أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن الدراسات الأخيرة لقطاع الحديد والصلب أظهرت خيارات استراتيجية لتغطية العجز في السوق المحلية وتقليل واردات مسطحات الصلب، مع وجود فرص استثمارية تُقدّر بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار). وأوضح أن دراسة أوضاع المصانع الصغيرة المعتمدة على إنتاج حديد التسليح تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية وضمان استدامتها، بما يتكامل مع مستقبل الصناعة الوطنية.
جاء ذلك، يوم الأربعاء، خلال افتتاح الوزير أعمال النسخة الثالثة من «المؤتمر السعودي الدولي للحديد والصلب»، مؤكداً أن المؤتمر «يجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزةً أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفق (رؤية 2030)».
وأشار الخريّف إلى أهمية تحديث الخطة الوطنية للقطاع، ومراجعة السياسات والأنظمة؛ لتعزيز الاستدامة وتحسين البيئة الاستثمارية، مؤكداً على «ضرورة تعاون شركات القطاع لتنفيذ التوصيات الاستراتيجية، بما في ذلك إنشاء (أكاديمية الحديد) لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتأسيس شركة وطنية لاستيراد وتوفير الخردة المعدنية لدعم خفض التكاليف وتعزيز تنافسية القطاع». وأوضح أن التوجه المستقبلي سيكون نحو الصناعات عالية القيمة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يواكب الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة ويعزز تنافسية الصادرات.
وقال إن «رؤية 2030» رسمت «مساراً واضحاً لبناء اقتصاد مزدهر يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية ورفع مساهمة قطاع الصناعة والتعدين إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، مضيفاً أن هذين القطاعين يمثلان محور التنوع الاقتصادي، ومصدراً رئيسياً لتحقيق مستهدفات الرؤية. وأكد أن «قطاع الحديد يحتل موقعاً استراتيجياً عالمياً في القيمة السوقية للمعادن المصنعة؛ مما يجعله حجر زاوية في سلاسل الإمداد والصناعة، مع التركيز على الحد من المنافسة مع الواردات وسد العجز في السوق المحلية».
ولفت الخريّف إلى أن القيادة وافقت في أغسطس (آب) 2024 على الخطة الوطنية لإعادة هيكلة القطاع، لتكون خريطة طريق لتطوير وتمكين صناعة الحديد وضمان استدامتها ومواكبتها التغيرات العالمية.
وأوضح أن قطاع الحديد يعدّ «عصباً استراتيجياً لصناعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، وصناعات السيارات والمعدات البحرية والبناء»، مشيراً إلى تكليف «مركز التنمية الصناعية» تحديث «الخطة الوطنية» بما يتوافق مع التطورات المحلية والعالمية، مؤكداً أن السوق السعودية تتمتع بجاذبية عالية للاستثمارات النوعية رغم وجود فجوات تتطلب متابعة ومعالجة مستمرة.
وتطرق الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الماضية؛ أبرزها الفائض في إنتاج حديد التسليح، ومحدودية الطاقات الإنتاجية للمنتجات عالية القيمة، إلى جانب المنافسة الشديدة من الواردات، مشدداً على أن هذه التحديات عززت العزيمة على إعادة الهيكلة ورفع القيمة المضافة وضمان استدامة سلاسل الإمداد محلياً وعالمياً.
وفي هذا الإطار، أبرز الخريّف الإنجازات التي تحققت، من بينها استغلال شركة «حديد» لتصبح كياناً وطنياً مختصاً في منتجات الحديد مع التوسع في المنتجات عالية القيمة، وتأسيس شركة «باب الخير» بالشراكة مع شركة «باوستيل» الصينية، و«أرامكو السعودية»، و«صندوق الاستثمارات العامة» لإنتاج صفائح الحديد الثقيلة في رأس الخير شرق المملكة.
واختتم الوزير مؤكّداً أن «النهضة التي يشهدها قطاع الحديد اليوم هي ثمرة لتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص»، مشيراً إلى استمرار العمل مع وزارة الاستثمار ووزارة البيئة والمياه والزراعة لتمكين القطاع، من خلال البنية التحتية والتمويل والسياسات والتشريعات الداعمة»، مؤكداً «أهمية التعاون مع (المؤتمر) لتطوير ودعم مبادرات جديدة لتعزيز تنافسية القطاع».
