أسعار المنازل في بريطانيا تسجّل أبطأ نمو سنوي منذ أبريل 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5194564-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A3-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2024
أسعار المنازل في بريطانيا تسجّل أبطأ نمو سنوي منذ أبريل 2024
بسبب عدم اليقين الاقتصادي
مبانٍ سكنية في لندن (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أسعار المنازل في بريطانيا تسجّل أبطأ نمو سنوي منذ أبريل 2024
مبانٍ سكنية في لندن (رويترز)
أظهرت بيانات من «هاليفاكس»، مُقرِض الرهن العقاري، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، بمعدل أبطأ من المتوقع ويُعدّ أضعف زيادة سنوية منذ أبريل (نيسان) 2024؛ نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والضريبي التي طغت على السوق.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بشكل غير متوقع بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بأغسطس (آب). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، و0.2 في المائة على أساس شهري.
وفي أغسطس، كانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.
وتشهد أسعار المساكن البريطانية هذا العام نمواً أبطأ مما كانت عليه في النصف الثاني من 2024، حين ارتفعت سنوياً بين 4 في المائة و5 في المائة، وسط المخاوف من الوضع الاقتصادي، واحتمال فرض مزيد من الضرائب على العقارات، في ظل سعي وزيرة المالية، راشيل ريفز، لدعم موازنتها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «رغم استمرار حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العامة، فإننا نتوقع نمواً متواضعاً خلال الفترة المتبقية من العام مع التحسُّن التدريجي في القدرة على تحمل تكاليف المنازل».
وأوضحت آشلي ويب، الخبيرة الاقتصادية في «كابيتال إيكونوميكس»، أن بيانات الأسعار الضعيفة جاءت بعد مؤشرات على تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتكهنات بفرض زيادات ضريبية، ما يثقل الطلب على المساكن. وأضافت: «ستؤثر زيادات الضرائب في الميزانية على الدخل الحقيقي المتاح للأسر، مما ينعكس سلباً على سوق الإسكان في العام المقبل».
وأشارت «هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل في لندن ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، بينما سجّلت آيرلندا الشمالية أقوى نمو بنسبة 6.5 في المائة. ووفقاً لبيانات منافسها «نايشن وايد» التي نُشرت الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار في سبتمبر بنسبة 0.5 في المائة فقط، ما رفع التضخم السنوي لأسعار المساكن إلى 2.2 في المائة.
يبدأ وفد كبير من المصدّرين الهنود، يوم الثلاثاء، زيارة تستمر أربعة أيام إلى موسكو، في إطار مساعي نيودلهي لتنويع أسواقها التصديرية بعد الزيادات الحادة في الرسوم.
اقترح بنك إنجلترا السماح لمصدّري العملات المستقرة واسعة الانتشار باستثمار ما يصل إلى 60 في المائة من الأصول التي تدعم هذه العملات في ديون حكومية قصيرة الأجل.
«إعلان الرياض» يرسم خريطة طريق لسنوات من الازدهار السياحيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207322-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
«إعلان الرياض» يرسم خريطة طريق لسنوات من الازدهار السياحي
من الاجتماع الوزاري لأعضاء «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»... (الشرق الأوسط)
في لحظة تاريخية تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيسها، أصبحت العاصمة السعودية الرياض المنصة العالمية التي أطلقت منها «منظمة الأمم المتحدة للسياحة» رؤيتها للمستقبل.
وتُوّجت الدورة الـ26 للجمعية العامة، في الفترة بين 7 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت شعار «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي... إعادة تعريف المستقبل»، بإقرار «إعلان الرياض بشأن مستقبل السياحة».
استضافت المملكة العالم في احتفال تاريخي بمرور 50 عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة في العاصمة الرياض، حيث جمعت الفعالية المميزة وزراء ودبلوماسيين ومستثمرين وقادة القطاع السياحي من أكثر من 150دولة مختلف أنحاء العالم.معاً، نرسم مستقبلاً مزدهراً تتحول السياحة فيه إلى... pic.twitter.com/MwgMmbOpFO
يُمثّل هذا الإعلان، الذي وُصف بأنه أحد أكبر الإعلانات تأثيراً واستشرافاً للمستقبل في تاريخ المنظمة، الأساس الفعلي للسنوات المقبلة، حيث يُرسي مساراً واضحاً لنمو القطاع العالمي ومرونته.
ولأول مرة، جمع «إعلان الرياض» 8 تحديات سياحية عالمية في إطار عمل واحد متماسك وقابل للتنفيذ، مقدماً خريطة طريق موحدة للحكومات والقطاع والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
وقد جمعت الدورة الـ26 وزراء وصناع قرار ومبتكرين من أكثر من 160 دولة، وركزت على مبادرات دولية مثل «الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة»، وبرنامج «كوكب واحد» للسياحة المستدامة.
وصودق خلال الدورة على تعيين الإماراتية شيخة ناصر النويس أمينةً عامة للمنظمة للفترة من 2026 إلى 2029، لتصبح بذلك أول امرأة وأول مواطنة خليجية تتولى هذا المنصب الأممي. ويُعدّ هذا التعيين محطة بارزة تتوّج أعمال الدورة التي انطلقت من الرياض.
الوزير أحمد الخطيب في مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)
«الاجتماع الأكبر»
وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع «الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية» هو الأكبر.
وأضاف أن أجندة الأعمال «كانت مهمة جداً، حيث أُقِرَّ مقترح (الجنوب للجنوب). كما أُقرت زيادة المساهمة من الدول الأعضاء باثنين في المائة، واختير مقر الاجتماع المقبل، وأُكّدت ترشيحات الدول الأعضاء في المجالس التنفيذية بالأقاليم الخمسة، وكذلك أُكدّ بالإجماع على (بيان الرياض)».
وأضاف: «الخبر الأهم كان اختيار أول رئيسة للمنظمة في تاريخ المنظمة؛ شيخة ناصر النويس، لقيادة المنظمة خلال الفترة من 2026 إلى 2029».
وتابع الخطيب أنه «من الملاحظ في اجتماع (الجمعية) أن جميع القرارات جرت في أجواء إيجابية جداً، وهذا يؤكد على قدرة الدولة المستضيفة؛ المملكة، على التنسيق والعمل المشترك خلال الأشهر الماضية مع الدول الأعضاء؛ لضمان السماع من الدول جميعها والنظر في تصويتها وضمان تنفيذ مقترحاتها».
وقال: «تم خلال اجتماعنا أمس واليوم تأكيد كل القرارات المرفوعة لاجتماع الجمعية».
وبشأن «بيان الرياض»، أوضح الخطيب أنه يعدّ «خريطة الطريق للمنظمة خلال الفترة المقبلة، وستعمل الدول الأعضاء من خلال المجلس التنفيذي مع الأمين العام بدءاً من 2026 على ضمان تنفيذ (بيان الرياض) الذي يؤكد أهمية الاستدامة، والربط الجوي، وجذب الاستثمارات، وتطوير وتدريب الكفاءات».
وأوضح أن السعودية رفعت مستهدفاتها لعدد السياحة في عام 2030 من 100 مليون سائح إلى 150 مليوناً، بعدما وصلت إلى هدفها قبل الموعد المستهدف؛ 50 مليوناً من الخارج، و100 مليون من الداخل. وتوقع أن تكون السعودية من الدول العشر الكبرى التي تستقطب سياحاً في المرحلة المقبلة.
من جهتها، قالت النويس لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز الأولويات التي ستركز عليها في المرحلة المقبلة «النمو المستدام والمسؤول، والتحول الرقمي، والسياحة الذكية، والشمول الاقتصادي، والتمكين المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط الجوي، والشفافية، والحوكمة الأخلاقية».
الاجتماع الوزاري لأعضاء «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»... (الشرق الأوسط)
محاور «إعلان الرياض»
جاء «إعلان الرياض» بوصفه وثيقة صاغتها الدول الأعضاء ولمصلحتها عبر مشاورات مكثفة، «ليرسخ السياحة العالمية في مبادئ المرونة، والشمول، والاستدامة، والقدرة التنافسية طويلة الأجل».
ويعود جزء من جذور هذا الإعلان إلى طلب رسمي من حكومة المملكة بتاريخ 22 أبريل (نيسان) 2025، طالبت فيه بدعم المجلس التنفيذي لتحقيق 3 مخرجات رئيسية: إطار عالمي لقياس الذكاء الاصطناعي، وإرشادات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والإعلان الوزاري لتحديد مبادئ التبني الأخلاقي والمشترك للتقنية.
مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الدورة الـ26 للجمعية العامة للمنظمة الأممية (الشرق الأوسط)
وبموجب الإعلان، أقرّ الوزراء المسؤولون عن السياحة بأن الذكاء الاصطناعي يمثّل نقطة تحول في تاريخ السياحة؛ إذ يُعيد تعريف كيفية سفر الناس وتطور الوجهات وازدهار المجتمعات.
وحدد «إعلان الرياض» 10 مبادئ يجب على الدول الأعضاء التزامها، تماشياً وأهداف «التنمية المستدامة 2030»، من أبرزها:
الاستدامة والمناخ: التحرك فوراً لتحقيق الاستدامة ووضعها في صميم التنمية السياحية، ومعالجة ضغوط المناخ.
التحول الرقمي:تسريع التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية، مع دعم التكامل المسؤول للتقنيات الناشئة.
المرونة والحوكمة: تعزيز مرونة القطاع عبر الاستثمار في البنية التحتية المتكيفة، ودعم ممارسات قوية لحوكمة البيانات؛ لضمان الخصوصية والأمن السيبراني.
القيمة والعمل: معالجة نقص القوى العاملة وسد فجوات المهارات، ودعم النماذج التي تضمن توزيعاً أفضل عدالة للقيمة عبر المجتمعات المحلية
الاتفاقية القانونية: دعوة منظمة الأمم المتحدة للسياحة لصياغة «اتفاقية بشأن مستقبل السياحة» لترسيخ هذه المبادئ قانوناً.
بالإضافة إلى المبادئ العشرة، وجه «الإعلان» الأمين العام للمنظمة بإطلاق مهام تنفيذية فورية، أبرزها إعداد إطار عالمي أو مؤشر للنضج للذكاء الاصطناعي والسياحة لتقييم استعداد الدول، وإعداد تقرير فني بشأن مسودة الاتفاقية المستقبلية للسياحة في غضون 12 شهراً.
ميران: من المناسب الآن خفض الفائدة نصف نقطة مئوية في ديسمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207320-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
ميران يتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ميران: من المناسب الآن خفض الفائدة نصف نقطة مئوية في ديسمبر
ميران يتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر (رويترز)
قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، ستيفن ميران، الاثنين، إنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) نظراً إلى ضعف سوق العمل وانخفاض التضخم، معتبراً خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية إجراءً «أدنى» مناسباً من وجهة نظره.
وصرح ميران لشبكة «سي إن بي سي»: «لدينا بيانات تضخم جديدة أفضل من المتوقع؛ ما يجعل من المعقول أن نصبح أكثر حذراً بشكل تدريجي مقارنةً باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر (أيلول)»، عندما رأى صانع السياسة المتوسط أن 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ستكون مناسبة بحلول نهاية العام.
خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه أشار إلى أن معدل البطالة يتجه نحو الارتفاع؛ «لأن السياسة النقدية شديدة التشدد، ولذلك من الضروري علينا تعديل السياسة النقدية، ومواصلة تخفيضها لمنع هذا التقييد على الاقتصاد من رفع معدل البطالة أكثر».
مصر تدعو المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207273-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%AE-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
رئيس مجلس الوزراء المصري يجلس بجانب وزراء من الدول العربية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تدعو المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات
رئيس مجلس الوزراء المصري يجلس بجانب وزراء من الدول العربية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)
قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، مُعرباً عن التطلع إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين لتستمر دُول الخليج العربية الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.
وأضاف مدبولي، خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء تحت عنوان «خريطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»: «لا شك في أن انعقاد مُنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي اليوم يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، كما أن انعقاده يُؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، التي يُمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين».
وأشار مدبولي، إلى كثير من الحوافز التي أعلنتها الحكومة، لجذب الاستثمار الأجنبي، خصوصاً الخليجي، واتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بجانب وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن، «وهو ما أسهم في تحقيق الاستقرار على صعيد سوق النقد الأجنبية، وتوازن ميزان المدفوعات، وازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي».
وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، كون ذلك المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
مدبولي بجانب كبار الشخصيات في منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي (مجلس الوزراء المصري)
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «في إطار إيمان الحكومة المصرية بالدور الفاعل للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، تم اتخاذ كثير من الإجراءات لتمكينه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025 مقابل 2.4 في المائة خلال العام المالي 2023 - 2024، مدفوعاً بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتعد نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين المصري والخليجي».
حضر المنتدى جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وخليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، والشيخ فيصل عبد الله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة عدد من السفراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج الشقيقة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.
تنوع الاستثمارات
من جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجاً للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2023 - 2024، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى، مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وزير الاستثمار المصري يلقي كلمته بالمنتدى (مجلس الوزراء المصري)
وأوضح الوزير أن «مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث، يشمل كلاً من شبكة طرق وموانٍ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية... وهذا التطوير يجعل من مصر محوراً طبيعياً للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا».
وأشار الخطيب إلى استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33 في المائة في مارس (آذار) 2024 إلى نحو 11.6 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وفي السياسة التجارية، أفاد الخطيب بأنه تم اعتماد نهج أكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65 في المائة، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90 في المائة بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء كثير من العوائق غير الجمركية، مما وفّر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال العام الحالي.
وقال الخطيب إن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وبها موقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، مضيفاً أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجيستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي، واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة، وتحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب مصر ودول الخليج الشقيقة.
