ستحتاج أوروبا إلى استيراد نحو 160 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء؛ نتيجة انخفاض سعة التخزين وتراجع تدفقات خطوط الأنابيب من روسيا والجزائر، وفقاً لمحللين وبيانات حديثة، مما يزيد من اعتمادها على الغاز الأميركي.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 820 ناقلة هذا العام، مقارنة بـ660 ناقلة العام الماضي، لتغطي نحو 48 في المائة من إجمالي إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي، مع توقع حاجة الأسواق الأوروبية إلى نحو 16 مليار متر مكعب هذا الشتاء، وفق «رويترز».
وقبل عقد من الزمن، كان الغاز الطبيعي المسال يغطي 10 في المائة فقط من احتياجات الاتحاد الأوروبي، وارتفعت هذه النسبة إلى 23 في المائة عام 2021 قبل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وقطع الاتحاد الأوروبي وارداته عبر خطوط الأنابيب الروسية.
وتبلغ سعة ناقلة الغاز الطبيعي المسال الحديثة النموذجية نحو 0.1 مليار متر مكعب.
وأنقذت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية أوروبا من أزمة غاز أشد في عام 2022، إلا إن الاعتماد المتصاعد أثار القلق، خصوصاً مع فرض إدارة ترمب تعريفات جمركية على شركاء تجاريين، بينهم الاتحاد الأوروبي، هذا العام.
وأشار محللو شركة «إنرجي أسبكتس» إلى أن الولايات المتحدة ستورد نحو 70 في المائة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من عام 2026 إلى 2029، ارتفاعاً من 58 في المائة هذا العام، في ظل خطة الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي بدءاً من عام 2027، وحتى 2028 بالكامل.
وأضافوا أن إنتاج الغاز الأميركي وقدرة التصدير في ازدياد، بينما سيكون النمو من الموردين الآخرين محدوداً. وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات المرافق الأوروبية الكبرى، طالباً عدم الكشف عن هويته، مشيراً إلى محدودية خيارات شراء الغاز من مصادر أخرى: «سيزداد اعتمادنا على الولايات المتحدة».
وتراجعت واردات الغاز من الجزائر، كما تواجه النرويج، أكبر مورد محلي للاتحاد الأوروبي، انخفاضاً تدريجياً في الإنتاج.
وعموماً، تعدّ أسعار واردات الغاز طويلة الأجل عبر خطوط الأنابيب أقل تقلباً من أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية؛ مما يعني أن آفاق الغاز الأوروبية أصبحت أشد حساسية للمخاطر الخارجية، مثل الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال، الذي قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار ويؤثر على عمليات التخزين، وفقاً لرئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار «غلوبال ريسك مانجمينت» آرن لومان راسموسن.
وأظهرت بيانات مجموعة الضغط الصناعية «غاز إنفراستركتشر يوروب» أن تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغ 82.75 في المائة، أو 944 تيراواط/ ساعة من السعة الإجمالية، بدءاً من 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بـ94.32 في المائة العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021. كما انخفضت مستويات التخزين إلى أقل من 34 في المائة خلال مارس (آذار) 2025، وهو أدنى مستوى منذ 2022.
وقالت فلورنس شميت، خبيرة «استراتيجية الطاقة» في «رابوبانك»، إن انخفاض إمدادات خطوط الأنابيب، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، سيستدعيان مستقبلاً عمليات ضخ وسحب أكبر بكثير من المخزونات.
وبحلول نهاية الشتاء الحالي في مارس 2026، قد تنخفض عمليات التخزين إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات، عند 29 في المائة من السعة التخزينية، وفقاً لشركة «كبلر». وأشارت «إنرجي أسبكتس» إلى أن ذلك سيضيف علاوة مخاطر كبيرة على أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026.
