أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أن الأسر بمنطقة اليورو واصلت تعزيز مدخراتها خلال الربع الثاني من العام، في تحدٍّ للتوقعات التي رجّحت أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التاريخي إلى كبح الادخار وتحفيز الاستهلاك الخاص لدعم النمو وسط تباطؤ الصادرات.
ووفقاً لـ «يوروستات»، ارتفع معدل ادخار الأسر إلى 15.4 في المائة في الربع الثاني، مقارنةً بـ15.2 في المائة في الربع السابق، ليبقى أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة الذي تراوح بين 12 في المائة و13 في المائة، وفق «رويترز».
وفي المقابل، استقر معدل استثمار الأسر عند 9 في المائة خلال العام الماضي، متوقفاً عن التراجع المستمر منذ عدة فصول.
ويُظهر الاتجاه أن الأسر اختارت زيادة مدخراتها وإعادة بناء ثرواتها التي تآكلت بفعل التضخم بعد الجائحة، كما عززت احتياطياتها المالية في ظل سيل من الأخبار السلبية، من تصاعد الرسوم الجمركية إلى ضعف القدرة التنافسية وتباطؤ النمو. ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن هذا السلوك الادخاري المفرط سيتراجع تدريجياً، مع ارتفاع الأجور الحقيقية واقتراب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها التاريخية. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض معدل الادخار إلى 14.7 في المائة بنهاية العام، مع مزيد من التراجع في الأعوام المقبلة.
ويتناقض هذا الاتجاه مع الولايات المتحدة، حيث ظل معدل الادخار في مسار هبوطي طوال معظم العام، متراجعاً إلى أقل من 5 في المائة في أغسطس (آب).
ومع احتمال ضعف صافي الصادرات في النصف الثاني من العام، يعوّل الاقتصاديون على إنفاق الأسر بوصفه محرّكاً رئيسياً للنمو، لكن بيانات تجارة التجزئة في أغسطس أظهرت زيادة محدودة بنسبة 1 في المائة فقط على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار حذر المستهلكين.
وفي إشارة أخرى مثيرة للقلق، أفاد «يوروستات» بأن حصة أرباح الشركات في منطقة اليورو واصلت انخفاضها خلال الربع الثاني، ممتدةً بذلك مسار التراجع المستمر منذ مطلع عام 2023، ما يعكس تآكل ربحية الشركات نتيجة ارتفاع الأجور بوتيرة أسرع من القيمة المضافة.
