أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، فرض رسوم جمركية جديدة على الأثاث وخزائن المطابخ والخشب المستورد، رافعاً بذلك مستوى المخاطرة بتوسيع حربه التجارية قبل نحو أسبوعين من اجتماعه المتوقع مع نظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية.
وتهدف الرسوم الجديدة التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على منتجات الخشب والأثاث المستوردة، إلى تشجيع مزيد من قطع الأشجار وتصنيع الأثاث محلياً. غير أن المنتقدين يحذرون من أن ذلك سيرفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين، ويمكن أن يبطئ الصناعات في الولايات المتحدة، بما في ذلك بناء المنازل التي تعتمد على مواد من الخارج.
وتُضاف هذه الرسوم إلى ضرائب الاستيراد التي فرضها ترمب بالفعل على السيارات والصلب وسلع أخرى، في سياق يعده كثيرون حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي، وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء الاقتصاد الأميركي.
وتشمل الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ: 10 في المائة على الأخشاب، التي تستورد الولايات المتحدة معظمها من كندا، و25 في المائة على الأثاث المنجد المستورد على أن ترفع إلى 30 في المائة في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، و25 في المائة على خزائن المطبخ والطاولات على أن ترفع إلى 50 في المائة في الأول من يناير المقبل.
موعد نوفمبر
وكان ترمب أعلن الجمعة أنه قد يضيف ضريبة إضافية بنسبة 100 في المائة على كل المنتجات الصينية بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما وضعت بكين قيوداً على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي يعتمد عليها مُصنّعو أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية وغيرها من المنتجات الأميركية والأوروبية. كما هدد بإلغاء اجتماعه المرتقب مع شي على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (آسيان) بين 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي و1 نوفمبر المقبل بمدينة جيونغجو في كوريا الجنوبية.
وانعكس تهديد ترمب انخفاضاً حاداً في الأسواق المالية الجمعة، إذ شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر انخفاض يومي له منذ ستة أشهر. وبحلول الأحد، بدا أن ترمب تراجع عن تهديده، إذ أبلغ الصحافيين على متن طائرته «إير فورس وان» الرئاسية بأنه سيبقي على «الخطة الحالية» لفرض رسوم على المنتجات الصينية في مطلع الشهر المقبل. لكنه استدرك: «دعونا نرى ما سيحصل. الأول من نوفمبر هو الأبد». ونشر لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أن الأمور مع الصين يمكن أن تتحسن. وكتب: «لا تقلقوا في شأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام!»، مضيفاً أن «الرئيس شي جينبينغ، الذي يحظى باحترام كبير، مرّ بفترة عصيبة. فهو لا يريد كساداً لبلاده، وأنا أيضاً لا أريد ذلك. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا إيذاءها!!!». وأدت هذه التهدئة الخطابية إلى انتعاش سوق الأسهم، الاثنين.
قانون مختلف
ورغم الطعون التي تواجهها رسومه الجمركية أمام المحكمة العليا الأميركية، فإن التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب الثلاثاء ليست في خطر، لأنها صدرت بموجب قانون تجاري مختلف وتحت قانون توسيع التجارة لعام 1962، الذي يسمح للرئيس بفرض تعريفات جمركية لحماية الأمن القومي.
ومع ذلك، وصف بعض المنتقدين فرض تعريفات الأثاث والأخشاب بموجب القانون المتعلق بالأمن القومي بأنه أمر مبالغ فيه. وذكر نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد «كاتو» للأبحاث سكوت لينسيكوم بإعلان أصدرته إدارة ترمب في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي ينص على أن المنتجات الخشبية «تستخدم في وظائف حيوية لوزارة الحرب»، ومنها تشييد البنية التحتية للأفراد ونقل الذخائر، وبالتالي فهي تستحق الحماية. وعدّ أن هذه الفكرة «سخيفة» لأنه «إذا وقعت الحرب غداً، فلن يكون هناك أي قلق في شأن اعتماد أميركا على الأخشاب أو الأثاث الأجنبي، وسيتم الحصول على المصادر المحلية بسرعة وسهولة».
وضغطت بعض الشركات المصنعة الأميركية من أجل فرض الرسوم الجمركية، قائلة إنها بحاجة إلى الحماية من تدفق السلع الأجنبية منخفضة السعر التي تهدد بإخراجها من السوق. لكن الرسوم الجمركية ستشكل تحدياً لكثير من تجار التجزئة الذين يستوردون المنتجات من كل أنحاء العالم.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يؤدي ارتفاع أسعار الأخشاب، إلى جانب أثاث المنازل، إلى إبطاء وتيرة بناء المنازل في الولايات المتحدة. وقد يُعيق ذلك أهداف إدارة ترمب في تحسين سوق الإسكان الضعيفة.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة «ريدفين» للوساطة العقارية داريل فيرويذر: «يتعارض هذا مع أهداف جعل المساكن أقل تكلفة». وأضاف: «في النهاية، سنحصل على عدد أقل من المنازل المبنية».
