قالت بيث هاماك، رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، الاثنين، إن «البنك المركزي» الأميركي يواجه تحديات في محاولة الموازنة بين مكافحة التضخم المستعصي وحماية الوظائف.
وقالت هاماك لبرنامج «سكواك بوكس يوروب» على شبكة «سي إن بي سي»: «فيما يتعلق بالتضخم حالياً، ما زلت أشعر بالقلق حيال وضعنا الحالي من منظور التضخم». وأضافت: «لقد فشلنا في تحقيق هدفنا المتعلق بالتضخم البالغ اثنين في المائة لأكثر من 4 سنوات ونصف، وما زلت أرى ضغوطاً على التضخم، سواء في العنوان الرئيسي وفي الأساسي، خصوصاً في قطاع الخدمات، وهو ما يثير قلقي».
وعند سؤالها عمّا إذا كان من الخطأ أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وصفت هاماك الوضع بأنه «فترة صعبة للسياسة النقدية»، موضحةً أن «البنك المركزي» يواجه ضغوطاً متبادلة من جميع جوانب تفويضه.
وتأتي هذه التصريحات بعد صدور بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع يبدو أنها قلصت آمال «وول ستريت» في تخفيف نقدي حاد.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفض سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 4 و4.25 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار إلى إمكانية إجراء خفضين آخرين قبل نهاية العام.
مع ذلك، دفعت بيانات اقتصادية قوية المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم لخفض سريع لأسعار الفائدة. ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، فإنه لم يطرأ تغير يُذكر على معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة للشهر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.7 في المائة. واستثناءً للغذاء والطاقة، فقد بلغ معدل التضخم الأساسي 2.9 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر.
وأشارت هاماك سابقاً إلى أنها ستتردد في خفض أسعار الفائدة ما دام بقي التضخم يشكل تهديداً.
وفي هذا السياق، حذّر رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مؤخراً من مسارٍ صعب فيما يتعلق بأسعار الفائدة، مؤكداً أن «المخاطر على التضخم على المدى القريب مرتفعة، بينما تتجه مخاطر التوظيف للانخفاض، وهو وضع صعب». وأضاف باول: «المخاطر ذات الوجهين تعني أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر».
