سجلت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً محدوداً، إذ بقي المستثمرون في حالة حذر مع توقف معظم أنشطة الحكومة الأميركية، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى تأجيل صدور بيانات الوظائف الرئيسية.
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل عشر سنوات - المعيار المرجعي للكتلة - بمقدار نقطتيْ أساس ليصل إلى 2.73 في المائة. ولم يكن للبيانات الاقتصادية، الصادرة عن المنطقة يوم الثلاثاء، تأثير ملموس على حركة السندات السيادية، وفق «رويترز».
ومن المرجح أن تستمد سندات منطقة اليورو اتجاهها من تحركات سندات الخزانة الأميركية، التي ارتفعت عائداتها في التعاملات المبكرة بلندن، حيث صعد العائد القياسي لأجَل عشر سنوات بمقدار نقطتيْ أساس ليسجل 4.17 في المائة.
كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.03 في المائة. ويرجّح المتداولون بنسبة تُقارب 30 في المائة أن يقْدم «المركزي الأوروبي» على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يوليو (تموز) المقبل، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.99 في المائة خلال فبراير (شباط) 2027، مقارنة بـ2 في المائة حالياً.
أما الفجوة بين عوائد السندات الألمانية - الملاذ الآمن - ونظيرتها الفرنسية لأجَل عشر سنوات، والتي تُعد مؤشراً على علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، فقد بلغت 82 نقطة أساس، مقتربة من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر. يأتي ذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، بأن حكومته تستهدف عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
