ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع القلق حيال أوضاع البنوك الإقليمية الأميركية، مما أدى إلى تباطؤ موجة الإقبال الأخيرة على أصول الملاذ الآمن.
وسجَّلت العوائد القياسية للسندات الألمانية (البوند) ارتفاعاً، بعد أن أنهت الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الرابع على التوالي. ويراقب المستثمرون من كثب العقود الآجلة للأسهم الأميركية التي صعدت بنسبة 0.34 في المائة في التعاملات المبكرة بلندن، بعد إغلاق المؤشرات على ارتفاع يوم الجمعة، وفق «رويترز».
وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.58 في المائة، بعد أن لامست يوم الجمعة مستوى 2.523 في المائة، وهو الأدنى منذ 25 يونيو (حزيران)، منهية الأسبوع على تراجع قدره 5.5 نقطة أساس.
وفي الأسبوع الماضي، عززت أسواق المال رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، في ظل مخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية وضغوط الائتمان إلى إضعاف النمو الاقتصادي. وتشير تسعيرات السوق إلى احتمالية تبلغ نحو 70 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يوليو (تموز) المقبل، بينما تُظهر التوقعات أن يبلغ معدل الفائدة الرئيسي 1.83 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2026، مقارنة بـ2 في المائة حالياً.
كما ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 1.92 في المائة.
واتسعت فجوة العائد بين السندات الألمانية التي تُعدُّ ملاذاً آمناً، والسندات الفرنسية لأجل 10 سنوات –وهي مقياس رئيسي لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية– إلى 78.50 نقطة أساس. وكانت الفجوة قد وصلت في وقت سابق من الشهر إلى 87.96 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ 13 يناير (كانون الثاني)، وسط مخاوف بشأن التوقعات المالية الفرنسية، قبل أن تتراجع إلى أقل من 75 نقطة أساس، عقب نجاة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان يوم الخميس.
