استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة دون المستوى الحاسم البالغ 4000 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الثامنة على التوالي، مدعومةً بمزيج من التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية قريباً.
وسجل الذهب الفوري 3974.99 دولار للأوقية عند الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً بنسبة 2.2 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 3985.8 دولار. أما الفضة، فقد زادت بنسبة 1.6 في المائة لتسجل 49.89 دولار للأوقية، بعد أن لامست يوم الخميس أعلى مستوى تاريخي لها عند 51.22 دولار، وفق «رويترز».
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة «سيتي إندكس»: «تشير أسواق الخيارات إلى ارتفاع في التقلبات مع تزايد التحوّط ضد الهبوط خلال المراحل الأخيرة من صعود الذهب. يبدو هذا توقيتاً مناسباً للمستثمرين لجني بعض الأرباح، لكنني أتوقع أن يكون أي تراجع محدوداً».
وفي سياق سياسي مؤثر على الأسواق، وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، ما يمهد الطريق لتعليق الأعمال القتالية في غزة خلال 24 ساعة، يليها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين خلال 72 ساعة، رغم استمرار الغارات الجوية على القطاع المحاصر.
وأشار محللو بنك «إي إن زد» في مذكرة بحثية إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار التضخم، والتحولات في المشهد الجيوسياسي، إلى جانب التوجه العالمي لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار والأصول الأميركية، كلها عوامل ستُبقي الطلب الاستثماري على الذهب والبنوك المركزية قوياً. وأضافوا أن أي تجدد في دورة خفض الفائدة الأميركية سيعزز من دعم المعدن الثمين.
وكان الذهب قد تجاوز للمرة الأولى في تاريخه حاجز 4000 دولار للأوقية يوم الأربعاء، مسجلاً ذروة جديدة عند 4059.05 دولار. ويُعد الذهب، وهو أصل لا يدرّ عائداً، من أهم أدوات التحوّط في أوقات الاضطراب الجيوسياسي والاقتصادي، وقد حقق مكاسب تقارب 52 في المائة منذ بداية العام.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بمزيج من العوامل، أبرزها تصاعد التوترات الدولية، وعمليات الشراء الضخمة من البنوك المركزية، وتزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وتوقعات خفض الفائدة الأميركية، إضافة إلى الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية.
وكشف محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لشهر سبتمبر (أيلول)، الصادر الأربعاء، أن صانعي السياسة النقدية أقرّوا بأن المخاطر التي تواجه سوق العمل قد تستدعي خفض أسعار الفائدة، رغم استمرار حذرهم بسبب الضغوط التضخمية.
وكان «الفيدرالي» قد استأنف دورة التيسير النقدي في سبتمبر بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويتوقع المتعاملون خفضين إضافيين بنفس الحجم في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر، باحتمالات تبلغ 95 في المائة و82 في المائة على التوالي.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين بنسبة 1.4 في المائة إلى 1596 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 2 في المائة إلى 1386.24 دولار.
