قال نائب رئيس وزراء سنغافورة جان كيم يونغ يوم إن شركات الأدوية في البلاد تسعى للحصول على توضيح بشأن مدى تأهلها للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها الولايات المتحدة على منتجاتها.
وأوضح جان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير التجارة، أن سنغافورة تُصدّر منتجات دوائية بقيمة نحو 4 مليارات دولار سنغافوري (3.1 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة، معظمها أدوية ذات علامات تجارية، وفق «رويترز».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية، التي ستُطبق على الشركات ما لم تُنشئ وجوداً صناعياً بالولايات المتحدة.
وأشار جان إلى أن هذا القرار يثير قلق سنغافورة، حيث تُشكل الأدوية نحو 13 في المائة من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن عدداً من شركات الأدوية السنغافورية لديها خطط لتوسيع أو تعزيز حضورها التجاري في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤهلها للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.
وأكد جان، الذي التقى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في أغسطس (آب) الماضي، أن المحادثات التجارية بين البلدين مستمرة، مع عمل مسؤولين من الجانبين على تفاصيل صفقات محتملة لقطاعَي الأدوية وأشباه الموصلات.
وقال: «في نهاية المطاف، نأمل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح لنا بالحفاظ على قدرتنا التنافسية في السوق الأميركية، وتمكين شركاتنا الدوائية من الاستمرار في التصدير. أما مسألة معدل الرسوم الجمركية، سواء 15 في المائة أم أي تعريفة أخرى، فهي جزء من المفاوضات، لكننا نتطلع إلى معاملة تفضيلية، مقارنةً بالرسوم الحالية».
وتخضع صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة لتعريفة أساسية بنسبة 10 في المائة، على الرغم من اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الطرفين منذ 2004. ومن المتوقع أن تؤثر التعريفات القطاعية الأوسع على الطلب على المنتجات السنغافورية، بما في ذلك أشباه الموصلات والإلكترونيات الاستهلاكية والأدوية، التي يشير البنك المركزي إلى أنها تمثل نحو 40 في المائة من الصادرات إلى الولايات المتحدة. وارتفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة إلى 7.8 في المائة، خلال يوليو (تموز) الماضي، مقارنةً بـ6.8 في المائة خلال أبريل (نيسان)، على خلفية رفع التعريفات على الصلب والألمنيوم.
