قال رئيس مجلس «هيئة السوق المالية»، محمد القويز، إن السعودية تحتاج أكثر من 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) وفق «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار»، مؤكداً أن 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) استُثمرت فعلياً، وأنه متبقٍ ما يزيد على 8 تريليونات ريال (2.1 تريليون دولار) من استثمارات مطلوبة في السوق المحلية.
جاء ذلك خلال «منتدى الاستثمار الخاص»، الذي انطلقت أعماله الأربعاء في الرياض، والذي تنظمه «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، خلال يومي 22 و23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأكد القويز على مواصلة العمل لفتح السوق المالية أمام الأجانب دون الحاجة لقواعد «المستثمر المؤهل»، كاشفاً عن إدراج نحو 50 شركة سنوياً، وأن 50 في المائة من التداولات اليومية تجري عبر المؤسسات، مع زيادة مستمرة في عدد المؤسسات الأجنبية. وأفاد بأن 60 في المائة من الشركات المدرجة «ضمن المتوسطة والصغيرة»، وأن السوق السعودية «ستتحول لخدمة المنطقة وبقية الأسواق الناشئة». وبين أن ما شهده الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية من نشاط وتحولات كبيرة انعكس بوضوح على حجم ونشاط أسواق المال في المملكة. وأكمل القويز أن «التحول الجوهري في السوق جاء مع الطرح العام الأولي لشركة (أرامكو السعودية)، الذي نقل السوق من المرتبة الـ20 عالمياً تقريباً من حيث القيمة السوقية إلى واحدة من كبرى 10 أسواق في العالم».
ويشارك في «المنتدى» عدد كبير من المستثمرين المؤسسيين، ومديري الصناديق، وأصحاب المصلحة من مختلف دول العالم؛ لاستعراض أحدث التطورات في أسواق رأس المال الجريء، والأسهم الخاصة، والديون الخاصة. وهو يعدّ منصة رائدة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الاستثمار الخاص، مع تركيز خاص على الاستثمار الجريء، والملكية الخاصة، والدين الجريء، والدين الخاص. كما سيجمع الحدث مديري الصناديق الاستثمارية والمستثمرين في مكان واحد؛ لمناقشة معايير النمو المستقبلية، واستعراض أطر الحوكمة المتطورة، بمشاركة أكثر من 500 خبير ومختص عالمي.
