بيسنت يدعو صندوق النقد والبنك الدوليين للعودة إلى «مهامهما الأساسية»

حض على إصلاحات جذرية لتأمين النمو العالمي والحد من الفساد

بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

بيسنت يدعو صندوق النقد والبنك الدوليين للعودة إلى «مهامهما الأساسية»

بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)
بيسنت وإلى جانبه الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في مؤتمر صحافي في واشنطن (إ.ب.أ)

دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى العودة إلى مهامهما الأساسية ونشر مواردهما بانضباط، لضمان مستقبل عالمي يتسم بالنمو والاستقرار.

وأكد بيسنت خلال انعقاد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن النجاح يتطلب مؤسسات مالية دولية تتسم بـ «الفاعلية والكفاءة والمساءلة».

تركيز الصندوق على الاستقرار المالي

شدد بيسنت على ضرورة أن يركز صندوق النقد الدولي على الاستقرار الاقتصادي والمالي، بدلاً من الانخراط في قضايا «تتجاوز خبرته» مثل المناخ والنوع الاجتماعي. ورحب واشنطن بالتقدم المبدئي في هذا الاتجاه، مثل دمج وحدات المناخ والنوع الاجتماعي في وحدة واحدة تركز على السياسات الهيكلية والاقتصاد الكلي، وإلغاء القضايا «غير الأساسية» من برنامج عمل مجلس إدارة الصندوق.

وفيما يخص الرقابة والتمويل، طالب بيسنت بما يلي:

تعزيز أنشطة الرقابة: يجب على الصندوق أن يعزز رقابته «بموضوعية وتوازن»، مع تسليط الضوء بشكل أوضح على الاختلالات الداخلية والخارجية.

تحديد مسببات الاختلالات: ضرورة تعميق فهم كيفية مساهمة السياسات الصناعية في الاقتصادات الكبيرة، مثل الصين، في هذه الاختلالات وتوصية الإجراءات التصحيحية.

برامج القروض والإصلاحات: يجب أن تساعد برامج الصندوق الدول المقترضة على استعادة وصولها إلى الأسواق بعد إجراء «إصلاحات هادفة»، محذرة من ازدياد الاعتماد الروتيني على تمويل الصندوق من قبل «المقترضين المتكررين».

حصص الصندوق وديون المقترضين

أكد بيسنت التزام الولايات المتحدة بتأمين موافقة الكونغرس على المراجعة السادسة عشرة الحالية لحصص العضوية (GRQ) لتعزيز وضع الصندوق مؤسسةً قائمةً على الحصص. ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تقوم أي مناقشات مستقبلية بشأن الحوكمة على صيغة جديدة للحصص.

وفيما يتعلق بأزمات الديون، طالب بـ«مزيد من التركيز على تقاسم الأعباء»، محذراً من تحول موارد الصندوق إلى «حصالة لسداد ديون الدول الدائنة» التي «أقدمت على رهان سيئ ورفضت تحمل الخسارة». كما طالبت بضرورة أن تتضمن برامج الإقراض التزامات قوية بمكافحة الفساد والحوكمة لضمان استمرار الإصلاحات.

البنك الدولي: إنهاء دعم الصين

على صعيد البنك الدولي، دعا إلى إعادة التركيز على الاستثمارات التي تزيد من الوصول إلى الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، وتقلل الفقر، وتعزز النمو، بهدف تحقيق «الاعتماد الذاتي للدول»، وطالب بما يلي:

  • إنهاء دعم الصين: يجب على البنك «إنهاء الدعم المقدم للصين» وتحويل الموارد إلى الدول التي تكون فيها الاحتياجات التنموية «الأكثر إلحاحاً».
  • الطاقة الشاملة: حض البنك على تبني «نهج شامل لجميع مصادر الطاقة» يشمل تمويل مشاريع الغاز والنفط والفحم والطاقة النووية، وإلغاء هدف التمويل المناخي بنسبة 45 في المائة الذي «يشوه المشاريع بعيداً عن أولويات الدول».

مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مساعدات فنية لسوريا

الاقتصاد مركبات في أحد ميادين دمشق (رويترز)

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مساعدات فنية لسوريا

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن موافقته على برنامج مساعدات فنية واسع النطاق لسوريا التي مزقتها الحرب، حيث تعمل الحكومة الجديدة على إعادة بناء الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا تعتبر الحكومة تقرير «الصندوق» شهادة على الأداء الاقتصادي (رويترز)

تمويل جديد من «صندوق النقد» يحصّن الاقتصاد المصري من الاضطرابات المتصاعدة

تعول مصر على صرف التمويل الجديد من «صندوق النقد الدولي» لتحصين الاقتصاد من الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد طفل يلهو بطائرة ورقية أمام مسجد السلطان قايتباي في وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

صندوق النقد يفرج عن 1.8 مليار دولار لمصر بعد المراجعة السابعة

أعلن صندوق النقد الدولي أنه أنهى مراجعتين لبعض التسهيلات المُقدمة لمصر، مما يُتيح للبلاد الحصول على نحو 1.8 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد صورة للمركز المالي بالعاصمة الرياض من قلب المترو (واس)

«صندوق النقد» يرفع آفاق الاقتصاد السعودي... والأنشطة غير النفطية تدعم النمو

توقع محللون أن تواصل السعودية متانة اقتصادها خلال السنوات المقبلة، مدعومة بقوة الأنشطة غير النفطية والإصلاحات الاقتصادية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد تبنّي الذكاء الاصطناعي في السعودية امتدّ إلى الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم والتقنية المالية (واس)

إشادة دولية بتصدّر السعودية عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي

أشاد صندوق النقد الدولي بتصدّر السعودية عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر عدة قطاعات، ما سيسهم في رفع معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي بما يصل إلى 6%.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.


تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بنحو 6.1 مليون برميل إلى 298.7 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 1983.

ويأتي السحب في إطار موافقة أميركية على الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، جراء ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران.

ومع السحب من المخزونات، وضخ المزيد من النفط في الأسواق، وتراجع وتيرة التصعيد في الحرب بين أميركا وإيران، تراجعت الأسعار من مستويات قياسية.

وتتداول الأسعار حالياً عند مستويات 86 دولاراً للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستويات 80 دولاراً للبرميل، نتيجة تراجع آمال التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز قريباً.