برزت السعودية بوصفها إحدى الدول المتقدمة عالمياً في تبني تقنيات الأمن المتطورة، حيث سجلت أعلى نسب في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الاستجابة للحوادث وإدارة الطوارئ، وفق «تقرير الأمن العالمي 2025» الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ووفق التقرير، الذي أعدّته شركة «آلآيد يونيفيرسال»، المزود الدولي لخدمات الأمن والمرافق، وشركتها العالمية «جي فور إس»، فإن 53 في المائة من رؤساء الأمن في المملكة يستخدمون الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات في حالات الطوارئ، مقابل 32 في المائة عالمياً.
وشارك في البحث 2352 من كبار مسؤولي الأمن في 31 دولة من شركات متوسطة وكبيرة عالمية، يبلغ إجمالي إيراداتها أكثر من 25 تريليون دولار. وقد شمل الاستطلاع 58 رئيس أمن في السعودية، و232 إجمالاً من منطقة الشرق الأوسط. كما يدمج التقرير أيضاً وجهات نظر 200 من المستثمرين المؤسسيين العالميين الذين يديرون أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار.
كما تُعدّ التقنيات المتطورة الأخرى أولوية رئيسية لمسؤولي الأمن في السعودية، حيث صنّف 45 في المائة منهم اكتشاف الأسلحة المتقدم (مثل: اكتشاف الأسلحة عبر الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية الكشف عالية التدفق) بوصفه حاسماً لعملياتهم خلال العامين المقبلين، وهو ثاني أعلى معدل في العالم؛ بينما يبلغ المتوسط العالمي 30 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، قال 55 في المائة من رؤساء الأمن إن المراقبة بالفيديو وتحليلاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستكون حاسمة لعملياتهم خلال العامين المقبلين، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 45 في المائة. كما قال 52 في المائة الشيء نفسه عن أجهزة الاستشعار الأمنية المدعومة بإنترنت الأشياء (المتوسط الإقليمي 48 في المائة، والمتوسط العالمي 40 في المائة).
ووفق التقرير، يُعد الاستثمار في تقنيات وبنية تحتية أمنية جديدة أولوية قصوى في الميزانية لرؤساء الأمن في السعودية خلال الـ12 شهراً المقبلة، وفق 50 في المائة منهم؛ مما يبرز تركيزهم على الابتكار.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المدير العام لشركة «المجال جي فور إس»، محمود مظفر، إن «المؤسسات والتنفيذيين يتحركون بما يتماشى و(رؤية 2030)، التي تضع التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في صميم أجندة المملكة. وما أوضحه التقرير هو أن السعودية رائدة في هذا المجال».
وبشأن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في تطبيق التقنيات الأمنية المتقدمة، قال مظفر، إن «دمج الحلول الحديثة مع البنى الأمنية التقليدية قد يكون معقداً تقنياً ومرهقاً من حيث الموارد، فضلاً عن متطلبات تنظيمية صارمة مرتبطة بتخزين ومعالجة البيانات الحساسة. كذلك، فإن التحول من النماذج التقليدية إلى اتخاذ القرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى (إدارة) تغيير داخلية وتدريب مختص للكوادر».
وأكد أن «التغلب على هذه التحديات ممكن عبر استراتيجيات مدروسة تجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية»، مشيراً إلى أن «نصف قادة الأمن في السعودية يضعون الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الجديدة على رأس أولوياتهم؛ مما يعكس وعياً متنامياً بالحاجة إلى التحديث».
وفي رده على سؤال بشأن دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أوضح مظفر أن الشراكات «محورية لدفع الابتكار الأمني في السعودية، حيث يستفيد القطاع العام من مرونة وخبرات القطاع الخاص، والأخير ينخرط في مشروعات وطنية تقلل من المخاطر الاستثمارية وتنسجم مع السياسات طويلة المدى. هذه الشراكات تفتح الباب أمام نقل المعرفة، وتعزيز الكفاءات السعودية، وتوليد قيمة مضافة طويلة الأمد».
وشدّد على أن «هذه التوجهات تدعم كذلك أهداف التنويع الاقتصادي التي تركز عليها (رؤية 2030)، بما يرسّخ موقع السعودية مركزاً إقليمياً للابتكار واقتصاد المعرفة».
ومع ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يرى مظفر أن المؤسسات مطالبة بالحفاظ على التوازن بين الاستثمار في التقنية وتطوير الكفاءات البشرية، قائلاً: «الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات الاكتشاف ويخفف الأعباء الروتينية، مثل مراقبة الفيديو أو التحكم في الدخول، لكنه لا يغني عن العنصر البشري؛ على العكس، يمنحه مساحة للتركيز على الأدوار الاستراتيجية وصنع القرار المعقد».
وأبرز التقرير أن 72 في المائة من قادة الأمن في المملكة يرون فاعليتَهم في تقليص احتمالية التهديدات جيدةً، مقابل 51 في المائة عالمياً، فيما قال 69 في المائة إن قدرتهم على احتواء الحوادث وتقليل آثارها مرتفعة. كما قيّم 36 في المائة ثقافة الأمن في مؤسساتهم بأنها قوية، وهي نسبة تفوق المتوسطين الإقليمي والعالمي.
ورغم التغيرات العالمية، فإن المملكة لا تزال تتمتع ببيئة مستقرة؛ إذ توقع قادة الأمن مستويات منخفضة من التهديدات الداخلية خلال العام المقبل. فقد أبدى 22 في المائة فقط قلقهم من الاحتيال، و14 في المائة من سرقة الممتلكات المادية، وهي نسب تقل عن المعدلات العالمية والإقليمية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق السعودية.
وبينما تواصل السعودية تعزيز استثماراتها وبناء شراكاتها، تؤكد المؤشرات أنها ماضية في ترسيخ مكانتها وجهةً آمنةً وبيئةً جاذبةً للاستثمار العالمي.
