قال محللون إن تعيين ساتسوكي كاتاياما وزيرة مالية اليابان القادمة، الثلاثاء، قد يُعطي الأسواق سبباً للتوقف قبل دفع الين إلى مستويات منخفضة للغاية، ولكنه قد يُساعد أيضاً رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، على إيجاد سبل جديدة لتمويل خطط تحفيز اقتصادي جريئة. تعيين تاكايتشي لكاتاياما وزيرةً للمالية - للإشراف على سياسة العملة وإدارة الدين والميزانية - يعني أن اليابان لديها الآن أول رئيسة وزراء وأول امرأة في أعلى منصب مالي. وفي مقابلة مع «رويترز» في مارس (آذار)، قالت كاتاياما، وهي عضوة مخضرمة في مجلس الشيوخ ومسؤولة سابقة في وزارة المالية، إن أساسيات الاقتصاد الياباني تشير إلى أن القيمة الحقيقية للين أقرب إلى 120 - 130 يناً للدولار.
وجاءت هذه التعليقات في وقت انخفض فيه الين إلى نحو 150 يناً مقابل الدولار وسط توقعات السوق بأن «بنك اليابان» سيتباطأ في تشديد السياسة النقدية. وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى نحو 150.50 ين إثر تقرير إعلامي محلي أفاد بأن كاتاياما ستحصل على المنصب، قبل أن يعوض خسائره ويرتفع فوق 151 يناً. وبالنظر إلى تصريحاتها السابقة، يبدو أن كاتاياما تُفضّل عكس مسار ضعف الين. ولعلّ الأسواق رأت في ذلك تشابهاً مع آراء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وفقاً لأكيرا موروغا، كبير استراتيجيي السوق في «بنك أوزورا».
وفي حديثها للصحافيين بعد تعيينها، قالت كاتاياما إنه من المستحسن أن تتحرك أسعار صرف العملات الأجنبية بثبات بما يعكس العوامل الأساسية. ورفضت التعليق على سياسة «بنك اليابان». وانتُخبت تاكايتشي، وهي أول رئيسة وزراء لليابان، يوم الثلاثاء، مُحطمةً بذلك حاجزاً غير مرئي أمام النساء في بلد لا يزال الرجال فيه يسيطرون على معظم السلطة - قبل أن تُحدث تغييراً جذرياً بتعيينها لكاتاياما.
وانخفضت عوائد الين والسندات بعد التصويت البرلماني على خلفية توقعات السوق بأن تاكايتشي، المؤيدة للسياسة المالية والنقدية التوسعية، ستُنفق بكثافة وتُعارض أي رفع مُبكر لأسعار الفائدة من قِبَل «بنك اليابان». وكاتاياما، وهي موظفةٌ سابقةٌ في وزارة المالية، خبيرةٌ في الشؤون المالية، وتتمتع بمهارةٍ فيما يعرف باسم «دبلوماسية العملات»؛ أي إدارتها. وقد صادقت مسؤولين تنفيذيين سابقين وحاليين في الوزارة التي تُشرف على سياسة سعر الصرف.
وتُعرَف كاتاياما بصراحتها وسرعة اتخاذها القرارات، وهو ما يتناقض مع وزير المالية الحالي كاتسونوبو كاتو، الذي نادراً ما يخرج عن النص ويحافظ على الهدوء.
وفي مقابلةٍ أُجريت في مارس، صرّحت كاتاياما بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تُريد ضعفاً مُفرطاً للين مقابل الدولار. وقال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي إن الين سيصل إلى مستواه إذا اتبع البنك المركزي «سياسةً نقديةً سليمةً» في أحدث انتقادٍ له لبطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل «بنك اليابان».
• خبرات عميقة
ويأتي تعيين كاتاياما في وقتٍ ترتفع فيه تكاليف المعيشة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الواردات الناجم عن ضعف الين. وأضرت هذه العوامل بالأسر وبمعدلات تأييد الحزب الحاكم.
وبصفتها موظفة سابقة، تُدرك كاتاياما جيداً آليات صياغة ميزانية وزارة المالية. وفي حين أن خلفيتها في وزارة المالية قد تدفعها إلى الدعوة إلى الانضباط المالي، يرى بعض المحللين أنها قد تستخدم خبرتها لمساعدة تاكايتشي في إيجاد سبل لتمويل خططها الإنفاقية الجريئة.
وقال هيرويوكي ماشيدا، مدير مبيعات العملات الأجنبية والسلع اليابانية في بنك «إيه إن زد»: «ستعرف كيف تجد مصادر دخل إذا أرادت تاكايتشي توسيع الإنفاق المالي». وأضاف: «شخصياً، أعتقد أن هذا التعيين سيُسرّع من تأثير تاكايتشي المالي».
وأوضحت كاتاياما أنها ستركز على إنعاش الاقتصاد من خلال سياسة مالية توسعية. كما سترأس الوزارة التي تُشرف على التواصل الرسمي مع البنك المركزي، على الرغم من قلة المعلومات المتاحة عن موقفها من رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة.
وقد يسود الواقع الاقتصادي والسياسي في ظل مواجهة اليابان تحديات مختلفة عما كانت عليه قبل عقد من الزمان، عندما طبّق رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي سياسة «آبينوميكس» (Abenomics) التي تجمع بين التحفيز المالي والنقدي، والتي لا تزال تاكايتشي تشيد بها.
ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة، جاء انسحاب «بنك اليابان» العام الماضي من برنامج تحفيز استمر عقداً من الزمان، ورفع أسعار الفائدة مرتين منذ ذلك الحين، وسط ضغوط سياسية لمواجهة انخفاض قيمة الين.
وصرح يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث: «مشكلة اليابان الحالية ليست الانكماش والين القوي، بل التضخم وضعف الين. كما أن هناك ضغوطاً من واشنطن على (بنك اليابان) لرفع أسعار الفائدة». وقال: «سيكون من الصعب على إدارة تاكايتشي ممارسة ضغط قوي على (بنك اليابان) لتأجيل رفع أسعار الفائدة»، متوقعاً احتمال رفعها في ديسمبر (كانون الأول).
• التكيف مع الحقائق
وفي سياق منفصل، صرّح نائب محافظ «بنك اليابان»، ريوزو هيمينو، الثلاثاء، بأنه يجب على الجهات التنظيمية العالمية التكيف مع الحقائق الجديدة في النظام المالي، مثل تزايد نسبة الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية وظهور العملات المستقرة.
وأضاف هيمينو أن اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية أكدت مراراً وتكراراً التزامها بتطبيق لوائح «بازل3» على النظام المصرفي، لكن المواعيد النهائية مُددت مراراً وتكراراً. وأضاف أنه في غضون ذلك، تغير النظام المالي العالمي، حيث أصبحت نصف الأصول مملوكة الآن لمؤسسات مالية غير مصرفية تقع خارج نطاق «بازل3».
وأشار هيمينو إلى أن العملات المستقرة قد تصبح لاعباً رئيسياً في نظام الدفع العالمي، لتحل جزئياً محل دور الودائع المصرفية. وأكد أن «الجهات التنظيمية تبذل جهوداً كبيرة في هذه المجالات، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به». وأضاف: «نحن في حاجة إلى مواصلة تحديث المعايير الاحترازية الدولية لمواكبة الحقائق الجديدة والناشئة».
وأضاف هيمينو أن البنوك الأميركية، التي تمتلك أقوى قواعد ودائع بالدولار على الإطلاق، تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في السوق المصرفية الدولية، ويمكنها أن تأخذ زمام المبادرة في وضع معايير مشتركة لمنع تجزئة السوق. مشيراً إلى أنه يتعين على السلطات أيضاً إقناع الجمهور بأن تطبيق معايير تنظيمية مالية مشتركة سيكون في مصلحة بلدانهم.
