بيسنت يدعو صندوق النقد والبنك الدوليين للعودة إلى «مهامهما الأساسية»

حض على إصلاحات جذرية لتأمين النمو العالمي والحد من الفساد

بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

بيسنت يدعو صندوق النقد والبنك الدوليين للعودة إلى «مهامهما الأساسية»

بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)

دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى العودة إلى مهامهما الأساسية ونشر مواردهما بانضباط، لضمان مستقبل عالمي يتسم بالنمو والاستقرار.

وأكد بيسنت خلال انعقاد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن النجاح يتطلب مؤسسات مالية دولية تتسم بـ «الفاعلية والكفاءة والمساءلة».

تركيز الصندوق على الاستقرار المالي

شدد بيسنت على ضرورة أن يركز صندوق النقد الدولي على الاستقرار الاقتصادي والمالي، بدلاً من الانخراط في قضايا «تتجاوز خبرته» مثل المناخ والنوع الاجتماعي. ورحب واشنطن بالتقدم المبدئي في هذا الاتجاه، مثل دمج وحدات المناخ والنوع الاجتماعي في وحدة واحدة تركز على السياسات الهيكلية والاقتصاد الكلي، وإلغاء القضايا «غير الأساسية» من برنامج عمل مجلس إدارة الصندوق.

وفيما يخص الرقابة والتمويل، طالب بيسنت بما يلي:

تعزيز أنشطة الرقابة: يجب على الصندوق أن يعزز رقابته «بموضوعية وتوازن»، مع تسليط الضوء بشكل أوضح على الاختلالات الداخلية والخارجية.

تحديد مسببات الاختلالات: ضرورة تعميق فهم كيفية مساهمة السياسات الصناعية في الاقتصادات الكبيرة، مثل الصين، في هذه الاختلالات وتوصية الإجراءات التصحيحية.

برامج القروض والإصلاحات: يجب أن تساعد برامج الصندوق الدول المقترضة على استعادة وصولها إلى الأسواق بعد إجراء «إصلاحات هادفة»، محذرة من ازدياد الاعتماد الروتيني على تمويل الصندوق من قبل «المقترضين المتكررين».

حصص الصندوق وديون المقترضين

أكد بيسنت التزام الولايات المتحدة بتأمين موافقة الكونغرس على المراجعة السادسة عشرة الحالية لحصص العضوية (GRQ) لتعزيز وضع الصندوق مؤسسةً قائمةً على الحصص. ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تقوم أي مناقشات مستقبلية بشأن الحوكمة على صيغة جديدة للحصص.

وفيما يتعلق بأزمات الديون، طالب بـ«مزيد من التركيز على تقاسم الأعباء»، محذراً من تحول موارد الصندوق إلى «حصالة لسداد ديون الدول الدائنة» التي «أقدمت على رهان سيئ ورفضت تحمل الخسارة». كما طالبت بضرورة أن تتضمن برامج الإقراض التزامات قوية بمكافحة الفساد والحوكمة لضمان استمرار الإصلاحات.

البنك الدولي: إنهاء دعم الصين

على صعيد البنك الدولي، دعا إلى إعادة التركيز على الاستثمارات التي تزيد من الوصول إلى الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، وتقلل الفقر، وتعزز النمو، بهدف تحقيق «الاعتماد الذاتي للدول»، وطالب بما يلي:

  • إنهاء دعم الصين: يجب على البنك «إنهاء الدعم المقدم للصين» وتحويل الموارد إلى الدول التي تكون فيها الاحتياجات التنموية «الأكثر إلحاحاً».
  • الطاقة الشاملة: حض البنك على تبني «نهج شامل لجميع مصادر الطاقة» يشمل تمويل مشاريع الغاز والنفط والفحم والطاقة النووية، وإلغاء هدف التمويل المناخي بنسبة 45 في المائة الذي «يشوه المشاريع بعيداً عن أولويات الدول».

مقالات ذات صلة

كينيا تستعد لجولة محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي

الاقتصاد وزير المالية الكيني جون مبادي خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» 5 فبراير 2025 (رويترز)

كينيا تستعد لجولة محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية الكيني جون مبادي، يوم الثلاثاء، إن كينيا ستجري جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي لمعالجة العقبات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد أزعور متحدثاً عن اقتصاد المنطقة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

صندوق النقد: عام 2025 «قصة صمود» للنمو في الشرق الأوسط... والخليج قاطرته

واصلت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إظهار مرونة لافتة و«قدرة ملحوظة على الصمود» عام 2025، وفق صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي - واشنطن)
الاقتصاد الجدعان يتحدث خلال إحدى الجلسات في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (الوزارة)

الجدعان يشدد على «صمود» الاقتصاد السعودي رغم حالة عدم اليقين العالمية

اختتم وفد السعودية برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غورغييفا والجدعان في مؤتمر صحافي مشترك بختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ب)

اختتام اجتماعات واشنطن: العالم يواجه «التحول العميق» وسط تحدي الديون وتباطؤ النمو

أسدلت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الستار على أسبوع من النقاشات العميقة، مؤكدة أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة من التحديات والفرص.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)

وزير المالية الباكستاني: لا يمكن أن يفرض صندوق النقد أي شروط ضد مصالحنا

ذكر وزير المالية الباكستاني أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه فرض أي شرط يقوض المصلحة الوطنية لباكستان، وأن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد مدفوعة بأولوياتها الخاصة

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع بعد التركيز على منتجعات فاخرة

منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع بعد التركيز على منتجعات فاخرة

منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
منظر عام لمدينة الرياض خلال ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتخطط لزيادة فرص الإقامة الفندقية للحجاج والمعتمرين بعد التركيز على تطوير منتجعات فاخرة بأسعار باهظة على مدى سنوات.

وأوضح الخطيب، وفقاً لـ«رويترز»: «بدأنا ببناء وجهات سياحية فاخرة للمسافرين الأثرياء. وبدأنا بالفعل في بناء وجهات للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا».

وأضاف على هامش مؤتمر السياحة السنوي للأمم المتحدة الذي تستضيفه الرياض لأول مرة: «لن نتجاهل هذه الشريحة».

وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)

ويُعد جذب السياح ركيزة أساسية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «رؤية 2030» لتنويع اقتصاد المملكة. وبموجب الخطة، تستهدف السعودية جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ثلثهم على الأقل من الخارج.

ومع وجود منتجعات فاخرة على ساحل البحر الأحمر تصل أسعارها إلى نحو 2000 دولار لليلة الواحدة، تقل الخيارات في الوقت الراهن أمام المسافرين من ذوي الدخول المتوسطة.

وقال الخطيب إنه من المقرر افتتاح 10 منتجعات جديدة خلال الأشهر المقبلة في جزيرة شيبارة بالبحر الأحمر ستقدم «أسعاراً أقل بكثير» من الخيارات الحالية، دون أن يكشف عن أي أرقام.

ولا تزال السياحة الدينية في صميم الخطط الاقتصادية للمملكة.

وقال الخطيب إن السعودية تخطط لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، وذلك بفضل عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة.

وتتطلع المملكة أيضاً إلى تشجيع مواطني المنطقة على القدوم إلى المملكة، بما في ذلك عبر خطة لطرح تأشيرة لدول مجلس التعاون الخليجي مشابهة لتأشيرة «شنغن». وأضاف الخطيب أن ذلك قد يُتاح «في عام 2026 أو 2027 بحد أقصى».


ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يشعر بالقلق من احتمال وجود فقاعة في الأسواق المالية تحيط بشركات الذكاء الاصطناعي.

وقال رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، حول هذا الموضوع خلال استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض: «أنا أحب الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه سيكون مفيداً جداً».

وأضاف: «نحن متقدمون على الصين ومتقدمون على العالم في مجال الذكاء الاصطناعي»، ما يشير إلى المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية التي تغذي طفرة الاستثمارات في هذا القطاع.

وتأتي تصريحات ترمب في الوقت الذي أظهرت فيه بورصة نيويورك علامات ضعف في الأيام الأخيرة، حيث تفاعلت بحذر مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العملاقة.

ويشعر الخبراء بالقلق من ارتفاع بعض القيم السوقية لشركات عملاقة بشكل كبير وسريع، في ظل مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تحمل التكاليف الباهظة لسباق الذكاء الاصطناعي.

وتجلى هذا التوتر، الخميس، في ظل تصريحات مربكة لشركة «أوبن إيه آي» حول طلب محتمل للحصول على دعم حكومي، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقاً.

والجمعة، انخفض مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.17 في المائة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.62 في المائة ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 في المائة.

وفي وول ستريت طغى اللون الأحمر على جميع التداولات المتعلقة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث شهدت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» و«برودكوم» و«مايكروسوفت» انخفاضاً.

واعتبر أرنو مورفيليز، المدير في شركة «أوزيس جيستيون»، أن القطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حظيت بتقييمات مرتفعة و«من الضروري أن تنكمش ويجني المستثمرون بعض الأرباح قبل العودة إلى المسار الصحيح».

وأشار باتريك أوهير، المحلل في «بريفينغ دوت كوم» إلى أن «السوق يحاول حالياً تحديد ما إذا كان هذا التراجع في الزخم مجرد عملية تدعيم مرتبطة بجني الأرباح، أم بداية تصحيح أكثر أهمية يتعلق بتقييم» بعض الشركات.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لشركة «غارتنر» الأميركية، ثم إلى أكثر من تريليوني دولار في عام 2026، وهو ما يمثل قرابة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.


ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، التي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية في ألمانيا، كما ستشكل لجنةٌ من الخبراء لتقديم توصياتها إلى البرلمان.

تأتي هذه الخطة بعد تصاعد التوتر التجاري في الآونة الأخيرة بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. ويشير مقترح قدمه المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس وشركاؤهم في الائتلاف الحكومي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وفقاً لـ«رويترز»، إلى أن اللجنة ستُعنى بدرس «العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين» وتقديم توصياتها للحكومة.

ومن المرجح اعتماد الاقتراح يوم الجمعة المقبل، وسيجري تشكيل اللجنة بعد ذلك بوقت قصير. ومن المقرر أن تضم اللجنة نحو 12 من الأكاديميين وأعضاء النقابات الممثلة لقطاع الصناعة وممثلين عن العمال وأعضاء من مراكز الأبحاث.

وعلى مدى عقود، تعتبر ألمانيا، الصين، وهي بين المُصدرين الرئيسيين، حليفاً وثيقاً في الدفاع عن النظام التجاري العالمي المفتوح الذي أدى إلى ازدهار قطاع الصناعة الألماني.

لكن سلسلة من العراقيل دفعت برلين إلى مراجعة هذا التوجه، ومن بينها فرض الصين قيوداً على صادرات المعادن الاستراتيجية، الذي شكل مخاطر جسيمة على قطاع تصنيع السيارات الحيوي في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة الجديدة توصياتها إلى البرلمان مرتين سنوياً.

وجاء في الاقتراح أن «الهدف من تشكيل اللجنة هو دراسة مدى الحاجة إلى تعديل قواعد التجارة الخارجية من منظور قانوني واقتصادي وسياسي». وستراقب اللجنة أيضاً العلاقات التجارية بين الدول الأخرى والصين.

وأرجأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الشهر الماضي، زيارة إلى الصين في اللحظة الأخيرة بعد أن أكدت بكين عقد اجتماع واحد فقط من بين الاجتماعات التي طلبها.

وانتقد فاديفول في السابق القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية ودعم بكين الضمني لروسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.