أكد تقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» على النمو القوي الذي يشهده قطاع إدارة الأصول في السعودية، مدفوعاً بالإصلاحات التنظيمية المستمرة وخطط «رؤية 2030». وتوقع التقرير أن تتجاوز الأصول المدارة الإجمالية في المملكة 500 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030، وذلك بعد أن سجلت نمواً سنوياً بمتوسط 12 في المائة خلال الفترة من 2015 إلى 2024.
تفاصيل نمو قطاع إدارة الأصول
كشف التقرير أن إجمالي الأصول المدارة (AUM) في قطاع إدارة الأصول السعودي وصل إلى نحو 295 مليار دولار حتى 31 مارس (آذار) 2025. ويُعزى هذا النمو إلى الزخم المستمر في أسواق الديون والأسهم، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، ومنتجات التجزئة والمؤسسات الأخرى.
وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن تعزيز قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحلية سيُفيد أسواق رأس المال السعودية عبر جذب تدفقات رأسمالية محلية ودولية أقوى وزيادة السيولة. كما يمنح القطاع المزدهر السكان السعوديين الشباب خيارات أوسع وأكثر تنوعاً لمنتجات الادخار والاستثمار.
المبادرات الرئيسية والإصلاحات التنظيمية
سلط التقرير الضوء على المبادرات الرئيسية التي أطلقتها السلطات السعودية على مدى العقد الماضي لدعم نمو أسواق رأس المال، مؤكداً أن تطوير قطاع إدارة الأصول يمثل أولوية قصوى.
تهدف البرامج الجارية إلى:
- توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحلية.
- تقديم منتجات مبتكرة وجديدة لقطاعي التجزئة والمؤسسات.
- تعزيز فئات الأصول المحلية الأساسية.
وتعمل السلطات أيضاً على ترسيخ مكانة المملكة كمركز ناشئ لتدفقات رأس المال من خلال استقطاب استثمارات إقليمية وعالمية، واستقطاب شركات إدارة الصناديق والمؤسسات العالمية. وفي خطوة داعمة للشفافية وحماية الصناديق، نشرت هيئة السوق المالية في يوليو (تموز) 2025 تعديلات على لوائح صناديق الاستثمار تسمح للصناديق العامة بالاستثمار في أدوات الدين المطروحة بشكل خاص، وهو ما قد يدعم قطاع الائتمان الخاص الناشئ.
اتجاهات التوزيع والاستحواذ على الأصول
على الرغم من التوسع، يشير التقرير إلى أن السوق لا تزال صغيرة وتفتقر إلى قاعدة مصدّري متنوعة.
- توزيع الأصول: تخصص الصناديق العامة والخاصة معظم أصولها المدارة للعقارات بنسبة 36 في المائة، تليها الأسهم بنسبة 34 في المائة، وأدوات الدين وأسواق النقد بنسبة 13 في المائة.
- نمو الصناديق الخاصة: نمت الصناديق الخاصة بوتيرة أسرع من الصناديق العامة، حيث تضاعف عددها ست مرات تقريباً منذ عام 2013، وتشكل نحو 50 في المائة (148 مليار دولار) من إجمالي الأصول المدارة في القطاع.
- نمو المشتركين: ارتفع عدد المشتركين في الصناديق العامة إلى ما يقرب من 1.6 مليون مشترك في مارس 2025، من نحو 265 ألف مشترك في يونيو (حزيران) 2013، حيث ساهمت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) بشكل كبير في هذه الزيادة.
فوائد نمو أسواق رأس المال
شدد التقرير على أن تطوير أسواق رأس مال محلية عميقة ومنوعة وشفافة يوفر مزايا متعددة للمملكة من منظور الجدارة الائتمانية السيادية.
- تنويع الاقتصاد: يهدف تطوير هذه الأسواق إلى أن يكون جزءاً مهماً من خطة التنويع الاقتصادي للمملكة، مما قد يقلل من التقلبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالنفط، ويساهم في تمويل مبادرات «رؤية 2030» التي تتجاوز تكلفتها التقديرية التريليون دولار.
- تحسين التصنيف الائتماني: ساهم تطوير هذه الأسواق، من خلال المبادرات التنظيمية وتحسين سيولة السوق، في رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه +» من «إيه» في مارس (آذار) 2025.
- جذب الاستثمار الأجنبي: ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى متوسط نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 25 مليار دولار سنوياً)، وتُعد الأسواق المُنظَّمة والسيولة عاملاً حيوياً للحفاظ على هذه التدفقات اللازمة لتمويل الرؤية.
- تعزيز السياسة النقدية: تُعتبر أسواق رأس المال المتطورة قنوات مهمة لنقل قرارات السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، مما يعزز قدرة البنك المركزي على تطبيق سياساته بفعالية.
