اعتمد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة بمختلف مناطق ومدن المملكة، في خطوة مهمة لتمكين الكفاءات الوطنية بوظائف القطاع السياحي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوطين الوظائف في مجالات السياحة.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين وتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في السياحة، وفق «وكالة الأنباء السعودية (واس)».
وأشار الخطيب إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لحرص الوزارة على تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة في الوظائف القيادية بالقطاع، وتوفير فرص وظيفية مناسبة لحديثي التخرج وأبناء وبنات الوطن كافة.
وبيّن أن السياسات الجديدة تحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفق القرار الصادر، وتشمل جميع الأنشطة المرخصة من قبل وزارة السياحة، بما يهدف إلى تعزيز إسهام المواطنين في القطاع، وتوفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السياحية.
وتتضمن السياسات والقواعد المعتمدة إلزام المنشآت السياحية تسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل، وتوثيق عقود العاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي، عبر منصة «أجير» أو المنصات المعتمدة. كما شددت على ضرورة التزام المنشآت التي تملك أكثر من فرع بتسجيل عامليها في الملف المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما نصت السياسات على ضرورة وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل بجميع مرافق الضيافة السياحية، تأكيداً على إبراز قيم الضيافة السعودية الأصيلة، ومنعت في الوقت ذاته إسناد أو تعهيد المهن الصادر بشأنها قرارات توطين إلى جهات أو عاملين من خارج المملكة، مشددة على أن يكون الإسناد أو التعهيد لمنشآت مرخصة من وزارة السياحة أو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإسناد السعوديين.
وأكدت وزارة السياحة على جميع المنشآت السياحية ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد في سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة المعتمدة، مشيرة إلى أنها ستتولى رصد المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بحق المنشآت المخالفة دون استثناء، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
