتيح المنتدى لقاءات وجهاً لوجه بين الرؤساء التنفيذيين وصُنّاع السياسات وقادة المؤسسات المؤثرة حول العالم.

خلال إحدى النسخ السابقة لمنتدى «فورتشن» العالمي (موقع الشركة الإلكتروني)

قطاع المعارض والمؤتمرات

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية، حاتم الكاهلي، أن اختيار الرياض لاستضافة منتدى «فورتشن» العالمي يعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة بوصفها مركزاً عالمياً لصناعة فعاليات الأعمال.

وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات شهد، خلال السنوات الأربع الماضية، نمواً غير مسبوق، تجاوز عدد فعالياته السنوية 17 ألف فعالية، تشمل مؤتمرات ومعارض ومنتديات عالمية، ليصبح الأعلى في المنطقة.

وأوضح الكاهلي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النمو يأتي في إطار «رؤية 2030» التي جعلت من قطاع الفعاليات رافداً للاقتصاد الوطني ومحفزاً لقطاعات الاستثمار والسياحة والتقنية والطاقة، مضيفاً أن أكثر من 20 شركة عالمية متخصصة في تنظيم المعارض اختارت المملكة مقراً لمكاتبها الإقليمية.

وقال إن استضافة منتدى «فورتشن» في الرياض ليست مجرد حدث عالمي، بل تأكيد على الثقة الدولية في التحول الاقتصادي السعودي، وعلى قدرة المملكة في أن تكون مركزاً للحوار وصناعة القرارات المستقبلية.

فرص التعاون

وأضاف أن موضوعات المنتدى، مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد المتقدمة، تمثل جوهر التحول الاقتصادي العالمي الذي تعد المملكة جزءاً أساسياً منه، لافتاً إلى أن السعودية تستثمر بقوة في قطاعات المستقبل، وتعمل من خلال منتديات كهذه على ربط قادة القطاعات العالميين بنظرائهم المحليين لاستكشاف فرص التعاون.

وبيّن الكاهلي أن انعقاد المنتدى في الرياض يرمز إلى تحول المملكة من مجرد مستضيف للفعاليات إلى محرك رئيسي في تشكيل أجندة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن البنية التحتية للقطاع تشهد توسعاً غير مسبوق، مع خطط لإضافة أكثر من مليون متر مربع من المساحات الجديدة للمعارض والمؤتمرات بحلول عام 2030، تشمل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير، ما يجعلها أكبر شبكة مرافق من نوعها في المنطقة.

خلال إحدى النسخ السابقة لمنتدى «فورتشن» العالمي (موقع الشركة الإلكتروني)

وأشار إلى أن الشراكة بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات و«فورتشن» تعكس نموذجاً جديداً للتعاون الدولي يجمع بين التوجه الحكومي ورؤية القطاع الخاص.

وختم بقوله إن هذه المنتديات العالمية في الرياض لا تنتهي بانتهاء الحدث، بل تشكل بداية لتعاون مستمر يفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات الدولية، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاستثمار المستدام.

يُذكر أن المنتدى يناقش القوى المحركة للتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التطورات التاريخية في الذكاء الاصطناعي، التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تأثير السياسات التجارية المتغيرة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

كما يسلط الضوء على التحولات في منطقة الخليج؛ حيث تعيد اقتصاداتها توجيه استراتيجياتها من الاعتماد على الطاقة نحو تعزيز الريادة المالية، بما يتيح فرصاً جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعيد رسم خريطة التعاون العالمي في الأعمال والاستثمار.


مقالات ذات صلة

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (موقع الشركة الإلكتروني)

نمو أرباح «بوبا العربية» السعودية 1.8 % في الربع الأول

ارتفعت أرباح شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» السعودية بنسبة 1.8 % للربع الأول من عام 2026، والذي حقق 387 مليون ريال (103 ملايين دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)

أسعار النقل العالمية ترفع أرباح «البحري» السعودية 303 % في الربع الأول

قفزت أرباح الربع الأول لـ«الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» بأكثر من 303 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.15 مليار ريال (573.2 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا وتجدد مخاوف التضخم

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.