سجل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو 2.2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 2 في المائة خلال أغسطس (آب)، بما يتماشى مع توقعات استطلاعٍ أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 2.3 في المائة، رغم ارتفاع أسعار الخدمات.
وعلى الرغم من هذا التسارع، من غير المرجّح أن يثير البنك المركزي الأوروبي مخاوف كبيرة، إذ تشير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد تعود الأرقام قريباً إلى هدف البنك، البالغ 2 في المائة أو أقل.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الثلاثاء: «بقدرتنا على استشراف المستقبل، تبدو مخاطر التضخم محصورة تماماً في كلا الاتجاهين»، مضيفةً: «مع استقرار أسعار الفائدة عند 2 في المائة، نحن في وضع جيد للاستجابة لأي تغير في المخاطر أو ظهور صدمات جديدة تُهدد هدفنا». ومن المتوقع أن يُبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة، للاجتماع الثالث على التوالي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع تقدير المستثمرين احتمالية منخفضة للغاية لإجراء خفض إضافي، هذا العام.
في الوقت نفسه، يتركز قلق بعض صانعي السياسات على احتمال انخفاض التضخم بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى ترسخ ضعف نمو الأسعار، كما حدث في العقد الذي سبق جائحة كورونا، رغم جهود البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات دون الصفر، وضخ تريليونات اليورو لتحفيز النمو.
ويرى المعسكر الأكثر تشدداً داخل البنك أن خطر عدم تحقيق هدف التضخم محتمل، خصوصاً مع قدرة الاقتصاد على الصمود أمام النزاعات التجارية، وتعافي القطاع الصناعي، واستقرار التوظيف، وزيادة الإنفاق الدفاعي التي قد تعزز النمو.
ومن المتوقع أن يتريث البنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار برفع أسعار الفائدة مجدداً، بعد خفضها بنقطتين مئويتين كاملتين، خلال العام حتى يونيو (حزيران).
