عدّل صندوق النقد الدولي، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي في آسيا، لكنه حذّر من المخاطر التي قد تهدد هذه التوقعات نتيجة عدم اليقين في السياسة التجارية والتوترات الجيوسياسية.
وصرح كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، بأن النشاط الاقتصادي في المنطقة صمد بشكل أفضل من المتوقع في أبريل (نيسان)، على الرغم من أن آسيا تتحمل العبء الأكبر من الرسوم الجمركية الأميركية، وفق «رويترز».
وأضاف سرينيفاسان خلال مؤتمر صحافي: «من المتوقع أن تسهم المنطقة مجدداً بنصيب الأسد في النمو العالمي، حوالي 60 في المائة، هذا العام وفي 2026».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 4.5 في المائة في عام 2025، متراجعاً قليلاً من 4.6 في المائة في العام الماضي، لكنه أعلى بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أبريل. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.1 في المائة في عام 2026.
وأشار إلى أن الصادرات استفادت من قيام الشركات بتعبئة الشحنات مسبقاً قبل رفع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ارتفاع التجارة البينية. كما أسهمت الطفرة التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في زيادة الصادرات، خصوصاً من كوريا الجنوبية واليابان.
وأضاف سرينيفاسان أن ازدهار أسواق الأسهم، وانخفاض تكاليف الاقتراض طويل الأجل، وضعف الدولار، كانت عوامل مساعدة في ذلك.
ومع ذلك، حذّر من أن المخاطر على التوقعات لا تزال قائمة، قائلاً: «غبار الرسوم الجمركية لم يهدأ بعد، وقد يزداد». وأضاف أن أسعار الفائدة قد ترتفع مجدداً، خصوصاً إذا ازدادت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية أو التوترات الجيوسياسية، فيما أن تشديد الأوضاع المالية قد يزيد من عبء الديون على بعض الدول ويعرقل النمو.
وختم بالقول إن الجهود المتضافرة لمتابعة الإصلاحات لتعزيز التجارة والاستثمار ستسهم في دعم نمو مستدام على مدى السنوات المقبلة.
