أظهرت بيانات من «هاليفاكس»، مُقرِض الرهن العقاري، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، بمعدل أبطأ من المتوقع ويُعدّ أضعف زيادة سنوية منذ أبريل (نيسان) 2024؛ نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والضريبي التي طغت على السوق.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بشكل غير متوقع بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بأغسطس (آب). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، و0.2 في المائة على أساس شهري.
وفي أغسطس، كانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.
وتشهد أسعار المساكن البريطانية هذا العام نمواً أبطأ مما كانت عليه في النصف الثاني من 2024، حين ارتفعت سنوياً بين 4 في المائة و5 في المائة، وسط المخاوف من الوضع الاقتصادي، واحتمال فرض مزيد من الضرائب على العقارات، في ظل سعي وزيرة المالية، راشيل ريفز، لدعم موازنتها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «رغم استمرار حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العامة، فإننا نتوقع نمواً متواضعاً خلال الفترة المتبقية من العام مع التحسُّن التدريجي في القدرة على تحمل تكاليف المنازل».
وأوضحت آشلي ويب، الخبيرة الاقتصادية في «كابيتال إيكونوميكس»، أن بيانات الأسعار الضعيفة جاءت بعد مؤشرات على تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتكهنات بفرض زيادات ضريبية، ما يثقل الطلب على المساكن. وأضافت: «ستؤثر زيادات الضرائب في الميزانية على الدخل الحقيقي المتاح للأسر، مما ينعكس سلباً على سوق الإسكان في العام المقبل».
وأشارت «هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل في لندن ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، بينما سجّلت آيرلندا الشمالية أقوى نمو بنسبة 6.5 في المائة. ووفقاً لبيانات منافسها «نايشن وايد» التي نُشرت الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار في سبتمبر بنسبة 0.5 في المائة فقط، ما رفع التضخم السنوي لأسعار المساكن إلى 2.2 في المائة.
