بيسنت يدعو صندوق النقد والبنك الدوليين للعودة إلى «مهامهما الأساسية»

حض على إصلاحات جذرية لتأمين النمو العالمي والحد من الفساد

بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

بيسنت يدعو صندوق النقد والبنك الدوليين للعودة إلى «مهامهما الأساسية»

بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)

دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى العودة إلى مهامهما الأساسية ونشر مواردهما بانضباط، لضمان مستقبل عالمي يتسم بالنمو والاستقرار.

وأكد بيسنت خلال انعقاد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن النجاح يتطلب مؤسسات مالية دولية تتسم بـ «الفاعلية والكفاءة والمساءلة».

تركيز الصندوق على الاستقرار المالي

شدد بيسنت على ضرورة أن يركز صندوق النقد الدولي على الاستقرار الاقتصادي والمالي، بدلاً من الانخراط في قضايا «تتجاوز خبرته» مثل المناخ والنوع الاجتماعي. ورحب واشنطن بالتقدم المبدئي في هذا الاتجاه، مثل دمج وحدات المناخ والنوع الاجتماعي في وحدة واحدة تركز على السياسات الهيكلية والاقتصاد الكلي، وإلغاء القضايا «غير الأساسية» من برنامج عمل مجلس إدارة الصندوق.

وفيما يخص الرقابة والتمويل، طالب بيسنت بما يلي:

تعزيز أنشطة الرقابة: يجب على الصندوق أن يعزز رقابته «بموضوعية وتوازن»، مع تسليط الضوء بشكل أوضح على الاختلالات الداخلية والخارجية.

تحديد مسببات الاختلالات: ضرورة تعميق فهم كيفية مساهمة السياسات الصناعية في الاقتصادات الكبيرة، مثل الصين، في هذه الاختلالات وتوصية الإجراءات التصحيحية.

برامج القروض والإصلاحات: يجب أن تساعد برامج الصندوق الدول المقترضة على استعادة وصولها إلى الأسواق بعد إجراء «إصلاحات هادفة»، محذرة من ازدياد الاعتماد الروتيني على تمويل الصندوق من قبل «المقترضين المتكررين».

حصص الصندوق وديون المقترضين

أكد بيسنت التزام الولايات المتحدة بتأمين موافقة الكونغرس على المراجعة السادسة عشرة الحالية لحصص العضوية (GRQ) لتعزيز وضع الصندوق مؤسسةً قائمةً على الحصص. ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تقوم أي مناقشات مستقبلية بشأن الحوكمة على صيغة جديدة للحصص.

وفيما يتعلق بأزمات الديون، طالب بـ«مزيد من التركيز على تقاسم الأعباء»، محذراً من تحول موارد الصندوق إلى «حصالة لسداد ديون الدول الدائنة» التي «أقدمت على رهان سيئ ورفضت تحمل الخسارة». كما طالبت بضرورة أن تتضمن برامج الإقراض التزامات قوية بمكافحة الفساد والحوكمة لضمان استمرار الإصلاحات.

البنك الدولي: إنهاء دعم الصين

على صعيد البنك الدولي، دعا إلى إعادة التركيز على الاستثمارات التي تزيد من الوصول إلى الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، وتقلل الفقر، وتعزز النمو، بهدف تحقيق «الاعتماد الذاتي للدول»، وطالب بما يلي:

  • إنهاء دعم الصين: يجب على البنك «إنهاء الدعم المقدم للصين» وتحويل الموارد إلى الدول التي تكون فيها الاحتياجات التنموية «الأكثر إلحاحاً».
  • الطاقة الشاملة: حض البنك على تبني «نهج شامل لجميع مصادر الطاقة» يشمل تمويل مشاريع الغاز والنفط والفحم والطاقة النووية، وإلغاء هدف التمويل المناخي بنسبة 45 في المائة الذي «يشوه المشاريع بعيداً عن أولويات الدول».

مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات دول المواجهة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

هل تضطر مصر لتمديد اتفاقها مع «صندوق النقد»؟

تثير التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية على مصر، تساؤلات بشأن مدى لجوء القاهرة لتمديد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء «الاتفاق» بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تعبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الطرف الشمالي لميناء طنجة بالمغرب (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: الصراع يلقي بظلاله على نمو اقتصاد المغرب

حذر صندوق النقد الدولي من أن الآفاق الاقتصادية للمغرب في المدى القريب، تظل رهينة بتداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يظهر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على شاشة كبيرة خلال إلقائه خطابه في افتتاح منتدى التنمية الصيني (أ.ب)

الصين تتعهّد بـ«معاملة وطنية» للمستثمرين الأجانب لطمأنة الأسواق العالمية

تعهَّد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، يوم الأحد، بمواصلة انفتاح الاقتصاد وتطبيق المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.