أكد رئيس «مجلس الأعمال اللبناني - السعودي»، رؤوف أبو زكي، أن تشكيل «المجلس» يمثل «تطوراً لافتاً يحمل في طياته رسائل تتجاوز البعد الإجرائي، ليعكس عودة تدريجية للدفء في العلاقات بين الرياض وبيروت بعد سنوات من الفتور»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين».
وأُعلن أخيراً عن تشكيل «مجلس الأعمال السعودي - اللبناني» برئاسة رجل الأعمال المهندس عبد الله الحبيب، وعضوية كلٍّ من: الدكتور علي عواض عسيري (نائباً للرئيس)، والمهندس مطلق بن حمد المريشد (نائباً للرئيس)، ووليد بن عبد الرحمن المرشد، ومحمد ضحيان الضحيان، وعبد الله إبراهيم محمد الأومير، وبسام ربحي حمادة، وإبراهيم بن محمد العبد العزيز الجميح.
والمعروف أن «مجلس الأعمال» من الجانب اللبناني قائم، وهو برئاسة رؤوف أبو زكي، ونائباً للرئيس زياد سمير الخطيب، وبعضوية رجال الأعمال اللبنانيين المُتعاملين مع السعودية والعاملين فيها.
عودة العلاقات الاقتصادية
وكان رئيس «المجلس» من الجانب اللبناني، رؤوف أبو زكي، زار الرياض مؤخراً والتقى رئيس «اتحاد الغرف السعودية» حسن الحويزي، والأمين العام له وليد العرينان، وحدث اتفاق مبدئي على عقد اجتماع مشترك للمجلسين.
ورأى أبو زكي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعادة تفعيل (مجلس الأعمال المشترك) وتسمية الجانب السعودي منه، إشارة واضحة إلى رغبة المملكة في إعادة وصل ما انقطع وتهيئة الأرضية لعودة العلاقات الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي».
وقال إن «الرياض، وهي تقود تحولات استراتيجية كبرى في إطار (رؤية 2030)، تولي أهمية كبيرة لتوسيع شراكاتها الإقليمية والعالمية، فيما يحتاج لبنان أكثر من أي وقت مضى إلى انفتاح عربي عامة، وسعودي خاصة، يعزز مسيرته الإصلاحية ويساعده على إعادة بناء اقتصاده المنهك».
تعزيز التبادل التجاري
ويشكل «المجلس المشترك» منصة أساسية لتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، ولبناء جسور تعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين. كما يُتوقع أن يسهم في تطوير مشروعات مشتركة في قطاعات متنوعة، مثل البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة، والطاقة، والتكنولوجيا.
ويرى رجال الأعمال اللبنانيون أن هذه المبادرات يمكن أن تمنح الاقتصاد اللبناني جرعة دعم حيوية وتعيده تدريجياً إلى الخريطة الاستثمارية الإقليمية.
وقال أبو زكي إن الخطوة السعودية «تعكس دعماً ضمنياً لاستقرار لبنان، وتشجيعاً للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يطالب بها المجتمع الدولي»، فضلاً عن أنها «تشكل جزءاً من الرؤية السعودية الأوسع لإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية العربية -العربية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الترابط الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية».
وإذ أشار إلى أن تسمية أعضاء «المجلس السعودي - اللبناني»؛ «ليست مجرد إجراء بروتوكولي»، أكد أبو زكي أنها «خطوة تبعث برسالة أمل إلى اللبنانيين مفادها بأن بيروت ليست بعيدة عن محيطها العربي، وبأن المملكة ما زالت ترى فيها سوقاً حيوية ومركزاً قادراً على لعب دور في المشهد الاقتصادي الإقليمي إذا ما توفرت الظروف الملائمة».
وشدد على أن «إعادة تفعيل (مجلس الأعمال) تشكل محطة مهمة على طريق إعادة العلاقات السعودية - اللبنانية إلى مسارها الصحيح، وتعكس إرادة مشتركة في طي صفحة الجمود، وفتح آفاق تعاون جديدة، بما يبشر بمرحلة أكبر استقراراً وازدهاراً على الصعيدين السياسي والاقتصادي».
