ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، مدعومة بتعافي «وول ستريت» بعد إنهائها سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وهو ما ساهم في تقليص خسائر الأسبوع الماضي.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات المصانع الصينية يوم الثلاثاء، تليها نتائج مسح ثقة الأعمال الفصلي لبنك اليابان يوم الأربعاء. كما يظل الإغلاق الحكومي الأميركي المحتمل الحدث الأبرز في نظر المستثمرين مع اقتراب موعده النهائي هذا الأسبوع، رغم أن تجارب سابقة أظهرت محدودية تأثير مثل هذه الأزمات السياسية على الأسواق. كذلك ستكون بيانات التوظيف الأميركية تحت المجهر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي مستهل تعاملات الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة الأميركية بشكل طفيف، بينما تراجعت أسعار النفط. وكان مؤشر «نيكي» في طوكيو استثناءً في المنطقة، إذ هبط بنسبة 0.7 في المائة إلى 45,043.75 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 2 في المائة مسجلاً 26,652.90 نقطة، كما صعد مؤشر شنغهاي المركب 0.9 في المائة إلى 3,862.53 نقطة. أما في أستراليا، فقد تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة 0.9 في المائة إلى 8,862.80 نقطة، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 1.3 في المائة إلى 3,431.21 نقطة.
وكانت الأسهم الأميركية قد أغلقت الجمعة على ارتفاع، مما ساعدها على تقليص خسائرها الأسبوعية، بعد تقرير أظهر أن التضخم يسير وفق توقعات الاقتصاديين تقريباً، رغم بقائه مرتفعاً. إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 6,643.70 نقطة، وارتفع «داو جونز» الصناعي 0.7 في المائة إلى 46,247.29 نقطة، وزاد «ناسداك» المركب 0.4 في المائة إلى 22,484.07 نقطة، لتقترب جميعها من مستوياتها القياسية المسجلة في مطلع الأسبوع.
وأظهر التقرير أن التضخم في الولايات المتحدة تسارع إلى 2.7 في المائة في أغسطس (آب) من 2.6 في المائة في يوليو (تموز)، وفق المقياس المفضل لـ«الاحتياطي الفيدرالي». ورغم أنه ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، فإن الرقم جاء متوافقاً مع التوقعات، مما أعطى بعض الأمل في استمرار «الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. وقد نفذ البنك بالفعل أول خفض للفائدة هذا العام الأسبوع الماضي، لكنه لم يتعهد بالمزيد خشية إشعال الضغوط التضخمية.
في المقابل، أظهر مسح جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلكين الأميركيين جاءت أضعف من التقديرات، إذ لا يزال المستهلكون متذمرين من ارتفاع الأسعار، رغم تراجع توقعاتهم للتضخم على مدى 12 شهراً إلى 4.7 في المائة من 4.8 في المائة.
وتتجه الأنظار أيضاً إلى التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتشمل واردات بعض الأدوية، والأثاث، وخزائن المطبخ، وطاولات الحمام، والشاحنات الثقيلة بدءاً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول). ورغم شح التفاصيل، كما جرت العادة في تصريحات ترمب على منصته الاجتماعية، أثارت هذه الخطوة قلق المحللين وأحدثت اضطراباً في وول ستريت بدلاً من دفعها للصعود.
ورغم ذلك، ارتفعت أسهم بعض الشركات المستفيدة؛ إذ صعد سهم «باكار» المالكة لعلامتي «بيتربيلت» و«كينورث» بنسبة 5.2 في المائة. كما حققت شركات الأدوية الأميركية مكاسب طفيفة، حيث ارتفع سهم «إيلي ليلي» بنسبة 1.4 في المائة، و«فايزر» بنسبة 0.7 في المائة.
